ظرفیت همکاری شورای شهر و اتاق تهران در جذب سرمایه گذاری خارجی

خوانساری در شورای شهر تهران مطرح کرد؛

ظرفیت همکاری شورای شهر و اتاق تهران در جذب سرمایه گذاری خارجی

یک‌شنبه, دسامبر 24, 2017 - 11:36 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تاکید کرد که این اتاق ظرفیت همکاری با شورای شهر تهران را در حوزه جذب سرمایه گذار خارجی دارد.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل ازایبِنا، مسعود خوانساری که صبح امروز و در سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: ظرفیت همکاری در حوزه جذب سرمایه‌گذار خارجی و حل مسئله کودکان کار در اتاق تهران با همکاری شورای شهر وجود دارد.

وی افزود: می‌توانیم کار مشترکی در تکمیل و بهره‌برداری نمایشگاه آفتاب با مدیریت شهری تهران داشته باشیم.

رئیس اتاق تهران تصریح کرد: ما در اتاق بازرگانی می‌توانیم در جذب سرمایه‌گذار خارجی به مدیریت شهری کمک کنیم.

خوانساری اظهار داشت: سالانه ۵۰ میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌گذاری وجود دارد که با توجه به ظرفیت‌های اتاق و مرکز سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران که فعال است می‌تواند در این زمینه به شورا و شهرداری تهران کمک کند.

وی تصریح کرد: در زمینه مسئولیت اجتماعی و کودکان کار توافقاتی با کمیته امداد انجام شده است که با توجه به ورود مدیریت شهری در این مبحث، اتاق ظرفیت همکاری لازم را در این زمینه نیز دارد.

محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه پس از سخنان مسعود خوانساری بر لزوم بهره‌مندی از توان بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های شهری با کمک اتاق تهران تاکید کرد.

وی گفت: توقع شورا و مدیریت شهری از اتاق این است که پروژه‌های مشخصی که می‌تواند در اختیار اتاق بازرگانی قرار گیرد را شناسایی کنیم و از ظرفیت‌های اتاق تهران در اجرای پروژه‌های شهری استفاده کنیم.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های شهری در بسیاری از کشورها بسیار شکوفا است. در تهران هم چنین زمینه‌های برای حضور بخش خصوصی وجود دارد.

هاشمی رفسنجانی گفت: در تهران نزدیک به یک میلیون پارک حاشیه‌ای داریم که از درآمد آن هیچ نصیبی نداریم؛ ساماندهی پارک حاشیه‌ای و هوشمندسازی آن می‌تواند یکی از زمینه‌های حضور بخش خصوصی باشد.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.