پول‌های سرگردان عامل گرانی

پول‌های سرگردان عامل گرانی

معاون سازمان توسعه تجارت پول‌ها و نقدینگی سرگردانرا عامل گرانی در بازار دانست و گفت: از آنجاکه هماهنگی میان نرخ رسمی و آزاد ارز وجود ندارد، هیچ تضمینی برای ثبات نرخ نیست و حتی ممکن است باوجود تقاضا برای خرید یک نوع ارز، نرخ آن ریزش پیدا کند و در چنین شرایطی مردم متضرر می‌شوند.

 

به گزارش دیوان اقتصاد،در پی افزایش قیمت برخی از محصولات در بازار و اینکه گفته می‌شود حتی برخی از کالاهایی که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، با ارز آزاد فروخته شده و با افزایش قیمت همراه شده‌اند، محمدرضا مودودی - معاون سازمان توسعه تجارت - به ایسنا اینگونه توضیح داد که به نظر می رسد نقدینگی سرگردانی که در کشور وجود دارد و این ظرفیت را برای ایجاد شوک در اقتصاد و بازار دارد و یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها و تورم کنونی است.

وی افزود: نقدینگی سرگردان می‌تواند بسیار اثرگذار باشد و تقاضای کاذبی در بازار ایجاد کند تا از این طریق افزایش قیمت به بار آورد و صاحبان این نقدینگی سرگردان صاحب سودهای بیشتر شوند. به عنوان مثال شاید عده‌ای بخواهند منابع مالی خود را به ارز تبدیل کنند تا ارزش نقدینگی خودشان را حفظ کرده و افزایش دهند.

مودودی در پاسخ به اینکه با وجود تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای مختلف چرا شاهد افزایش قیمت در بازار هستیم و مشکل اقتصاد و بازار چیست؟ گفت: از آنجاکه هماهنگی میان نرخ رسمی و آزاد ارز وجود ندارد، هیچ تضمینی نیست که نرخ ارز ثابت بماند و حتی ممکن است زمانی که مردم به سمت خریدن یک نوع ارز سوق پیدا می‌کنند، نرخ آن ریزش پیدا کند و در چنین شرایطی مردم متضرر می‌شوند.

معاون سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: در چنین شرایطی ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی هر چه دقیق‌تر و حساس‌تر در بازار ورود کنند، چرا که در این شرایط که منابعی به صورت هدفمند از یکسری مجاری خاص به بازار ارز تزریق می‌شود، شناسایی آن نباید خیلی سخت باشد و وقتی گفته می‌شود که صدها هزار سکه توسط گروه کوچکی از بخش خصوصی خریداری می‌شود، شناسایی کردن آن و درآمد ناگهانی‌اش که باعث برهم زدن بازارهای مختلف از ارز تا خودرو، سکه و ... می‌شود، کار سختی نیست.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی باید جلوی گردش‌های ناسالم در اقتصاد را بگیرد.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.