به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، دولت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی و ارائه خدمت بموقع، دقیق و کارا در همه ساعت های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی شامل تلفن، اینترنت و شبکه های اجتماعی است که بکارگیری آن در بخش های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی بوده و مهم ترین نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز فساد و افزایش میزان مشارکت شهروندان در اداره حکومت است.

اما ساختار نظام اداری ایران در طول تاریخ خود به گونه ای است که خدمت رسانی مطلوب در آن جایی نداشته است. بر این اساس با هدف ایجاد تغییر بنیادین در ساختار قدیمی نظام اداری کشور، سازمان فناوری اطلاعات دولت یازدهم طرح ملی دولت الکترونیک را که از سال ها پیش متوقف مانده بود، احیا و اقدام های لازم برای الکترونیکی سازی را آغاز کرد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران چندی پیش در این باره به ایرنا گفت: استفاده از فناوری های تازه ارتباطی و اطلاعاتی در دولت الکترونیک بویژه اینترنت برای ارایه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و بیشترین رضایت پیش بینی شده است.

«رضا باقری اصل» موضوع دولت الکترونیک را ایجاد تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام اداری ایران بیان کرد و ادامه داد: دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور است که در اصل 44 قانون اساسی بر آن تاکید شده است.

باقری اصل یادآوری کرد: نظام اداری ایران بر اساس دو شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نکرده است و افزایش سالیانه هزینه های دولت و افزایش بدنه و نیروی انسانی نشان می دهد تاکنون برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن اقدام موثری انجام نشده است.

دولت یازدهم پس از استقرار به دنبال توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف استفاده بهینه از ظرفیت های این بخش بود و همه تلاش های خود را در این باره به خدمت گرفت.

یکی از مفاهیمی که آن دولت به دنبال استقرار آن بود مفهوم دولت الکترونیک و ارائه خدمات مورد نیاز مردم به صورت الکترونیک بود که گام های مهمی هم در این زمینه برداشته شد تا با استقرار این مفهوم و پیاده سازی آن مردم ضمن بهره مندی از مزیت های گوناگون آن حقوق شهروندی شان نیز رعایت شود.

یکی از گام های برداشته شده با همت سازمان امور استخدامی کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران شناسنامه دار شدن خدمات دولتی است که اکنون روند احصاء خدمات برای شناسنامه دار شدن تا حد قابل قبولی روبه جلو است.

با آنکه خدمات دولتی شناسنامه دار شده اند اما امری که تحقق دولت الکترونیک را با اما و اگر مواجه کرده است به گفته معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران فراموشی کار برای اجرای دولت الکترونیک در دستگاه های اجرایی و نیز فعالیت براساس سلیقه و نه معماری طراحی شده توسط سازمان فناوری اطلاعات برای اثر بخش بودن دولت الکترونیک است.

باقری اصل در این زمینه معتقد است که مشکل این است که همه یادشان رفته که باید برای دولت الکترونیک کار کنند تا هرچه زودتر شاهد اجرا باشیم.

وی بابیان اینکه اکنون زیرساخت( پلتفورم) های لازم حاضر است و مشکل پلتفورمی وجود ندارد، ادامه داد:این دستگاه های اجرایی هستند که باید سرویس های خود را ارائه دهند تا براساس مدل های معماری خاصی که سازمان فناوری ارائه کرده است بر روی پرتال قرار گیرد اما آنها هر کدام می خواهند شکل ارائه خودشان را داشته باشند و این شدنی نیست.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات یکی دیگر از موانع الکترونیکی شدن دولت را نبود فهرست خدمات در برخی نهادها و دستگاه ها می داند که امکان الکترونیک کردن را مشکل تر می سازد.

به گفته وی، خیلی از دستگاه ها نمی دانند چه خدماتی را باید دولت الکترونیک ارائه دهند و حتی نمی دانند مطالبه مردم چیست و این موضوع کار را مشکل تر ساخته است.

باقری اصل به مطالبه رئیس جمهوری برای تحقق هرچه زودتر دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت:مطالبه رئیس جمهوری در این رابطه باید تبدیل به قانون و مصوبه شود تا همه دستگاه ها ملزم به اجرا شوند.

عضو شورای فناوری اطلاعات ادامه داد:مطالبه دولت الکترونیک یک مطالبه عمومی است و تنها الکترونیک کردن دولت نیست بلکه بهره وری کردن ارائه خدمات به مردم را هم در بر می گیرد.

وی معتقد است: مردم نباید درگیر فرآیند های دولتی شوند بلکه این فرآیند های دولت است که باید درگیر مردم شود و دولت در خدمت مردم باشد.

باقری اصل با تاکید براینکه بسیاری از دستگاه های اجرایی نمی دانند مردم چه خدماتی را از آنها انتظار دارند و از طرفی هم رئیس جمهوری مطالبه می دهد که در قالب دستورالعمل که باید اجرایی شود اما در مراجعه سازمان فناوری برای دریافت خدمات و قرار دادن آن بر روی پرتال دولت الکترونیک سازمان ها همکاری لازم را ندارند و برخی حاضر نیستند خدمات خود را به هنگام شده، ارائه کنند.

وی ادامه داد:سازمان ها تلاش دارند خدمات را هر زمان که می خواهند و به هر روشی که صلاح می دانند ارائه کنند که این ناشی از درک نادرست از معماری فناوری اطلاعات در کشور است.

این درحالی است که اسحاق جهانگیری 29 فروردین ماه امسال و در نخستین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفته بود: همه دستگاه های اجرایی لازم است در اجرایی شدن مصوبات شورای و الکترونیکی کردن خدمان تحرکات جدی داشته باشند و با فراهم شدن این زیرساخت ها، هیچ تعللی در انجام امور ذیربط پذیرفتنی نخواهد بود.

دولت الکترونیک یکی از اصلی ترین راهکارهای جهانی برای افزایش رفاه و آسایش مردم و کاهش نابرابری های اجتماعی است اکنون که دولت مصمم به اجرای این امر است به نظر باید بدنه اجرایی هماهنگی بیشتری داشته باشند تا این موضوع مهم اجرایی شده و ضمن کاهش مفاسد اداری زمینه دخالت مردم در حکمرانی را فراهم سازد.