به گزارش دیوان اقتصاد، محمدحسن حاجيان، مديركل اداره مبارزه با پولشويي، تامين مالي و تطبيق بانك توسعه صادرات دقت، پايش، كنترل و آموزش را از اصول سياست اين اداره براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم توصيف كرد. حاجيان افزود: با عنايت به قوانين مبارزه با پولشويي (مصوب سال 1386) و تامين مالي تروريسم (مصوب 1394) و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آنها و بخشنامه‌هاي بانك مركزي، بانك توسعه صادرات سياست‌هاي خود براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و منشور تطبيق و مديريت ريسك تطبيق تدوين نموده‌است. وي در تشريح سياست‌هاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم گفت: اعمال دقت ويژه در شناسايي تمام مشتريان جديد و مشتريان فعلي بانك بر اساس رويكرد ريسك محور، توجه ويژه در برقراري روابط كارگزاري، انجام پايش‌ مستمر بر اساس رويكرد ريسك محور، نگهداري مدارك و سوابق معاملات ، آموزش، پايش و كنترل مستمر ، گزارش به مقامات ذيصلاح و ارزيابي و بهبود كنترل‌هاي داخلي به منظور كاهش ريسك‌هاي اين حوزه از جمله اين سياست ها به شمار مي رود. حاجيان تطبيق مقرراتي را شامل قوانين و مقررات داخلي و مقررات و استانداردهاي بين‌المللي و منطقه‌اي به فراخور محل فعاليت بانك است، دانست و گفت: در بخش تطبيق اخلاقي كاركنان بانك علاوه بر رعايت قوانين و مقررات لازم‌الاجرا، خود را پايبند به رعايت منشور اخلاقي كاركنان نيز مي‌دانند. به گفته حاجيان، گروه ويژه اقدام مالي(FATF)، گروه ولفسبرگ (Wolfsberg) و كميته نظارت بانكي بازل مهمترين مراجع صدور استانداردهاي پذيرفته شده بين‌المللي براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم هستند. مهمترين اسناد منتشره مراجع ياد شده، توصيه‌هاي گروه ويژه اقدام مالي، گزارش عوامل ريسك مربوط به پولشويي عوايد حاصل از فساد، تطبيق و كاركرد آن در بانك‌ها، بررسي چگونگي پياده‌سازي تطبيق در بانك‌ها، اصول حاكميت شركتي براي بانك‌ها، مديريت موثرريسك‌هاي پولشويي و تامين مالي تروريسم و استانداردهاي گروه ولفسبرگ است.