به گزارش دیوان اقتصاد ،حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ لایحه بودجه ۱۳۹۷، گفت: واقعیت اقتصاد ایران این است که ما مدیریت منسجم و یکپارچه را در آن شاهد نیستیم و به صورت پراکنده تصمیم‌های متفاوتی در برنامه‌های اقتصادی از جمله بودجه نویسی می‌توان مشاهده کرد.

وی ادامه داد: وقتی بودجه را بررسی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که مشخص نیست لایحه بودجه چه اهدافی را دنبال می‌کند. اگر اهداف برنامه ششم توسعه را بررسی کنیم می‌بینیم آنچه در قالب بودجه لایحه ۱۳۹۷ نوشته شده هیچ تناسبی با آن ندارد و مشخص نیست که برای رسیدن به چه نتایجی چنین اعداد و ارقامی در نظر گرفته شده است.

این اقتصاددان در ادامه سخنانش گفت: یکی از نکات تعجب‌آور بودجه سال ۱۳۹۷ تلاش برای حفظ هزینه‌های جاری و حتی افزایش آن است. در بودجه سال ۱۳۹۷ هزینه‌های جاری باز افزایش یافته و اگر پنج سال گذشته را بررسی کنیم می‌بینیم که طی پنج سال هزینه‌های جاری ۳.۵ برابر شده و در عوض اگر وضعیت بودجه عمرانی را نگاه کنیم می‌بینیم که نه تنها طی پنج سال گذشته افزایش چشمگیری نیافته، بلکه بودجه عمرانی، لایحه ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کاهش یافت و بدین ترتیب از ۷۱ هزار میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌ایم.

معاون وزیر اقتصاد پیشین در ادامه سخنانش این را هم گفت که بودجه سال ۱۳۹۷ برخلاف آنچه در مورد اشتغال وعده داده شده تنظیم شده است به این ترتیب که با کاهش بودجه عمرانی از ظرفیت اشتغالی که می‌تواند در این بخش وجود داشته باشد محروم می‌شویم.

مستخدمین حسینی ادامه داد: نکته قابل توجه دیگر این است که دولت در حالی در هزینه‌های جاری خود تجدیدنظر نکرده است که بودجه خود را از محل افزایش هزینه برای مردم تامین خواهد کرد در حالی که باید سناریو را به گونه‌ای می‌چید که مردم افزایش درآمد داشته باشند و بتوانند کالاهای موجود در بازار را بخرند و به این ترتیب برنامه‌های خروج از رکود را پیگیری می‌کرد.

وی با بیان این‌که راهکار درست این بود که دولت در برخی هزینه‌های جاری تجدیدنظر کند، گفت: دولت چنین نکرده و در عوض برای تامین هزینه بخشی از بودجه عمرانی هم به انتشار اوراق مشارکت روی آورده است که این اوراق نیز این معنا و مفهوم را دارد که تعهدات و بدهی‌های دولت افزایش یابد بدون این‌که برای آینده و نحوه‌ی تسویه آنها افق مشخصی وجود داشته باشد.

این اقتصاددان با بیان این‌که دولت درآمد محدودی دارد، اظهار کرد: دو منبع اصلی درآمد در ایران نفت و مالیات است که طبق سقفی که اوپک برای ایران تعیین کرده روزانه سه میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه تولید نفت داریم که از این میزان باید هم برای صادرات و هم مصرف داخلی بهره برد. در کنار این موضوع مالیات را داریم که اگر وضعیت سال ۱۳۹۶ را بررسی کنیم می‌بینیم که در این سال هم برنامه‌های مالیاتی دولت تحقق نیافته است. دولت پایه‌های مالیاتی جدید تعریف نکرده و همچنان در بخش‌هایی که آنها را شناسایی کرده و بخش‌هایی که می‌تواند مالیات بگیرد فشار بیاورد.

این کارشناس امور پولی و بانکی، اظهار کرد: دولت یک راه دیگر برای کسب درآمد هم دارد که به نظر می‌رسد در بودجه سال ۱۳۹۷ روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده است. مثلا درباره قیمت آب دست خود را باز گذاشته تا بتواند آن را افزایش دهد همچنین درباره‌ی قیمت حامل‌های انرژی نیز این ظرفیت وجود دارد و اخبار حاکی از آن است که به سمت افزایش حامل‌های انرژی خواهد رفت. البته قانونی وجود دارد که دولت را محدود می‌کند که باید بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به مردم و تولید کننده‌ها یارانه بدهد و ۲۰ درصد آن را در اختیار دولت قرار دهد ولی به هر حال در این بخش ظرفیت افزایش درآمد برای دولت وجود دارد.

مستخدمین حسینی سخنان‌اش را چنین ادامه داد: به نظر می‌رسد که دلار بحث افزایش عوارض خروج از کشور را هم به منظور افزایش درآمدهای خود در نظر گرفته است و بدین ترتیب هزینه‌های مردم صعودی بالا می‌رود. دولت مطرح کرده که این ظرفیت برای ایجاد اشتغال به کار خواهد رفت ولی منطق آن در بودجه یافت نشده است.

وی به موضوع انتشار اوراق اشاره کرد و گفت: به نظر من در چنین وضعیتی انتشار اوراق ایجاد تعهد برای دولت می‌کند که ممکن است نتواند تعهدات خود را به موقع پرداخت کند و همین مساله برای دولت مساله‌ساز خواهد شد و امکان این وجود دارد که کسری بودجه مجدد و ایجاد هزینه تورم جدید شکل بگیرد.

این اقتصاددان گفت: اگر بخواهم به طور کلی بودجه سال ۱۳۹۷ بررسی کنم باید بگویم این بودجه نامنسجم و بدون هدف است البته نتایجی مانند ایجاد هزینه‌های جاری بیشتر و همچنین تحمیل هزینه جدید برای مردم به دنبال خواهد داشت. این بودجه عدم تعادل بین هزینه‌ها و درآمدها به وجود خواهد آورد و بودجه‌ای تورم‌زاست.