به گزارش دیوان اقتصاد،علی سنگینیان در گفت و گو با ایبِنا، درباره قانون جدید چک، اظهار داشت: سال ها درباره مسائل حقوقی چک کار شد زیرا مشکلات اقتصادی فراوانی درباره صدور چک و وصول چک های برگشتی و بی محل به وجود آمده بود.

وی با بیان اینکه به طور عملی وصول چک‌های بی محل پروسه حقوقی طولانی و سختی داشت، اظهار داشت: بخشی از اصلاحات جدید قانون چک برای کاستن از این مشکلات و همزمان افزایش قدرت پیگیری و اجرایی آن بود.

وی ابراز امیدواری کرد تا با قانون جدید چک های بی محل کمتری صادر شود و اطمینان بیشتری نسبت به دریافت آن از افراد وجود داشته باشد.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در عین حال درباره مقررات جدید در خصوص چک های تضمین شده بانکی و لازم بودن وجود کدملی افراد در چک ها گفت: باید اثرات مثبت و منفی این موضوع را با هم دید؛ بحث محدود کردن نقل و انتقال پول مقداری با این مقررات جدی تر خواهد شد.

سنگینیان درباره کاهش سرعت پول با استفاده از قوانین جدید درباره تراکنش با هر کارت بانکی ۵۰ میلیون تومانی و نقل و انتقالات ۱۰۰ میلیون تومانی برای هر کدملی در روز، اظهار داشت: طبیعتا سرعت گردش پول با طراحی ابزارهایی که نقل و انتقال پول را تسهیل می کنند، افزایش پیدا می کند. کارت های بانکی و مبادلات برخط باعث کمک به افزایش سرعت گردش پول شدند.

وی تصریح کرد که نگرانی های دولت و بانک مرکزی در زمینه پولشویی و جلوگیری از اختلال گردش نقدینگی در بازارهای دیگر مانند سکه، ارز و مسکن باعث شده تا به سمت اتخاذ چنین تصمیم هایی بروند.

سقف تراکنش ۵۰ میلیون تومانی برای هر کارت بانکی حدود ۵ هزار دلار در روز است

سنگینیان به محدودیت تراکنش کارت های بانکی با استفاده از کد ملی نیز اشاره کرد و افزود: سقف تراکنش ۵۰ میلیون تومانی برای هر کارت بانکی حدود ۵ هزار دلار در روز است و سقف ۱۰۰ میلیون تومانی برای هر کدملی نیز باعث می شود تا امکان انجام معاملات بزرگ با استفاده از کارت های بانکی از بین برود.

وی ادامه داد: البته اعمال این حدودیت ها باعث مراجعه و حضور فیزیکی بیشتر به شعبه بانک ها خواهد شد که به نوعی بازگشت به عقب است ولی اگر سازو کارهای آنلاین بتواند به تراکنش های بالاتر از رقم اعلام شده کمک کند، مشکل چندانی نخواهد بود.