به گزارش دیوان اقتصاد،سیدحسن حسینی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون بانکداری، اظهار داشت: قانون بانکداری اسلامی از مجلس گذشته آغاز شد و  نمایندگان منتظر بودند دولت اسبق این لایحه را بیاورد؛ اما متاسفانه دولت دهم و یازدهم با وجود وعده هایی که به مجلس داده اند، لایحه را نیاوردند و  نهایتا اعضای کمیسیون اقتصادی دوره گذشته مجلس پیش نویس قانون مذکور را تنظیم کردند و در حال حاضر در مجلس دهم آن را تکمیل کردیم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با این وجود دولت برای ارسال لایحه مهلت مجدد خواست؛ اما به وعده خود عمل نکرد در نهایت مجبور شدیم طرح را تدوین و در کمیسیون آن را بررسی کنیم.

نماینده مردم شاهرود در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: با گذشت چندین ماه دولت لوایح دوقلویی را تحویل مجلس داد این لوایح در زمینه بانک مرکزی و بانکداری اسلامی بود که در واقع اصلاحاتی در قانون گذشته بود، همزمان در کمیسیون اقتصادی مجلس سه موضوع لایحه دولت و دو طرح مجلس را در کمیسیون دنبال می کنیم که به بخشی از آن رسیدگی شد و بخشی از  آن  به وقت دیگر موکول شد چرا که مباحث اولویت دار از جمله بررسی بودجه، مالیات بر ارزش افزوده، مبارزه با قاچاق کالا در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: با این حال قرار است طرح اصلاح قانون بانکداری در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گیرد، این طرح به حوزه های مختلف بانکی از جمله مباحث سرمایه، تامین نقدینگی بانک ها، چگونگی تسهیلات، دریافت وجوه نقد و غیره می پردازد و تعاریقی از بانک و بانکداری ارائه خواهد کرد.

حسینی ، با اشاره به شکل گیری شورای فقهی در راس بانک مرکزی، توضیح داد: با شکل گیری شورای فقی در نظام بانکداری اسلامی، تمام مقررات و رویه های جاری و ساری کشور در جوزه بانکی با نظارت شرعی این شورا خواهد بود در واقع این شورا نقش شورای نگهبان را در بانک مرکزی ایفا می کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکی از مشکلات بانک مرکزی عدم اختیار و اقتدار کافی است که با به روز شدن قانون این ضعف ها جبران می شود.