به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، بعد از آنکه اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به تمامی واردکنندگان موجب ایجاد رانت و مشکلاتی در حوزه ارزی شد، سرانجام سیاستگذاران تصمیم به اولویت‌بندی کالاهایی که شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات می‌شوند، گرفتند و در سوی دیگر بیش از ۱۰۰۰ قلم کالا را از واردات ممنوع کردند.
در اولویت‌بندی انجام شده برای اختصاص ارز سه گروه کالایی قرار گرفت؛ یکسری از کالاها اساسی و حیاتی بوده و بر اساس درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شود. دومین گروه مواد اولیه کارخانجات و کالاهای ضروری هستند که از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهند شد. اما سومین گروه آنهایی هستند که بر اساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص یافته و در اولویت بعدی قرار دارد.
اما اخیرا دولت تصمیم گرفت تا برای کالاهای گروه سوم سیاست دیگری را در پیش بگیرد و آن ورود ارز ناشی از ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی به بورس و معاملات آن بر مبنای نرخی توافقی بود که این نرخ می‌تواند سومین نرخ تعیین شده برای واردات کالا باشد. بر اساس بخشنامه دولت کلیه صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) اعلام شده، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمی به واردات کالاهای گروه سه که توسط وزارت صمت ابلاغ می‌شود، اختصاص دهند. آنها می‌توانند حق استفاده از گواهی صادراتی را در بازار بورس با نرخ رقابتی به واردکنندگان این گروه از کالاها واگذار کنند. نحوه فروش ارز حاصل از صادرات این قبیل از کالاها و واگذاری گواهی صادراتی آنها قرار بود که به موجب دستورالعملی توسط سازمان بورس و با همکاری بانک مرکزی به وزارت صمت ارائه شود.
گرچه توضیح مشخصی از هیچ یک از دستگاه‌های مربوطه درباره جزئیات معاملات ارز در بورس اعلام نشده و ساز و کار آن رسانه‌ای نشد، اما اخبار دریافتی از مسئولان مربوطه از این حکایت داشت که ظاهرا قرار است صادرکنندگانی که مشمول ارائه ارز خود در سامانه نظام یکپارچه ارزی(نیما) نمی‌شوند، بتوانند با دریافت برگه‌ای از بانک مرکزی ارز خود را در بورس معامله کرده و واردکنندگان آنها را خریداری کنند. آنچه که اعلام می‌شود این است که این برگه‌ها با توجه به قیمت ارز در بازار آزاد و همچنین عرضه و تقاضا ارزش‌گذاری می‌شود. تاکنون نیز نرخ مشخصی اعلام نشده و تنها معاون اول رئیس جمهوری عنوان کرده که از هفته آینده قیمت جدیدی برای ارز شکل خواهد گرفت.
با این حال شنیده‌ها از این حکایت دارد که قیمت ارز که بر اساس نرخ بازار آزاد خواهد بود، بین ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان بوده و احتمالا ۶۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد به حدود ۸۰۰۰ تومان و بالاتر می‌رسد.

گرچه دولت و بانک مرکزی بعد از اجرای سیاست جدید ارزی خود از ۲۱ فروردین ماه رسما اعلام کردند که بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسند، اما در هر صورت اگر قرار باشد که نرخ جدیدی برای ارز صادراتی خارج از ۴۲۰۰ تومان تعیین شود، رسما دلار چهار نرخی خواهد شد به گونه‌ای که در حال حاضر نرخ ۳۸۰۰ تومان برای کالاهای اساسی(شامل دریافت یارانه ۴۰۰ تومانی)، ۴۲۰۰ تومان برای وارداتی که در سامانه نیما مشمول دریافت ارز هستند، نرخ سوم در بورس تعیین می‌شود و نرخ چهارم همانی خواهد بود که در بازار آزاد وجود دارد.