به گزارش دیوان اقتصاد,محمد اکبرنیا در گفتگو با مهر، درباره آمار فعالیت کاریابی‌های الکترونیکی مجاز و غیرمجاز پس از تدوین دستورالعمل فعالیت این نوع از کاریابی‌ها گفت: برای شناسایی کاریابی‌های الکترونیکی مجاز و غیرمجاز، از ادارات کل کار استانی خواسته شد تا در استان مربوطه وضعیت فعالیت کاریابی‌های الکترونیکی را بررسی و به اداره کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار اعلام کنند.

وی با بیان اینکه در سال جاری دستورالعمل اجرایی صدور مجوز کاریابی‌های الکترونیکی(مجازی) صادر و به ادارات کل استانی ابلاغ شد، افزود: تا پیش از این، دارندگان مجوز کاریابی فیزیکی می‌توانستند با همان مجوز، نسبت به راه‌اندازی کاریابی مجازی نیز اقدام کنند؛ اما با تدوین دستورالعمل جداگانه برای فعالیت کاریابی‌های مجازی، دیگر نیازی به اخذ مجوز کاریابی فیزیکی نیست و متقاضیان می‌توانند مستقیما مجوز کاریابی الکترونیکی را دریافت کنند.

مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار ادامه داد: بر اساس آخرین گزارشگری از استانها در خصوص میزان ثبت تقاضای مجوز کاریابی الکترونیکی، تا کنون حدود ۵۰ کاریابی الکترونیکی دارای مجوز استخراج شده است.

اکبرنیا گفت: کاریابی‌هایی که به صورت الکترونیکی و بدون مجوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند، در حال شناسایی هستند و پس از شناسایی، اقدامات قانونی علیه آنها صورت می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه هر شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کاریابی، تقاضای تهیه بانک اطلاعات از کارجویان و کارفرمایان داشته باشد، باید از وزارت کار مجوز فعالیت دریافت کند، افزود: در صورت شناسایی کاریابی های الکترونیکی بدون مجوز، قطعا اقدام قانونی لازم علیه آنها صورت خواهد گرفت و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جریمه مالی برای مالکان کاریابی های الکترونیکی غیرمجاز نیز گفت: بر اساس قانون سه مرحله جریمه مالی در نظر گرفته شده است؛ به این ترتیب که مالکان این کاریابی ها در مرحله اول ۵۰ میلیون ریال، در مرحله دوم ۱۰۰ میلیون ریال و در مرحله سوم نیز ۴۰۰ میلیون ریال مشمول جریمه نقدی می شوند.