به گزارش دیوان اقتصاد از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۶ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با جزء (یک) بند الحاقی ۵ تبصره ۲ در خصوص شفاف سازی عملکرد بودجه ای شرکت های دولتی به پیشنهاد محمد دهقانی نقندر با ۱۵۴ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر موافقت کردند.

در جزء یک بند الحاقی ۵ تبصره ۲ آمده است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۸ زیر ساخت های لازم را جهت بهره برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم کند.

براین اساس تمامی شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون شامل شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند برای سال های برنامه ششم توسعه نسبت به ثبت و به روز رسانی اطلاعات خود و شرکت ها و موسسات تابعه از جمله صورت های مالی مصوب مجمع عمومی، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، عملکرد بودجه، اعتبارات سرمایه گذاری به تفکیک هر طرح، تعداد پرسنل (ترکیب آن و نوع قراردادها و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان) در سامانه مذکور حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ اقدام کنند.

سازمان برنامه و بودجه کشور براین اساس مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به طور برخط برای وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور فراهم کند و عدم ارائه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاه های مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر شش ماه یکبار با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارائی، گزارش عملکرد شرکت های موضوع این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه ومحاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.