به گزارش دیوان اقتصاد,با روند افزایشی قیمت ها ، شاید نتوان با اطمینان از تلاش برای نظارت و کنترل بازار سخن گفت چرا که اگر اهتمام جدی به کنترل بازار بود ، میزان عرضه و قیمت کالاها در بازار منطقی می شد ، همزمان دلار از سرعت خود نکاست و حرکت افزایشی خود را ادامه داد ، تا جایی که به مرز 20 هزار تومان رسید ، تغییرات بانک مرکزی ، بازداشت تعدادی از صرافان و دلالان ارز ، آهنگ آغاز روند کاهشی نرخ دلار و انواع ارز را به صدا در آورد ، به نحوی که نرخ دلار هم اکنون به کمتر از 10 هزار تومان کاهش یافته است
اولین انتظار از حرکت رو به پایین دلار این بود که نرخ کالا و خدمات هم همزمان کاهش یابد ، اما تا زمان حاضر اتفاق خاصی نیفتاده است ، این درحالی است که به موازات بالارفتن نرخ دلار ، سفره خانوار روز به روز کوچکتر شده و همزمان قدرت خرید هم رو به کاهش یافت ، به نحوی که در ماه های اخیر شاهد بروز شکاف های جدیدی در دهک های درآمدی هستیم .
براساس گزارش بانک مرکزی قیمت خرده فروشی در هفته منتهی به 16 آذر امسال نسبت به ممدت مشابه سال قبل نشان می دهد که نرخ لبنیات 66.5 درصد ، تخم مرغ 61.5 درصد ، گوشت قرمز 48.2 درصد و گوشت مرغ 44.1 درصد افزایش یافته است .همچنین در این مدت قیمت برنج 43.8 درصد و قند و شکر 39.8 درصد افزایش یافته است این اعداد و ارقام یعنی اینکه روند افزایشی نرخ اساسی ترین کالاهای اساسی مردم تعطیل بردار نیست .
با نگاهی به آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در باره شاخص‌های اقتصادی و خط فقر در شش ماه نخست سال جاری می توان واقعیت جامعه را بیشتر درک کرد.
طبق این گزارش بالاترین خط فقر ماهیانه برای شهرستان تهران به دست آمده که در سال ۱۳۹۵ برای یک خانوار چهار نفره 2 میلیون و ۷۶ هزار تومان محاسبه شده و در تابستان ۱۳۹۷ در حدود 2 میلیون و ۷۲۸ هزار تومان برآورد شده است.
بر این اساس ، خط فقر تهران تنها در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به بهار همین سال ، در حدود ۳۰۰ هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره افزایش داشته که این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده قرار گرفتن افراد بیشتری در زیر خط فقر در سال جاری نسبت به سال‌های قبل باشد.
تغییر سبد خانوار، کاهش شدید مصرف انواع گوشت قرمز و سفید ، کاهش شدید مصرف لبنیات، کاهش شدید مصرف میوه در سفره مردم علاوه براینکه نشان از پایین آمدن قدرت خرید مردم دارد ، زنگ خطری است برای به خطر افتادن سلامت جامعه ،
کارشناسان تعابیر و دلایل بسیاری را برای پایین نیامدن قیمت ها همزمان با نرخ دلار مطرح می کنند که اصلی ترین و توجیه پذیرترین دلیل آن پایین بودن اعتبار سیاستگذار است ، به گونه ای که نقطه ضعف امروز اعتبار سیاستگذار است . موضوعی که شاید کمتر کسی به آن توجه کند ، در واقع زمانی می توان انتظار کاهش نرخ انواع کالا و خدمات را داشت که ابتدا اطمینان نسبت به تثبیت نرخ دلار ایجاد شود ، گروه های مختلف مردم نسبت به بازار ارز بی اعتماد نباشند و یقین پیدا کنند که دولت در کنترل و ثبات بازار می تواند موفق عمل کند.
از طرفی این موضوع مطرح می شود که تعریف از شرایط موجود به معنای تعادل بازار نیست و ممکن است در مقطعی با یک شوک ، قیمت ها بالا برود، این یعنی اینکه مردم همچنان با نگرانی وضعیت بازار را رصد می کنند و اعتمادی به بهبود شرایط ندارند .
برخی نیز معتقدند نمی توان انتظار داشت همان قدر که با افزایش نرخ ارز و شکل گیری انتظارات قیمت کالاها به سرعت افزایش یافته به همان سرعت و شتاب با کاهش نرخ ارز تعدیل شود .تعدیل قیمت ارز بر روی کالاها با توجه به چسبندگی قیمت ها بلافاصله انعکاس نمی یابد و تا حدودی طول می کشد ، وقتی قیمت نزولی است این زمان طولانی تر است .
هر چند ناتوانی دولت در مهار بازار و سوء استفاده برخی تولید کنندگان و توزیع کنندگان در کاهش نیافتن قیمت ها بسیار موثر است اما به نظر می رسد بی اعتمادی به ثبات بازار تاثیر منفی خود را بر سایر بخش های اقتصادی گذاشته است به همین دلیل با وجود روند کاهشی دلار شاهد تغییر خاصی در نرخ کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم نیستیم ، شایعاتی چون آغاز روند افزایشی نرخ دلار پس از تعطیلات سال نو میلادی نیز مزید بر علت شده و بخش های مختلف اقتصادی را محافظه کارکرده است ، شایعاتی که در سال های اخیر نشان داده تاثیر دو چندانی بر افکار عمومی می گذارد و بسیاری از برنامه های اقتصادی مردم را تحت الشعاع خود قرار می دهد .