به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، پیمان قربانی با بیان اینکه رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر رویکرد دستوری نبوده است گفت: بانک مرکزی از سال گذشته بدهی بانک ها را تجدید ساختار کرد و به بازار بین بانکی ورود مناسبی داشت و توانست نرخ این سود را از 29 به 17 و نیم درصد برساند.

وی افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم بانک های کشور تفاهم کردند که نرخ سود علی الحساب سپرده های یکساله از 18 به 15 درصد برسد که بانک مرکزی این اقدام را در جهت مصالح اقتصادی کشور قلمداد و از آن حمایت کرد.

قربانی گفت: دیروز بانک مرکزی گزارش این کار را به اعضای شورای پول و اعتبار ارائه کرد و اعضا بعد از استماع این گزارش تصمیمات مهمی اتخاذ کردند.

وی افزود: براین اساس شورا تفاهم بانک ها مبنی بر تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های یکساله به 15 درصد را تصویب کرد و آن را لازم الاجرا دانست.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: شورا همچنین مقرر کرد نرخ سود تسهیلات بانکی در قالب عقود مبادله ای حداکثر 18 درصد باشد.

وی گفت: همچنین مصوب شد نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بانک ها و مشتریان حداکثر 18 درصد باشد.

قربانی افزود: در واقع با این مصوبات نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای و مشارکتی به 18 درصد کاهش یافت.

وی با بیان اینکه این تصمیمات از شانزدهم تیر لازم الاجراست گفت: با توجه به تلاقی ایام عید سعید فطر عملاً اجرای مصوبه به 19 تیر یعنی شنبه دو هفته بعد موکول خواهد شد.

قربانی افزود: مصوبات شورای پول و اعتبار برای همه بانک ها و موسسات اعتباری در سطح کشور لازم الاجراست.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که برخی از بانک ها بخشی از تسهیلات اعطایی خود به مشتریان را در حساب های دیگر نظیر قرض الحسنه بلوکه می کنند و اجازه برداشت آن را به مشتریان نمی دهند گفت: بخش نظارتی بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده دریافت هرگونه وجه و بلوکه کردن تسهیلات در سایر حساب ها ازجانب بانک ها مجاز نیست.

قربانی افزود: اگر کسی در این باره شکایتی دارد می تواند به حوزه نظارت بانک مرکزی اعلام کند و این موضوع رسیدگی خواهد شد.