به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولید و تجارت قانونی در بیانات مقام معظم رهبری و سران قوا مورد تاکید بوده است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، سیاستگذاری صحیح جهت عبور از مشکلات و چالش های پیش رو نیازمند افزایش شفافیت اقتصادی و مبارزه موثر با قاچاق کالا و ارز است. از اینرو جهت اصلاح برخی مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، لایحه دولت در تیر ماه ۱۳۹۵ تقدیم مجلس شد و پس از جلسات کارشناسی در کمیسیون اقتصادی و کارگروه مربوطه با توجه به تجربه اجراء دستگاه های متکفل مبارزه با قاچاق پیشنهادی های الحاقی نیز به آن اضافه و با تصویب کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس ارسال شد.

از اینرو سلسله جلساتی با حضور نمایندگان ذیل در مرکز پژوهش های مجلس تشکیل و تمامی مواد لایحه مورد بررسی قرار گرفت:

۱-ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

۲-سازمان تعزیرات

۳-قوه قضاییه

۴-وزارت امور اقتصادی و دارایی

۵-گمرک جمهوری اسلامی ایران

۶- بانک مرکزی

۷- وزارت راه وشهر سازی

۸- سازمان بنادر و دریا نوردی

۹- وزارت صنعت و معدن و تجارت

۱۰- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۱۱- وزارت اطلاعات

۱۲- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

۱۳- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

بررسی همه جانبه لایحه مذکور و استماع نظرات کارشناسان و دستگاه های تخصصی منجر به تصویب مصوبه ای در کمسیون اقتصادی در ۶۰ ماده شد. مصوبه کمیسیون اقتصادی با توجه به تجربه اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اخذ نظرات از تمامی دستگاه های مبارزه با امر قاچاق تهیه شده و می تواند گامی جهت بهبود شرایط پیشگیری و مبارزه با قاچاق و اصلاح فرایند رسیدگی به جرائم مرتبط باشد.

در حال حاضر، قاچاق کالا و ارز از جمله مشکلات اساسی کشور است که در بندهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز مبارزه با قاچاق و مفاسد جزو اولویت ها قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع مبارزه با قاچاق کالا و لزوم هماهنگی بین دستگاه های متولی، اجرای این وظیفه بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته تا مرکز مبارزه با قاچاق کالا نزدیک به ریاست دولت بوده و اشراف بر دستگاه های ذیربط داشته باشد و مقرر شد دبیرخانه آن عملیات پشتیبانی مربوط به وظایف ستاد و امور اجرایی را بر عهده گیرد.

نکات اصلی مطرح شده در مصوبه کمیسیون اقتصادی

محورهای اصلی مصوبه کمیسیون اقتصادی که هر سه بخش پیشگیری، مبارزه و رسیدگی به جرم قاچاق را در بر گرفته به طور خلاصه عبارتند از:

۱-اصلاح تعریف اسناد خلاف واقع و تفکیک جرم قاچاق از تخلف گمرکی با ارائه معیار ۱۵ درصد کالای اضافی

۲-تغییر معیار تشخیص قاچاق حرفه ای

۳-شفاف سازی مصادیق قاچاق مربوط به کالاهای وارداتی تجمیع شده مبادلات مرزی

۴- تعیین مصادیق قاچاق ارز

۵-تغییر اعضا و اصلاح ساختار ستاد و الزام دستگاه ها به همکاری مناسب با آن

۶- تکمیل و اجرایی شدن سامانه های موضوع قانون از جمله سامانه مقررات تجاری، سامانه مربوط به ضمانت (گارانتی) و سامانه منشاء ارز

۷-تعیین مصادیق قاچاق از طریق فضای مجازی

۸-تعیین ظوابط توقیف وسائل نقلیه حامل کالای قاچاق

۹-تعیین مصادیق قاچاق منابع طبیعی و چوب

۱۰-شفاف سازی احکام مربوط به جرائم ساخت و قاچاق اقلام دارویی و غذایی

۱۱-تعیین مجازات مربوط به صادرات صوری

۱۲-مجازات سوء استفاده ار کارت بازگانی

۱۳-احیای گارد بنادر و دریانوردی

۱۴-تعیین مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی به قاچاق

۱۵-رفع برخی خلاءهای قانونی جهت تسریع در رسیدگی قضایی

۱۶- تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه قاچاق در سازمان اموال تملیکی و نهاد مأذون

۱۷-شفاف سازی مجازات های اقدام به جرم قاچاق

۱۸-حمایت از متکفلان مبارزه با قاچاق

۱۹- تعیین نحوه هزینه کرد درآمدهای قانون در جهت تامین زیر ساخت های مبارزه با قاچاق

با توجه نحوه جلسات متعددی کارشناسی و آسیب شناسی قانون فعلی تصویب مصوب کمیسیون اقتصادی در صحن علنی و اصلاح قانون فعلی مبارزه با قاچاق در صورت اجرای دقیق و نظارت بر حُسن اجرای آن می تواند تا حدود زیادی مشکلات موجود را رفع و کارایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را افزایش دهد.