به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، همان طور که از قبل پیش‌بینی می‌شد ماجرای حقوق کارکنان یکی از بخش‌های چالشی بین دولت و مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه به ویژه در صحن علنی مجلس بود؛ به طوری که از همان ابتدا پیشنهاد دولت در لایحه با مخالفان خود را داشت و بعد از پیشنهاداتی که برای نحوه پرداخت و درصد افزایش حقوق در مجلس مطرح شد ظاهراً توافقی انجام نشده که به تصویب نهایی برسد.

این در شرایطی است که دولت برای بودجه سال آینده درصد افزایش حقوق کارکنان را تا ۲۰ درصد تعیین کرده بود و آنچه که در کمیسیون تلفیق (قبل از ورود لایحه به صحن علنی) به تصویب رسید، نشان از حقوق ۲۰ درصدی با پرداخت یکسان حکایت داشت، اما از همان موقع برخی نمایندگان با نرخ ۲۰ درصد و برخی دیگر با نحوه پرداخت یکسان مخالف بودند.

در این باره نظرهای مختلفی مطرح بود از این‌که ۲۰ درصد افزایش حقوق به طور یکسان نمی‌تواند پاسخگوی نیاز قشر کم‌درآمد و حتی حقوق‌های زیر سه میلیون تومان با توجه به شرایط موجود تورم باشد. از سوی دیگر مخالفانی در مورد نحوه پرداخت پلکانی وجود دارند که تاکید دارند در روش فعلی پرداخت پلکانی برخی از حقوق‌بگیران از افزایش حقوق بهره‌مند نشده و یا حداقل را دارا هستند که برای آنها جای گله باقی گذاشته و نمی‌تواند انتخاب درستی باشد.

در مجموع آنچه نمایندگان تاکید داشتند این بود که "حتی اگر قرار بر پرداخت پلکانی حقوق است باید سازوکار متفاوتی از روند فعلی که در آن حقوق‌های بالا تقریباً افزایش خاصی نداشتند اعمال شده و در آن بازنگری شود".

از این‌رو ظاهراً پیشنهاداتی در مجلس مطرح شده و با عدم تصویب نهایی، قرار است بررسی‌ها همچنان در مورد افزایش حقوق کارکنان ادامه داشته باشد.

اما در این میان دولت موضع خود را اعلام کرده و بر این تاکید دارد که "بیش از این نمی‌تواند حقوق کارکنان را افزایش دهد و جایی برای تأمین هزینه‌های بالاتر ندارد؛ مگر این‌که نمایندگان خود راهی برای هزینه افزایش حقوق پیش‌بینی شده بیندیشند".

این در حالی است که در جریان بررسی‌های بخش حقوق در مجلس، نحوه دریافت مالیات از آن اخیراً تعیین شد که متفاوت از گذشته است؛ به این ترتیب که مالیات بین ۱۰ تا ۳۵ درصد به صورت پلکانی از حقوق کارکنانی که مازاد بر سقف معافیت مالیاتی (دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در ماه) دریافتی دارند، کسر شود.