به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، ‌این مرکز در گزارش الزامات بهبود محیط کسب و کار عنوان کرد: مهم ترین و اولین گام برای بهبود محیط کسب و کار، ایجاد ثبات و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غافلگیر کننده قوانین، مقررات (از جمله تعرفه های واردات و ممنوعیت های ناگهانی و... و.) و رویه های اجرایی، آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره از طرف وزارتخانه ها، بانک مرکزی و گمرک است، کاری که در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ متاسفانه مکررا انجام شد و تولیدکننده و حتی صادرکنندگان ایرانی را با مشکلات مضاعف مواجه کرد. لازم است دولت حین اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به این مهم توجه کند.
دولت به تنهایی برای بهبود محیط کسب و کار در ایران، الگو و برنامه جامعی طراحی نکرده، بلکه به رعایت قوانین مصوب در آن زمینه (مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، موادی از قانون رفع موانع تولید، برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی و اصل چهل و چهارم قانون اساسی) نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ پایبندی کاملی نداشته است.
آنچه برای محیط کسب و کار در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی حائز اهمیت است و نیاز به سفاف سازی دارد، علل افزایش درخواست وصول درآمدهای مالیاتی در دوره رکود چند ساله اقتصاد ایران است. آیا میزان برآورد افزایشی درآمدهای مالیاتی قرار است فقط از فعالان و شاغلان فعلی که شناسایی شده اند و در سال ۱۳۹۷ مالیات داده اند دریافت شود یا قسمتی از این افزایش درآمد مالیاتی قرار است از کسانی که تاکنون مالیاتی از آنها دریافت نمی شده و طبق قوانین شناسایی خواهند شد دریافت خواهد شد؟ این ابهام نیاز به رفع و حتی مقرره مجزا در قانون بودجه دارد. لذا ایجاد سازوکارهای قانونی و اتصال پایگاه های اطلاعاتی یه یکدیگر ضروری به نظر می رسد.
باید دقت داشت که در سال های گذشته بسیاری از فعالان و افراد جامعه یا اصلا مالیاتی نداده اند و یا متناسب با استفاده از فضای کلان و درآمدهای مکتسبه خود، مالیات به اندازه های پرداخت نکرده اند، همواره حقوق بگیران مشخص و معلوم بخش عمومی و خصوصی و فعالان سالم کسب و کار دارای مجوز، همیشه در دسترس ترین افراد در زمینه اخذ مالیات ها هستند. این امر که هر گروه و یا فردی که فعالیت اقتصادی دارد و البته مالیات لازم را به دلایل مختلف (عدم استفاده از دستگاه‌های کارتخوان، عدم مشخص بودن آدرس دقیق محل فعالیت در قالب عدم دریافت مجوزهای مرجع و... و.) پرداخت نمی کند.
از جمله راهکارها جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور، کاهش فرار مالیاتی و به تبع افزایش درآمدهای مالیاتی، وضع مالیات بر مجموع درآمد است. در واقع پایه مالیاتی در این نوع مالیات منابع درآمدی فرد از قبیل حقوق و دستمزد، سود، بهره، عایدی، سرمایه، پرداخت های انتقالی دولت، درآمد مشاغل و ... را شامل می شود. برای این نوع مالیات می توان نرخ های مالیاتی در ساختارهای تصاعدی، تناسبی و تنازلی را در نظر گرفت، در این ساختار به ترتیب با افزایش سطح درآمد، نسبت مالیات به درآمد (نرخ متوسط مالیات) افزایش، ثابت و کاهش می یابد.
محیط مالی مهم ترین مولفه محیط کسب و کار است و ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی تاثیر قابل توجهی بر نامساعد شدن محیط مالی دارد. کسری بودجه دولت و شرکت های دولتی، سبب افزایش انتشار اوراق بدهی می شود و این امر در صورتی که بدون تمهید مقدماتی نظیر افزایش سرمایه بانک ها و عملیات بازار باز صورت گیرد سبب کاهش منابع مالی در دسترس کارآفرینان و تخریب محیط کاری کسب و کار شده که می تواند بر تولید و درآمد مالیاتی سال های آتی اثر منفی بگذارد.
بر اساس گزارش های داخلی و خارجی محیط کسب و کار در رابطه با وضعیت ایران، گزارش های «پایش محیط کسب و کار» اتاق ایران و «رقابت پذیری جهانی» مجمع جهانی اقتصاد، مولفه های دسترس واحد های تولیدی به منابع مالی و ثبات اقتصادی از جمله مهم ترین اولویت ها در محیط کسب و کار ایران هستند. با توجه به آنچه در گزارش توضیح داده شد، متاسفانه دولت در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۸، اقدام خاصی در جهت هدف بهبود محیط کسب و کار در ایران انجام نداده است.
تنها ۱۰ درصد از بدهای های دولت به صورت اوراق بهادار است. لذا بخش غیر اوراقی بدهی های دولت نیز نیاز به توجه بیش‌تری دارد. بخشی از بدهی های غیر اوراقی دولت به دلیل عدم ایفای تعهدات دولت ایجاد شده است. این بدهی ها از آن جهت که بدون سررسید بوده و به طور معمول به آن سود تعلق نمی گیرد روش بسیار جذاب‌تری برای تامین مالی دولت است اما به دلیل عدم شفافیت ارقام بدهی ها و نیز عدم ایفای به موقع تعهدات توسط دولت و شرکت های دولتی مخل محیط کسب و کار است.
بخش بدهی های غیر اوراقی دولت نیز از آن جهت که بعضا خارج از قوانین و مقررات ایحاد می شوند نیازمند توجه ویژه برای کنترل مجاری ایجادی آن هستند. به منظور مسدودسازی مجاری ایجاد بدهی های غیر اوراقی دولت لازم است تا تبصره های بدهی ساز قانون بودجه اصلاح شوند. همچنین واقعی سازی ارقام درج شده در جداول نظیر اعتبار تملک دارایی های سرمایه‌ای می تواند تا حد زیادی از بدهی سازی دولت جلوگیری کند.
قانون بودجه به دلیل ماهیت سالیانه بودن آن یک قانون زمانمند و موقتی است که تنها برنامه اجرایی و مالی و دولت و مجوزهای لازم برای انجام عملیات های دولت در یک سال پیش رو را در بر خواهد داشت. لکن در سنوات اخیر، این قانون محملی برای اصلاح بندها و احکامی از قوانین مدت دار و دائمی شده که به نوعی باعث اختلال در نظامات حقوقی کشور و به وجود آمدن پدیده ای با عنوان «قانونگذاری پراکنده» شده است.
این امر جهت که ثبات قوانین و پیش بینی پذیری محیط های کاری را برای فعالان کسب و کار مختل می سازد. در طول زمان ممکن است باعث اعتماد فعالان به تصمیم گیران و عدم پباده سازی اقدامات توسعه ای آنها بشود.
ضرورت دارد اولویت بندی در راستای تسهیل فرآیندهای کسب و کار را مدنظر داد. به عنوان مثال می توان برای یک سال بودجه بیشتری را به نهادهای تضمین کننده حقوق مالکیت (مانند دادسراها و کلانتری ها) داد و زیر ساخت های جدید در اولویت های بعد قرار گیرد.

به این لحاظ پیشنهاد می شود در تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۹۸ و سال های بعد، از افزایش بودجه نهادهای تضمین کنننده امنیت سرمایه گذاری و حقوق مالکیت (مانند دادگاه ها و پاسگاه‌های انتظامی) و نیز تقویت سخت افزار و نرم افزار این نهادها، قویا حمایت شود.