به گزارش دیوان اقتصاد محمد جعفر ایرانی، کارشناس بانکی و عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص برنامه این بانک برای بالا بردن جایگاه تعاون در اقتصاد کشور گفت: در اصل 44 قانون اساسی کشور اقتصاد کشور در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده است. بخش دولتی در دهه اول انقلاب امتحان خود را با فراز و نشیب‌های خاص خودش پس داد و در دهه دوم بخش خصوصی نیز وارد عرصه شد.

وی ادامه داد: با توجه به اتفاقاتی که در چند سال اخیر در اقتصاد کشور رخ داده استفاده از اقتصاد تعاونی‌محور غیرقابل اجتناب شده است.

وی تصریح کرد: نقاط ضعف ما امروز نه در حوزه اقتصاد بلکه در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی، عدم مشارکت مردم است که با جا افتادن فرهنگ تعاون این ضعف بر طرف می‌شود.

  ایرانی با اشاره به جایگاه تعاون در اقتصاد کشور گفت: در خوش‌بینانه‌ترین حالت پنج درصد اقتصاد کشور در دست تعاونی‌هاست. این درحالی است که  بزرگ‌ترین بخش چوب‌بری در نیوزیلند در اختیار تعاونی است که 130 هزار کارگر دارد. شبکه توزیع گل و گیاه در هلند یک شبکه تعاونی است.

وی ادامه داد: در برزیل تعاونی‌ها، در مجلس، نماینده دارند اما ما حتی نتوانستیم حتی در همین حد، جایگاه تعاونی خود را بالا ببریم.

وی درخصوص حمایت مالی از بخش تعاونی کشور گفت: ما از صد در صد منابع خود را باید 70 درصد آن را به تعاونی‌ها اختصاص بدهیم.

ایرانی تصریح کرد: ما در بانک توسعه تعاون از تسهیلاتی که به تعاونی‌ها می‌پردازیم دو درصد کمتر از ابلاغ رسمی شورای پول و اعتبار، سود دریافت می‌کنیم. البته یکی از ضعف‌های اساسی ما پایین بودن سرمایه ثبتی است و در حال حاضر این رقم 600 میلیارد تومان است. اگر می خواهیم تعاونی‌ها در کشور تقویت شوند باید این رقم بالاتر برود.