به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر ، علیرضا اشرف در نشست کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران با اشاره به اینکه نفوذ خصولتی‌ها در اقتصاد و شرکت‌های واگذار شده گاه به‌قدری پیچیده و باواسطه‌های متعدد انجام می‌شود که تشخیص آن در ابتدای امر سخت به نظر می‌رسد، گفت: برای کاهش تصدی‌گری دولت بر اقتصاد و همچنین کاهش نفوذ خصولتی‌ها، باید بر روی واگذاری وکالت سهام عدالت به بخش خصوصی و سه اتاق تمرکز شود.

دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اینکه پاشنه آشیل سهام عدالت، واگذاری‌های اصل ۴۴ بوده و قرار گرفتن کرسی‌های مدیریتی سهام عدالت به دست دولتی‌ها، تمرکز قدرت ایجاد کرده است، افزود: چنانچه قرار باشد اصلاحی در طرح نمایندگان انجام شود باید بندی به آن اضافه کنیم که مدیریت سهام عدالت به وکالت از دارندگان این سهام به بخش خصوصی واگذار شود در این صورت نفوذ دولتی‌ها در این شرکت‌ها کاهش می یابد و با خلع ید دولت از سهام عدالت، راه ورود آنها به این شرکت‌ها کم می‌شود.

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران نیز در این نشست گفت: بخش خصوصی گرچه نظر درستی درباره مشکلات واگذاری‌ها دارد اما متأسفانه در سال‌های اخیر هرگز برای تهیه گزارش‌های کارشناسی در این حوزه اقدام نکرده و نتوانسته است اصلاحات مدنظر خود را برای اعمال در قانون اعلام کند.

وی افزود: به نظر می‌رسد تشکیل مرکز پایش در اتاق ایران و تهیه گزارش مداوم کارشناسی از حوزه‌های اقتصادی یکی از اقدامات ناگزیری است که باید در اتاق ایران به جدی پیگیری شود و در این مسیر حمایت و همکاری اتاق با تشکل‌ها، نهادها و مؤسسات علمی به‌گونه‌ای هدفمند شود که این همکاری‌ها به نظام گزارش‌دهی اتاق کمک کند.