به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، بررسی عملکرد شاخص های مالی دولت در ۱۰ ماهه نخست سال جاری نشان می دهد در دوره مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخی شاخص های بودجه ای با افت مواجه شده اند که البته با وجود افزایش وصولی های غیرنفتی دولت به ویژه از محل درآمدهای مالیاتی، انتظار می رود این روند در دو ماه پایانی سال بهبود یافته باشد.

با وجود اینکه نسبت درآمدهای غیرنفتی دولت در ۱۰ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد کمتر شده و به ۳۸ درصد رسید، اما نسبت تملک دارایی های سرمایه ای به منابع نفت از ۳۵ درصد به ۴۲ درصد رسید. در عین حال، نسبت مالیات ها به اعتبارات هزینه ای از ۴۶ درصد به ۴۳ درصد افت کرد.

کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی نیم درصد تغییر کرده و به ۶ درصد رسید و متوسط تحقق منابع عمومی دولت از ۶۹ به ۷۷ درصد بهبود یافت. عدم تحقق متوازن اجزاء منابع عمومیدولت طی سال مالی و به تاخیر انداختن پرداخت حقوق دولت تا پایان سال، علاوه بر آن استفاده از برخی تدابیر جهت جبران کسری بودجه در ماه های پایانی سال موجب شد تا سهم تامین منابع بودجه ای دولت در اسفندماه به شدت افزایش یابد.

کسری منابع عمومی دولت و همچنین لزوم تامین هزینه های اجتناب ناپذیر باعث شد تا ۷ درصد مخارج عمومی دولت در ۱۰ ماهه نخست امسال از محل تنخواه گردان بانک مرکزی و برداشت از سپرده شرکت های دولتی تامین شه که در مقایسه با سال گذشته تغییری نداشته است.

وصول درآمدهای ناشی از فروش منابع نفتی در ۱۰ ماهه نخست امسال ۴۹ درصد رشد داشته که این موضوع باعث افزایش ۴ واحد درصدی سهم این بخش از درآمدهای دولت از کل منابع شده است.