به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از خانه ملت، عباس گودرزی با تاکید بر اینکه صندوق‌های بیمه بازنشستگی از وضعیت نامطلوبی برخوردار هستند، گفت: اگر عدد پشتیبان این صندوق‌ها به زیر هفت برسد، بیانگر وضعیت نامطلوب بوده و این در حالی است که عدد پشتیبان برخی صندوق‌های بازنشستگی به یک رسیده است، که این خبر از یک فاجعه می‌دهد، چراکه نشان می‌دهد به ازای هر مستمری‌بگیر حتی یک نفر بیمه‌شده نیز وجود ندارد.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در مورد صندوق‌های بازنشستگی با آن مواجه هستیم، موضوع شرکت‌های فعال در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری است که زیان‌ده هستند، اما هر کدام از اعضای هیات مدیره آنها بالای ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه شرکت‌های اقتصادی صندوق های بازنشستگی به حیاط خلوتی برای تمام دولت‌ها تبدیل شده‌اند، اظهار داشت: بعد از برگزاری انتخابات، افرادی را که وام‌دار دولت ها هستند، در این شرکت‌ها مشغول به کار می‌کنند که این امر توان پرداخت صندوق‌ها را به طرز چشمگیری کاهش داده است.

گودرزی خاطرنشان کرد: در این شرایط شرکت‌هایی که بازدهی داشته و سودآور هستند، باید بمانند و مابقی شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند، در غیر این صورت اگر صندوق‌های بازنشستگی به همین رویه پیش بروند، صدرصد حقوق مستمری‌بگیران را باید دولت پرداخت کند که این مانعی در مسیر اقدامات عمرانی خواهد بود.

وی یادآورشد: امسال در بودجه ۹۷ اگر به نسبت مساوی هم درنظر بگیریم و هیچ هزینه‌ای نسبت به سال ۹۶ بر دولت تحمیل نشود، تنها ۲۲ هزار میلیارد تومان برای کل منابع قابل تصمیم‌گیری دولت باقی می‌ماند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد در صورتی که بر ۲۲ هزار میلیارد تومان، افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان را نیز در نظر بگیریم رقمی بالغ بر ۱۷هزار میلیارد تومان می‌شود، تنها پنج هزار میلیارد تومان برای دولت باقی می‌ماند که برای بودجه جاری کشور هزینه می‌شود و در نهایت مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه دولتی باید از محل صندوق توسعه ملی برداشت شود، که خلاف است.

گودرزی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بودجه عمرانی نیز باید از طریق اوراق و اسناد خزانه خریداری‌شده توسط مردم تامین شود، که این امر نشان می‌دهد در وضعیت مطلوبی قرار نداریم.

وی ادامه داد: در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی پیشنهادی مبنی بر با انجام حرکت جدی و انقلابی برای صفر کردن افزایش حقوق مقامات در سال ۹۷ مطرح کردم، که با موافقت سایر اعضای این کمیسیون، در حال جمع‌آوری امضا برای تقدیم این پیشنهاد به کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ هستیم.

عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به دلیل ارائه این پیشنهاد تصریح کرد: ۱۰ درصد افزایش حقوق یک کارمند ۱۰۰ هزار تومان می‌شود، اما افزایش حقوق مقامات نجومی‌بگیر ۱۰ برابر حقوق یک کارمند می‌شود، بنابراین توجه به این مهم در لایحه بودجه ۹۷ که قطعا امسال بر آن اصرار خواهیم کرد، هم موجب صرفه‌جویی در بودجه جاری و هم از بین رفتن شکاف‌های اجتماعی می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: برگزاری همایش‌ها و ممانعت از سایر هزینه‌کردهای غیرضروری از دیگر مواردی است که توان صندوق‌های بیمه ای را کاهش داده و این یک بیماری است که باید برای درمان آن چاره‌اندیشی شود، چراکه مردم می‌توانند کمبودها را تحمل کنند، اما نابرابری و بی‌عدالتی را تحمل نمی‌کنند.