به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا،برخی پایگاه های اطلاع رسانی در روزهای اخیر از توزیع گسترده گوشی های تلفن همراه در بین متقاضیان همراه با اخذ کارت ملی از مشتری خبر دادند در حالی که پیگیری نشان می دهد گوشی های توزیع شده ارتباطی با موارد توقیف شده ندارد.
در همین پیوند «مهدی محبی» رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن نادرست خواندن چنین خبری افزود: یک شرکت که نمایندگی گوشی های اپل را دارد، به صورت محدود اقدام به توزیع تعداد کمی گوشی بین متقاضیان کرده است و این گوشی ها هیچ ارتباطی با گوشی هایی که قبلا ثبت سفارش شده و در انتظار تعیین تکلیف هستند، ندارد.
وی ادامه داد: تعداد گوشی های این شرکت محدود است و با قیمتی حدود 20 میلیون ریال پایین تر از قیمت های بازار و با شرایطی که خود شرکت اعلام کرده است، به فروش می رسند.
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی گفت: توزیع این گوشی ها که قیمتی بین 130 تا 140 میلیون ریال دارند، اثری در کاهش قیمت ها نداشته زیرا هم عرضه آنها محدود است و هم مدل این گوشی ها از نوعی است که خریداران زیادی را در بر نمی گیرد.
محبی ادامه داد: گوشی های مذکور تنها در دو فروشگاه عرضه می شوند و شرکت عرضه کننده نیز شرایطی را برای فروش آنها مدنظر قرار داده و براساس آن عمل می کند.