به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایلنا، غلامرضا شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در همایش روز ملی صادرات که با حضور فعالان اقتصادی و صادرکنندگان، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور)، محمد شریعمتداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت) و خسروتاج (معاون وزیر صنعت) برگزار شد، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در جلسه هفتم شهریور که با هیئت دولت داشتند بر استفاده از نظر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها نظر ویژه داشتند. ایشان نظرات بخش خصوصی و مردم را تاثیرگذار در تصمیم‌گیری‌ها دانستند و بر این امر تاکید کردند.

وی در رابطه با تصمیم‌گیری‌های آنی و یک شبه دولت خاطرنشان کرد: آنچه در حال حاضر مورد توجه است این نکته است که ما هر روز شاهد یک تغییر آنی در قوانین هستیم و یک نوع تعجیل در تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد در حالی که این تصمیم‌گیری‌ها نیازمند یک پیوست کارشناسی است و نتایج مثبتی در بر نخواهد داشت.

شافعی در ادامه تصریح کرد: آقای جهانگیری بر قانون‌گرایی تاکید دارد و همیشه بر این نکته که بر اعتماد لطمه‌ای وارد نشود حساس هستند اما در قانون فضای کسب و کار و در ماده 24 آمده است که هر گونه تغییر در قانون باید با یک پیش‌آگهی توسط رسانه‌های گروهی به اطلاع فعالان اقتصادی برسد اما امروز ما مرتبا شگفت‌زده می‌شویم و از ایشان خواهشمندیم دستور اجرایی شدن ماده 24 را بدهند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به پیمان‌سپاری ارزی تشریح کرد: در سال‌های گذشته پیمان‌سپاری ارزی انجام شده بود که باعث ورود افراد غیرحرفه‌ای به بازار کار شد و در چنین روزی این افراد غیرحرفه‌ای از معاون رئیس جمهور لوح صادرکننده نمونه گرفتند در حالی که یک کالا هم صادر نکرده بودند و گرفتار شدند.

وی افزود: بنابراین حرفه‌ای‌ها به دلیل تعهداتی که دارند کنار می‌روند و افراد غیرحرفه‌ای وارد کار می‌شوند. قیمت‌های پایه صادراتی ما اشتباه است در دولت نهم و دهم از بالا رفتن قیمت‌های پایه صادراتی حمایت شد اما قیمت‌های پایه‌ای صادراتی با دلار 4 هزار تومان بسیار متفاوت‌تر از دلار 7 و 8 هزار تومانی است لازم است این قیمت‌ها واقعی و درست شود.

شافعی تاکید کرد: اگر صادرکننده اختلاف تجاری پیدا کند و نتواند پول کالای صادراتی را بگیرد نه ارز را می‌تواند پس دهد و نه پولی خواهد داشت. بررسی کارشناسان بر این منوال است که این موارد در پیمان‌سپاری ارزی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در حال حاضر زمان این است که بخش خصوصی را به عنوان مکمل امر در نظر بگیریم و درجه اعتماد متقابل را بالا ببریم اما بخشی از این اقدامات باعث انفصال شده است ما باید آینده را متفاوت با گذشته تغییر دهیم و ما آماده هستیم در این زمینه با دولت همکاری کنیم.