به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، بررسی نوع سیاست‌های و برنامه‌های متخذه، حجم اعتبارات و انطباق آن با تکالیف قانونی و بخشی در لایحه بودجه بخش مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری حکایت از آن دارد که جهت‌گیری‌های درون‌بخشی مرتبط با این حوزه و همچنین منابع اعتباری پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 97 نمی‌تواند رافع چالش‌ها و مشکلات این بخش بوده و فاقد احکام و منابع اعتباری لازم جهت پاسخگویی به نیاز بخش است.

به طوریکه بسیاری از امور با اهمیت در این بخش مورد غفلت و کم‌توجهی قرار گرفته است.

پرداختن به ضروریاتی مانند مسکن اجتماعی (وعده دولت)، حاشیه‌نشینی و نوسازی بافت‌های فرسوده، تکلیف قانونی در نوسازی سالانه 10 درصد از این گونه بافت‌ها، توزیع و آمایش جمعیت، جدیت در مقاوم‌سازی بناهای با اهمیت، مقررات و استانداردهای در پروژه‌های عمرانی و ساخت و سازهای شهری، اهداق کمی و کیفی مندرج در برنامه ششم توسعه، ارتقای کیفی سیاستگذاری و تدقیق و بهبود اعتبارات اجرای برنامه‌های حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری، ضرورت افزایش اعتبارات برنامه‌های مرتبط با توسعه روستاها و... از جمله مواردی که در این لایحه باید مورد توجه قرار می‌گرفت.

استمرار این وضعیت که از سنوات گذشته بر این بخش حاکم بوده نمی‌تواند زمینه و تضمینی برای حل مسائل و مشکلات مربوط به سال آتی باشد. بررسی ردیف‌های مرتبط با بخش مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری بیانگر آن است که این لایحه از استمرا سنواتی ضعف‌ها و حتی عدم نظم رفتاری در تنظیم ردیف‌ها و برنامه‌های بودجه‌ای برخوردار است.

بی توجهی به احکام برنامه ششم توسعه در حوزه مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری نمی‌تواند زمینه‌ساز ارتقا و بهبود این بخش باشد. گنجاندن حجم زیادی از اعتبرات در ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه، عدم تفکیک برنامه‌های شهری، روستایی و نامشخث بودن سهم اعتبارات هر بخش، عدم اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص مهاجرت، حاشیه‌نشینی و ضرورت نوسازی بیش از 120 هزار هکتار بافت فرسوده در 485 شهر از 1245 شهر کشور منطبق بر طرح‌های جامع شهرسازی نوین و ضابطه‌مند شدن قیمتگذاری ملک در بازار مسکن کشور (استیجاری و مالکیتی)، لزوم تدقیق برنامه‌ها و اعتبارات وزارت راه و شهرسازی و تشکیلات وابسته در راستای اجرای تکالیف قانونی از جمله مواردی است که به عنوان نقاط ضعف این بخش از لایحه از سنوات گذشته استمرار داشته و ضروری است تا نقاط ضعف مورد اشاره اصلاح شود.

*افزایش 24 درصدی اعتبارات هزینه‌ای وزارت راه در لایحه بودجه 97

برآورد اعتبارات بودجه وزارت راه و شهرسازی در لایحه 97 نسبت به اعتبارات موضوعه در قانون بودجه سال 96 در بخش اعتبارات هزینه‌ای با 24.49 درصد افزایش و در بخش اعتیارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با 32.5 درصد کاهش مواجه است. بررسی احکام بالا دستی در بخش مسکن و شهرسازی و حمل‌ونقل درون‌شهری و توسعه روستایی نشان می‌دهد که رویکردهای اتخاذ شده در ماده واحده لایحه بودجه 97 هیچگونه حکم خاصی در خصوص مسکن و شهرسازی که بتواند ضامن ارتقای این بخش باشد، ارائه نکرده است.

*فقدان درک صحیح بودجه‌نویسان از شرایط بحرانی مسکن

آنچه باید مورد توجه بیشتر برای تنظیم لایحه بودجه قرار می‌گرفت درک صحیح از شرایط بحران مسکن و تقویت مبادی مهاجرت، اتخاذ تصمیمات درون‌بخشی صحیح و برون‌بخشی برای رونق و ایجاد تعادل در بازار مسکن باشد که در لایحه بودجه سال 97 ردی از آن مشاهده نمی‌شود.

مواردی از جمله چگونگی نحوه برخورد با مسئله حاشیه‌نشینی و نوسازی بافت‌ةای فرسوده که در برنامه ششم به آن تاکید شده، ساماندهی کالبدی شهری و روستایی، توزع و آمایش جمعیت شهرها،‌تقویت مالی و اعتباری میدریت شهری و حمل‌ونقل درون‌شهری، ارتقای برنامه‌ها و تبیین توسعه روستایی و مسکن و شهرسازی و توجه بیشتر به وظایق اساسنامه‌های این دستگاه و تشکل‌های وابسته را می‌طلبد.

از جمع اعتیارات هزینه‌ای و تملک و دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بر حسب امور و فصول (4.901.031.838 میلیون ریال) در لایحه بودجه 1397 حدود نیم درصد معادل 24.564.789 میلیون ریال به امور مسکن، همران شهری و روستایی اختصاص دارد که نسبت به اعتبار مذکور در قانون بودجه سال 96 (82.414.789 میلیون ریال) به میزان 70.19 درصد کاهش اعتبار نشان می‌دهد.

وضعیت بخش مسکن و شهرسازی در کشور با توجه به شرایط فعلی کانون‌های جمعیتی و بازار عرضه و تقاضا نیازمند برنامه‌ریزی متناسب و تخصیص کاملا اعتبارات و بودجه بر حسب برنامه‌های عملیاتی است و از آنجاییکه بودجه‌ریزی، سازوکاری برای تنظیم، تدقیق،‌تطابق،‌اختصاص و به کارگیری منابع و امکانات در چارچوب اهداف و سیاست‌های کلی و چشم‌انداز و برنامه بالا دستی با وظایف اساسنامه‌ای و برنامه‌های دستگاه‌ اجرایی و تحقق برنامه‌های کلان و بخشی است.

ضرورت دارد تا لایحه با قانون بودجه که سندی برای پیش‌بینی درآمدها و سایر مکنابع تامین اعتبار و برآورد مصارف شامل هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است با التزام بر تحقیق، سیاست‌ها، تکالیف، اهداف قانونی، رفع مشکلات و چالش‌های این بخش تنظیم و تصویب شود.

تطابق لایحه با قوانین بالادستی و دائمی

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است؛ از آنجایی که برنامه ششم توسعه سال گذشته تصویب شد،‌از این رو تکلیف و ضرورت قانونی است تا این لایحه درتطابق و تدقیق کامل با اهداف کمی و کیفی و انتظارات آن برنامه تنظیم می‌شد. از سوی دیگر یکسری تکالیف موضوعی مندرج در قوانین بخشی در این حوزه وجود دارد که باید مورد توجه قرار می‌گرفت که چنین رویکری در این لایحه دیده نمی‌شود، ضمن این‌که اثری از چهت‌گیری و انطباق رویکردها و فعالیت‌های سنواتی در ماده واحده لایحه بودجه سال 97 برای تحقق آن تکالیف، اهداف و انتظارات برنامه‌ای و بخشی مشاهده نمی‌شود.