به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، از زمستان سال 96 بازار ارز وارد فاز نوسان قیمت ها شد؛ در ابتدا این موضوع را به تقاضای ارزی آخر سال میلادی و سپس دامنه دار شدن ناآرامی های دی ماه در چند شهر نسبت دادند و حتی بانک مرکزی آن زمان چند بسته برای مهار نقدینگی وارد شده به بازار ارز رونمایی کرد که صدور گواهی سپرده های ارزی و ریالی و پیش فروش سکه از جمله آن بود.
با این حال، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و جدی شدن بحث خروج آمریکا از برجام، این نوسان ها دامنه دار شد و وعده مسئولان وقت ارزی و دولتی مبنی بر اینکه مردم از ورود به بازار ارز بپرهیزند زیرا زیان می بینند، نیز افاقه نکرد.
در واپسین روزهای اسفند 96، بهای هر دلار در بازار آزاد به حدود 4800 تومان و هر یورو به حدود 5800 تومان رسیده بود و به گفته یکی از مسئولان بانکی، ارزهای تزریق شده به بازار، عطش تقاضا را سیراب نمی کرد.
بسیاری برای حفظ دارایی های خود در مقابل نوسان ارز به میدان آمده بودند، عده ای می خواستند سرمایه خود را از کشور خارج کنند و عده ای دنبال ماهیگیری از آب گل آلود بودند.
نتیجه آنکه در تعطیلات نوروزی ابتدای سال 97 - با وجود نیمه تعطیل بودن بازارها - باز هم نرخ ها رو به افزایش نهاد؛ پنجم فروردین دلار حدود 100 تومان و یورو حدود 300 تومان نسبت به پایان سال قبل افزایش یافت و این دامنه همچنان پیش رفت طوری که در 20 فروردین که دولت تصمیم به تغییر سیاست های ارزی خود گرفت نرخ دلار به حدود 5800 تومان رسید.
با اعلام برنامه جدید ارزی دولت و تثبیت نرخ ها در محدوده دلار 4200 تومانی که دلیل آن را اقدام پیشگیرانه در خروج آمریکا از برجام عنوان کردند، روند صدور بخشنامه و دستورالعمل های جدید ارزی آغاز شد.
دولت وعده داده بود همه تقاضاها و نیازهای ارزی را با دلار 4200 تومانی اجابت می کند و بنابراین برای کوتاه کردن دست سفته بازان از بازار، خرید و فروش ارز را در صرافی ها را ممنوع اعلام کرد؛ به این ترتیب بازار ارزی به حالت نیمه تعطیل درآمد و خرید و فروش ارز قاچاق شد.
دولت که از بهمن ماه سامانه ارزی نیما را برای خرید و فروش حواله های ارزی صادرکنندگان طراحی کرده بود و ماه های ابتدایی و آزمایشی خود را پشت سر می گذاشت، آن را مرجع اصلی خرید و فروش ارز انتخاب و صرافان را هم ملزم کرد برای ورود به بازار ارز از این سامانه استفاده کنند.
امیدواری دولت بر این استوار بود که در کنار درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی، ارز صادرکنندگان غیرنفتی نظیر پتروشیمی ها و معدنی ها را نیز از طریق این سامانه تحت نظارت درآورد و بتواند در شرایط تحریم نیازهای ارزی کشور را پاسخ گوید اما داستان آنگونه که دولت می خواست پیش نرفت.
صادرکنندگان در شرایطی که در بازار سیاه نرخ ارز بالاتر از نرخ ها در نیما بود، از اینکه بانک مرکزی نرخ ها را در نیما کنترل می کند، گلایه داشته و به همین نسبت نیز از عرضه ارز در نیما خودداری می کردند. به اعتقاد آنان، نمی توان ارز صادراتی را با نرخ کنترلی 4200 تومانی فروخت اما به دلیل جهش قیمت ها، مجبور بود مواد اولیه و صادراتی را با نرخ های آزاد تهیه کرد.
در نهایت دولت به اصلاح بخشی از این سیاست ها تن داد و نتیجه اینکه برخی صادرکنندگان خرد از عرضه ارز در نیما معاف شدند و کالاهای وارداتی در سه گروه دسته بندی شد؛ دسته نخست کالاهای اساسی و دارو و نهاده های بخش کشاورزی بود که ارز آنها را دولت تامین می کرد؛ گروه دوم کالاهای واسطه ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی بود که باید ارز آنها از صادرات پتروشیمی ها و معدنی ها تامین می شد و گروه سوم کالاهای غیرضروری بود که باید از محل سایر اقلام صادراتی تهیه می شد.
دسته چهارم نیز به کالاهای ممنوعه ای اختصاص داشت که از نظر دولت به دلیل داشتن تولید مشابه داخلی نیازی به واردات آنها نبود و به این ترتیب واردات خودروی سواری و بسیاری از اقلام در زمره لوازم خانگی با ارزبری بالا، ممنوع شد.
اما این همه ماجرا نبود؛ در کنار اصرار دولت بر نرخ های اعلامی ارز، بازار سیاه در کوچه پس کوچه ها و توسط دلالان در جریان بود؛ فعالان اقتصادی قیمت تمام شده کالا و خدمات خود را نه بر پایه نرخ اعلامی دولت بلکه بر اساس نرخ های غیررسمی قیمت گذاری می کردند.
علاوه بر این انتشار فهرست کسانی که تا تیرماه ارز بابت واردات دریافت کرده و کالا وارد نکرده بودند بر شدت التهابات افزود و نشان داد ایجاد رانت ارزی چقدر فسادزاست.
در چنین شرایطی دولت سکان هدایت بانک مرکزی را از «ولی اله سیف» گرفت و به «عبدالناصر همتی» داد؛ وی تا چند هفته پیش از آن رئیس کل بیمه مرکزی ایران بود و مدت کوتاهی از انتصابش به عنوان سفیر ایران در چین نمی گذشت که این ماموریت را واگذاشت و به ساختمان شیشه ای بانک مرکزی رفت.
همزمان با این انتصاب سیاست های ارزی دولت یک بار دیگر تعدیل شد و دولت ارز آزاد را به رسمیت شناخت؛ ارز 4200 تومانی دولت که از محل صادرات نفت تامین می شود، به کالاهای اساسی، دارویی، موادغذایی و نهاده های بخش کشاورزی تخصیص یافت و بقیه تولیدکنندگان، واردکنندگان و متقاضیان ارز خدماتی ملزم شدند ارز خود را به نرخ آزاد از نیما تهیه کنند.
به این ترتیب صرافی هایی که حدود چهار ماه تعطیل شده بودند، با تعریف شرح وظایف جدید باز شدند تا با بازار سیاه مقابله کنند؛ بازار سیاهی که به دلایل روانی و فضاسازی های ناشی از اعمال تحریم های تابستانی آمریکا حتی روزهای دلار 20 هزار تومانی را تجربه کرد.
با گذشت زمان و با ورود به نیمه دوم سال، بازار ارز از فضای التهابی دور شد که بخشی از آن ناشی از مدیریت ریال از سوی بانک مرکزی بود؛ تعیین سقف برای تراکنش های شتابی روی کارت های بانکی، ممنوع شدن پشت نویسی چک های تضمینی، الزام بانک ها به مدیریت نقدینگی و کاهش بدهی آنها به بانک مرکزی برای تقویت پایه پولی را می توان از جمله اقدام های انجام شده در این مدت دانست.
البته بانک مرکزی در دو بخشنامه که یکی در پاییز و دیگری در بهمن ماه صادر شد، بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان غیرنفتی را نیز سهل تر کرد؛ برای نمونه صادرکنندگان خرد اجازه داد ارز خود را از طریق صرافی ها عرضه کنند و صادرکنندگان کلان نیز اجازه یافتند تا سقفی از ارز خود را در بازار عرضه کنند.
اکنون که در روزهای ابتدایی سال جدید به سر می بریم، بهای دلار از ابتدای پارسال حدود 160 درصد و یورو 145 درصد افزایش یافته است. جهش ارزی رخ داده و اقتصاد ایران خود را با نرخ های جدید وفق داده اما آنچه باقیمانده و هنوز آثار منفی خود را به شکل اتلاف منابع و ایجاد رانت برای برخی نشان داده ارز 4200 تومانی است که باید به شکلی آن را حل کرد.
با اینکه دولت یارانه سنگینی را برای تامین ارز 4200 تومانی متحمل شده تا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب به دست آنها برسد، در مقام اجرا آمارها نشان می دهد تورم در بخش اقلام غذایی بیش از سایر بخش ها بوده است.
از این رو رئیس کل بانک مرکزی 18 اسفند 97 از تصمیم دولت پیرامون تعیین تکلیف تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی خبر داد و نوشت: موانع و اشکالات سیستم توزیع، موجب شده علیرغم تاثیر اولیه ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است. 
همتی ادامه داد: در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند و بنابر این، تدریجا در بیشتر موارد یارانه از مصرف کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه ها شده است. 
با این اوصاف انتظار می رود یکی از اولویت های ارزی دولت در سال 98 تعیین تکلیف نحوه توزیع یارانه ارزی باشد تا فساد در این حوزه به حداقل برسد.