به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم، مقرر می شود رسیدگی به شکایات مالیاتی اشخاص حقیقی تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سقف پنج میلیارد ریال مالیات های قطعی شده اعم از منابع مالیات های مستقیم و غیرمستقیم (مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره مالیاتی و تجمیع عوارض) در هیات ماده ۲۵۱ مکرر مرکز استان انجام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر توسعه ظرفیت ها برای توجه هر چه بیشتر به موضوع حقوق شهروندی، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها را مکلف کرد با انجام هماهنگی های لازم وفق دستورالعمل اجرایی، نسبت به استقرار هیات مذکور و واحد دادرسی مالیاتی اقدام کنند به نحوی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ شکایات مودیان مالیاتی ابواب جمعی خود را دریافت و اقدامات بعدی را معمول نمایند.

گفتنی است، این دستور وزیر اقتصاد که برای اولین بار در وزارت اقتصاد اجرایی می شود، ضمن کمک به تمرکز زدایی در رسیدگی به اعتراض های مودیان مالیاتی، سبب کاهش زمان رسیدگی ها و همچنین کاهش قابل توجه هزینه ها در فرایند رسیدگی خواهد شد.