به گزارش دیوان اقتصاد، بهروز هادی زنوز در گفتگو با خبرهای بانکی  با بیان این مطلب اظهار داشت: ‌ بانک مرکزی در دولت یازدهم نرخ سپرده قانونی را از 13درصد به 10 درصد کاهش داده است و گرایش عمومی در جهان نیز این است که این نرخ به صفر برسد .

وی تصریح کرد: اما در ایران به علت شرایطی که در حال حاضر بر شبکه بانکی کشور حکم فرما است بهتر است کاهش نرخ سپرده قانونی بعد از اصلاحات ساختاری در نظام بانکی دنبال شود.

زنوز خاطر نشان کرد: کفایت سرمایه پایین بانک ها در کشور اصلی ترین دلیل به منظور کاهش نیافتن این نرخ در کشور است.

وی ادامه داد: متاسفانه در نظام بانکی کشور به غیر از نرخ سپرده قانونی ذخیره های احتیاطی برای مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفته نشده به همین دلیل به صلاح اقتصاد بانک محور ایران نیست که کاهش این نرخ تا قبل از اصلاحات ساختاری در بانک های عملیاتی شود.

زنوز یاداور شد: همچنین هنوز در کشور بیمه سپرده گذاران عملیاتی نشده است البته در لوایح دوقلوی بانک مرکزی به این مورد توجه شده و در دستور کار قرار دارد از این رو مجموعه این عوامل این هشدار را می دهد که  قبل از اصلاحات در نظام بانکی نباید نسبت به کاهش ذخیره قانونی به منظور تحرک اقتصادی اقدام کرد.

وزیر اقتصاد در سخنان اخیر خود بر کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به منظور تحرک اقتصادی تاکید کرده بود و این گفته در شرایطی عنوان شد که میانگین نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی پایین ودر حدود 4 درصد است در حالی که  بر اساس قوانین بازل یک حداقل 8 درصد در نظر گرفته شده است از این رو در شرایطی که بانک ها در جهان به سمت رعایت استاندارهای بازل سه در حرکت هستند بانک های کشور هنوز به میانگین نسبت کفایت سرمایه 8 درصدی نیز نرسیده اند.

سپرده‌ قانونی یکی از ابزار اقتصاد کلان به منظور اعمال سیاست های انبساطی و انقباضی پولی به کار می رود و یکی از دیگر کارکرد های آن در دنیا  این است که بانک مرکزی می تواند به وسیله آن اوراق قرضه و مشارکت را خرید و فروش کند وبا توجه که در برنامه اصلاح نظام بانکی و لوایح دوقلوی بانک مرکزی انتشار اوراق قرضه مورد توجه قرار گرفته است این ابزار بعد از اصلاحات ساختاری درشبکه بانکی می تواند نقش پررنگ تری در اقتصاد ایران داشته باشد.

بر اساس گزارش ها از مجموع 21 بانک و یک موسسه اعتباری که جزئیات کفایت سرمایه آنها ارائه شده است، 10 بانک نرخ کفایت سرمایه استاندارد، 2 بانک در تلاش برای افزایش سرمایه و پاس کردن استاندارد هستند اما دراین میان 3 بانک وضعیت بسیار وخیمی دارند ودر مجموع 11 بانک در شرایط فعلی پایین نرخ کفایت سرمایه 8 درصدی قراردارند.

کفایت سرمایه براساس تعریفی که در آیین‌نامه کفایت سرمایه مطرح شده، «حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد» است. سرمایه بانک و دارایی‌ها دو مولفه اصلی تعیین نرخ کفایت سرمایه در بانک هستند که پس از محاسبه جمع دارایی‌ها و تعهدات موزن شده بر ریسک، عدد نهایی بر سرمایه پایه تقسیم و نرخ کفایت سرمایه به دست می‌آید.

البته در لوایح دوقلوی بانک مرکزی به افزایش کفایت سرمایه بانک ها، بیمه سپرده گذاران و کاهش مطالبات معوق توجه جدی شده است و همچنین برنامه افزایش سرمایه بانک ها به منظور دستیابی به کفایت سرمایه 12 درصدی در دستور کار قرار دارد زیرا به منظور گسترش ارتباطات نظام بانکی کشور با بانک ها اروپایی رعایت استاندارهای بین المللی یکی از ضروریات است و همچنین رییس کل بانک مرکزی نیز برنامه خود در اصلاحات ساختاری بانک ها  را حرکت به سمت کفایت سرمایه 12 درصدی با اعمال برخی سخت گیری ها به شبکه بانکی اعلام کرده است.

همچنین امید می رود با تکمیل و تصویب لوایح دوقلوی بانک مرکزی در مجلس نظام بانکی کشور بتواند در بسیاری از زمینه ها با رعایت استاندارها کارکرد بهتری در اقتصاد داشته باشد تا زمینه رونق اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی فراهم کند.