به گزارش  دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پولی مالی، حمید میرمعینی – استاد دانشگاه و عضو هیأت رئیسه کمیسیون بازار سرمایه خانه اقتصاد ایران در تشریح و ارزیابی اهداف و علل ادغام بانک های داخلی گفت: ادغام بنگاه های اقتصادی با هدف افزایش سهم و نفوذ در بازار و همچنین کاهش هزینه های عملیاتی صورت می گیرد.

میرمعینی ادامه داد: ادغام در شکل افقی آن بدین صورت است که چند شرکت و یا بنگاه اقتصادی بزرگتر، یک یا چند بنگاه اقتصادی همنوع در صنعت مشابه خود را خریداری می کنند و آن ها را در دل خود جای می دهند که در نهایت این امر منجر می شود که بتوانند در حوزه فعالیت خود سهم بیشتری از بازار را به دست بیاورند.

وی با بیان اینکه نوع دیگر ادغام منجر به کاهش هزینه های عملیاتی بنگاه های اقتصادی خواهد شد؛ اظهار کرد: در همین رابطه بنگاه های اقتصادی زنجیره ارزشی فعالیت یک شرکت را از زمان تامین مواد اولیه و خوراک لازم تا آغاز مرحله فروش محصول نهایی را خریداری می کنند؛ این امر درنتیجه باعث کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش سودآوری خواهد شد. هرچند متاسفانه این موارد و اهداف در ادغام بانک ها و موسسات پولی و اعتباری کشور ما، حال به دلیل وجود برخی ملاحظات، دیده نمی شود.

میرمعینی به تشکیل بانک آینده در پی ادغام بانک تات، موسسه مالی و اعتباری صالحین و موسسه مالی و اعتباری آتی در سال 91 اشاره ای داشت و گفت: این ادغام باید تجربه روشنی باشد برای اشخاصی که این هدف را درحال حاضر دنبال می کنند؛ چراکه این تجربه منجر به بهبود عملکرد و رفع مشکلات نشد.

وی درباره مشکلات نظام بانکی کشور اظهار داشت: معضلات موجود به نبود نظارت کافی در دوره های گذشته مربوط می شود. در همین راستا مجوزهای بانکداری به گروه های غیرتخصصی داده شد که در این بین لابی های قدرتمند موفق به تاسیس موسسات پولی اعتباری و ... شدند. همین امر باعث گرفتار شدن نظام بانکی کشور در منجلاب مشکلات شد.

میرمعینی تصریح کرد: اکنون بانک مرکزی برای خروج از مشکلات کنونی صنعت بانکداری، ادغام را مطرح کرده است که راه حل مناسبی به نظر نمی رسد و لازم است در این مسیر ابتدا مسائل و مشکلات به صورت ریشه ای و ساختاری حل شود.

این عضو خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه ادغام موسسات پولی اعتباری مشکلی را از صنعت بانکداری حل نمی کند؛ اذعان داشت: اگر مشکل موسسات از نوع مدیریتی است؛ بهتر این است که گروه های تخصصی بانکداری به منظور مدیریت و نظارت کامل بر عملیات انتخاب شوند. درغیر اینصورت باید این موسسات را منحل کرد، که البته انحلال آن ها به اعتماد عمومی جامعه ضربه می زند و ریسک عملیات بانکداری را افزایش می دهد.

به گفته میرمعینی؛ دولت در جهت حل مشکلات صنعت بانکداری باید کارشناسی شده عمل کند و تدابیر درستی اتخاذ کند.

وی با تاکید بر اینکه موسسات جدید حاصل از ادغام نمی توانند مدیریت منسجم و قوی داشته باشند؛ دراین باره به اخبار پولی مالی گفت: به این علت که سهامداران جدید موسسات ناشی از ادغام چند موسسه؛ همان سهامداران قبلی هستند که نتوانستند امور را به نحو احسن اداره کنند.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: انحلال بانک ها و موسسات به مراتب از ادغام آن ها ایده مناسب تری به نظر می آید؛ چونکه برخی از این موسسات مانع بزرگی در جهت اجرای سیاست های پولی دولت و بانک مرکزی محسوب می شوند؛ به این علت که آن ها درواقع قانون را دور می زنند و سدی هستند در مسیر کاهش نرخ سود بانکی.

میرمعینی حضور موسسات پولی اعتباری در بازارهای غیرمتشکل را دیگر مانع رونق نظام بانکی می داند و دراین رابطه می گوید: همچنین عدم سرمایه گذاری در بخش های غیرمولد و عدم رعایت حد کفایت سرمایه و قوانین و مقررات بانک مرکزی از دیگر موانعی است که این موسسات برای بازار پولی کشور ایجاد می کنند که در این راستا دولت برای سر و سامان دادن به امور، لازم است نظارت خود را قوی تر کند و همچنین برخورد جدی با موسسات متخلف داشته باشد تا بتوانند صنعت بانکداری به عنوان شریان اصلی اقتصاد کشور را نمایندگی و ساماندهی کنند. / اخبار پولی مالی

راهی جزء ادغام بانک ها وجود ندارد

ادغام می تواند از افزایش شعب بانک ها که در هر کوچه و خیابانی دیده می شود؛ جلوگیری به عمل آورد. به نظر می رسد این شعب کارایی چندانی نداشته و به لحاظ سودآوری دچار مشکل هستند.

عظیم ثابت- کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا شما از ادغام بانک های داخلی دفاع می کنید یا خیر؛ گفت: به نظر می رسد راهی جزء ادغام برخی از بانک های داخلی وجود ندارد که بانک مرکزی این ایده را مطرح کرده است.

ثابت ادامه داد: در مقطع زمانی خاصی، مجوز فعالیت به بانک های خصوصی زیادی اعطا شد، اما در عمل تنها شاهد افزایش شعب، خرید ملک و ... بودیم و بدین ترتیب نمی توانیم از آن به عنوان پشتوانه نظام بانکی یاد کنیم.

وی با بیان اینکه با مشکلات عدیده ای که نظام بانکی کشور با آن دست به گریبان است؛ ادغام تصمیم کاملا عاقلانه ای به نظر می رسد، اظهار داشت: تعداد زیادی از بانک های داخلی به لحاظ عملیاتی معضلات بی شماری دارند و ضمن اینکه برخی از آن ها احتمال دارد که در وضعیت ورشسکتی قرار داشته باشند که به دلیل وضع موجود، اعلام نمی شود. بخشی از مشکلات به مطالبات معوق بانک ها از دولت بازمی گردد که در این راستا ادغام راهکار مناسبی به نظر می رسد.

ثابت با اشاره به اینکه اگر فضای اقتصادی شفاف و الگوهای درست بانکداری اجرایی شود، تعدد بانک ها بدون ایراد است؛ اذعان داشت: متاسفانه شاهد هستیم که در برخی از بانک ها رقابت منفی و تخطی از قوانین وجود دارد که در چنین شرایطی تعدد بانک ها به صلاح نیست.

این کارشناس بازار سرمایه درباره موسسات پولی مالی غیرمجاز معتقد است: این موسسات برای بازار پول کشور بسیار چالش برانگیز هستند. بنابراین قبل از ادغام بانک ها لازم است ساختاری طراحی شود که در مقابل رشد موسسات غیرمجاز بایستد.

ثابت افزود: درحال حاضر یکی از دلایلی که باعث می شود نرخ سود بانکی واقعی نشود، این است که پول از بانک هایی که شفافیت بیشتر و ترازنامه دقیق تری دارند، خارج شود و به سمت موسسات غیرقانونی برود؛ مادامی که این ابهام وجود داشته باشد، دولت از اینکه نظام پولی کشور به هم بخورد، می هراسد و درنتیجه با این موضوع با احتیاط برخورد می کند.

وی با بیان اینکه وجود این تعداد بانک در کشور ضرورتی ندارد؛ اظهار کرد: لازم است در ابتدا تدابیری به منظور ساماندهی به موسسات غیرمجاز اندیشیده شود و سپس بانک هایی که از بنیه مالی قوی برخوارد نبوده و ساختار شفاف مالی ندارند، ادغام شوند.

به گفته ثابت؛ ادغام می تواند از افزایش شعب بانک ها که در هر کوچه و خیابانی دیده می شود؛ جلوگیری به عمل آورد. به نظر می رسد این شعب کارایی چندانی نداشته و به لحاظ سودآوری دچار مشکل هستند.

وی درباره تقویت رقابت پذیری بانک ها از طریق مدل ادغام معتقد است: سرمایه اندک، دور ماندن از استاندارهای بین المللی و فناوری های روز و همچنین فضای تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، همگی رقابت پذیری بانک های داخلی را با بانک های خارجی بسیار شکننده و آسیب پذیر ساخته است.

ثابت ادامه داد: اگر بانک های خارجی به عرصه اقتصادی کشور وارد شوند؛ درعمل بسیاری از بانک های داخلی از گردونه رقابت خارج می شوند، مگر اینکه اقداماتی جهت توانمدسازی آن ها همچون گذشته توسط بانک مرکزی صورت گیرد. تاسیس شعب توسط بانک های خارجی با ساختار فعلی کشور بعید به نظر می رسد.

لزوم ادغام بانک های ضعیف در بانک های بزرگ

در شرایطی که نظام بانکی سالم و کارآمد باشد، هر اندازه به تعداد بانک ها اضافه شود، فضای اقتصادی رقابتی تر و به نفع اقتصاد کلان خواهد بود اما ..

وحید شقاقی شهری – استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در تشریح ادغام بانک های داخلی گفت: به واقع اگر ساختار نظام بانکی سالم و بدون نقص باشد، افزایش تعداد بانک ها به نفع اقتصاد کلان است؛ اما باوجود ساختار معیوب نظام بانکی در کشور؛ تعدد بانک ها جزء سردرگمی و به هم ریختگی اقتصاد، نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

شقاقی شهری ادامه داد: در شرایط کنونی، اگر بانک مرکزی قادر باشد بانک های ضعیف، متخلف و بانک هایی که از کفایت سرمایه لازم برخوردار نیستند را در بانک های بزرگ ادغام کند؛ این اقدام به نفع نظام اقتصادی کشور خواهد شد.

وی تصریح کرد: لازم است بخشی از بانک های داخلی به امور خدمات پولی و بخشی از آن ها به کارهای توسعه ای و حمایت از تولید مبادرت ورزند.

به گفته این استاد دانشگاه؛ اگر بانک مرکزی بتواند بانک هایی که به لحاظ شاخص های بانکی ضعیف تلقی می شوند را در بانک های بزرگ ادغام کند و بدین ترتیب بانک ها را ماموریت گرا و هدفمند سازد؛ اقدام ارزشمند و درخور تقدیری انجام داده است.

وی با بیان اینکه لازم است بانک ها به 2 دسته بانک های توسعه ای و بانک های خدماتی تفکیک شوند؛ گفت: اگر بانک های توسعه ای با هدف حمایت از تولید و سرمایه گذاری و بانک های خدماتی تنها به منظور ارائه خدمات پولی بانکی به مردم تاسیس شوند؛ این مسیر به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. در غیر این صورت شاهد بانک ها و موسسات متعدد اقتصادی خواهیم بود که نظام بانکی را به سمت سردرگمی کشانده و سپرده های مردم را نیز در بخش غیرمولد اقتصاد به مصرف می رسانند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نظام بانکی بیمار کشور تعدد بانک ها را بر نمی تابد؛ در این باره به اخبار پولی مالی گفت: در شرایطی که نظام بانکی سالم و کارآمد باشد، هر اندازه به تعداد بانک ها اضافه شود، فضای اقتصادی رقابتی تر و به نفع اقتصاد کلان خواهد بود. اما حال که نظام بانکی بیمارگونه عمل می کند، تعدد بانک ها صرفا در اختیار بخش غیر مولد است و در این مسیر نیز تعدادی از موسسات مالی غیرمجاز و بانک های متخلف بر سوداگری دامن می زنند.

شقاقی شهری با بیان اینکه در شرایط کنونی، اقتضا می کند که در نظام بانکی کشور یک دگرگونی اساسی صورت گیرد؛ اذعان داشت: در این راستا اولین گام ادغام بانک های داخلی خواهد بود تا آن ها به لحاظ تامین مالی و سرمایه تقویت و سپس بانک ها به 2 بخش توسعه ای و خدماتی تقسیم شوند. همچنین در ادامه این روند اگر لازم بود به جهت تقویت رقابت پذیری، به تعداد بانک ها اضافه یا به همان نسبت به جلو گام برداشته شود.