به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پولی مالی، کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان در رابطه با تصمیم مجلس مبنی بر موافقت با تسعیر ارز توسط دولت گفت: ریشه این داستان به سال های 91 و92 باز می گردد؛ در گذشته نیز این موضوع وجود داشت. در حقیقت براساس قانون پولی و بانکی کشور؛ بانک مرکزی این اجازه را داشت که تغییرات نرخ ارز را صرف بازدریافت بدهی های دولت و یا شرکت های دولتی کند. در سال 92 اتفاقی که رخ داد این بود که این تبصره توسط مجلس، از قانون پولی و بانکی کشور حذف شد؛ یعنی این اجازه را یافتند که ساختار دیگری را پیش بینی کنند، بدین صورت که در هر موردی دولت از مجلس اجازه دریافت کند.
وی تصریح کرد: در حقیقت تصمیمی که در حال حاضر توسط مجلس گرفته شده است؛ در راستای همین جریاناتی بود که رخ داده است. اکنون مسیری انتخاب شده است که دولت بتواند بدهی های خود را با مابه التفاوت موجود تسعیر کند و اگر رقمی باقی ماند، صرف افزایش سرمایه بانک ها شود.
مدیرعامل بانک پارسیان عنوان کرد: دولت از مجلس اجازه تسعیر پیدا کرده است؛ اما به هر صورت، طبیعی است که بانک مرکزی به عنوان متولی ارز کشور باید تغییرات کند ارز را مدیریت کند.
پرویزیان با بیان اینکه نکته حائز اهمیتی که در این میان وجود دارد؛ دارایی های خارجی و یا ذخایر ارزی است؛ گفت: یک اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داده این است که این ذخایر را تسعیر می کنند و دولت مالیات هایی را از این محل دریافت می کند که با فلسفه وجودی این ذخایر مطابقتی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه در مجموع وضع مالیات بر ذخایر بانک مرکزی به نفع کشور نیست؛ اظهار داشت: به تعبیری اینکه هر ساله ذخایر بانک مرکزی را تسعیر کنیم و بعد مالیات این تغییر قیمت را به دولت پرداخت کنیم؛ در صورتی که عدد ارزی ثابت است، امر درستی نیست. متاسفانه وقتی که اجازه داده می شود که مالیات بر تسعیر گرفته شود؛ برخی بانک های توسعه ای هم دچار چنین اشکالی می شوند.
مدیرعامل بانک پارسیان یادآور شد: اگر به صورت طبیعی، نوسان و شوک ارزی مانند آنچه که در سال های 91 و 92 رخ داد وجود نداشته باشد؛ اعداد و ارقام قابل توجه نیستند؛ چراکه تغییرات در یک دامنه 2 تا 3 درصدی یا حداکثر 5 درصدی رخ می دهد و چنین تغییراتی غیرطبیعی است.
پرویزیان در پاسخ به این پرسش که تاثیر تصمیم مجلس بر نرخ تورم چه خواهد بود؛ اذعان داشت: عمده این محاسبات دفتری است، یعنی اگر قرار بود اتفاقی بیفتد؛ قبلا در جامعه رخ داده است و حال اثری به جزء آثار دفتری نخواهد داشت؛ به غیر از بخشی که به صورت وجه نقد، برای افزایش سرمایه بانک ها پرداخت می شود.
وی در بررسی ارتباط تسعیر ارز توسط دولت با خروج از بحران رکود فعلی معتقد است: طبق آمار رسمی رشد اقتصادی کشور 4 درصد است که بر این اساس نمی توان گفت که ما در حال حاضر در رکود به سر می بریم؛ اما اینکه گفته شود رشد به اندازه ای نبوده که توسط عموم مردم قابل لمس باشد نکته ای است که به جبران نرخ کند رشد و یا رکود دوران گذشته نیاز دارد.
پرویزیان افزود: زمانی با توجه به منابع، مصارف، عایدات و درآمدهایی که در کشور وجود داشت؛ امکان دستیابی به رشدهای بالاتری بود که متاسفانه به آن نرسیدیم یا آنچه که در سند چشم انداز 1404 آمده؛ رشد سالانه 8 درصد است که کاملا درست است