به گزارش دیوان اقتصاد،اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص سرنوشت لوایح قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی، اظهارداشت: در دولت جمع‌بندی بر این بود مباحثی که حالت اورژانسی دارد به صورت جداگانه به مجلس ارسال شود.
وی افزود: به همین منظور لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در 4 فصل و 119 ماده تقدیم مجلس شد اما به دلیل همزمان شدن این لایحه با دیگر لوایح در مجلس، هنوز کمیسیون اقتصادی این لایحه را بررسی نکرده است.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در سال جاری کمیسیون اقتصادی باید این لایحه را در دستور کار قرار می‌داد، گفت: امیدواریم هر چه زودتر لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در کمیسیون اقتصادی بررسی و در صحن علنی به تصویب برسد.
در دولت دهم دو لایحه قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی تدوین شد اما به دلیل برخورد با مسائل تحریم، پیگیری این لوایح از دستور کار دولت خارج شد. این لوایح به دولت یازدهم رسید و با وجود وعده‌های مکرر در دولت یازدهم هم این لوایح به مجلس ارسال نشد.
تا اینکه این دو لایحه بانکی سال گذشته در قالب اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس ارسال شد که بسیاری از مولفه‌های دو لایحه قبلی را نداشت و محتویات آن فقط بخشی از لوایح را در برمی‌گرفت.