به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبنا، بور آرام از رکود تورمی و تحریم های هسته ای در سه سال گذشته نقطه عطفی را برای اقتصاد ایران رقم زده است. ورود به مسیر جدید اقتصادی با رویکرد های نوین بین المللی و بهبود وضعیت متغیرهای اقتصادی بالاخص تورم کاهنده نیازمند ترمیم ساختارهای شکننده و تصحیح بستر نظام پولی و بانکی کشور خواهد بود تا از این مسیر بتوانیم از فرصت های جدید بوجود آمده در پسابرجام و وضعیت رو به رونق اقتصادی بیشترین بهره را ببریم.
در این شرایط تدوین لایحه برنامه ششم امری مهم بوده و بیش از پیش تعیین کننده و حساس خواهد بود. تکیه بر نقاط قوت و ضعف برنامه ششم در بعد پولی و بانکی آن اثر غیرقابل انکاری بر روند ترمیم و اصلاح شبکه پولی و بویژه نظام بانکی کشور خواهد داشت. لزوم تعبیه روزنه هایی برای خروج از بانک محوری و تقویت بازار سرمایه، تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی و ابداع راهکارها برای عبور از تنگنای اعتباری در سیستم بانکی از مهم ترین عناوین اولویت های پولی و بانکی هستند که لازم است در تدوین برنامه های توسعه و بالاخص فرایند اجرایی این برنامه ها مورد توجه ویژه واقع شوند.
بدین ترتیب زیرفصل های مربوطه در لایحه برنامه ششم شامل راهکارهای افزایش سرمایه بانک‌ها، اقدامات نظارتی و انتظامی بانک‌مرکزی، سلامت، ثبات و شفافیت بانکی، ساماندهی موسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی، حوزه تبلیغ ارائه خدمات پولی و بانکی، جایگاه اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در برنامه ششم و سایر موضوعات مرتبط با این عنوان را مورد ارزیابی و واکاوی قرار دادیم.
۳ مزیت ابزار اسناد خزانه در برنامه ششم
علی صالح آبادی با اشاره به نکات مثبت برنامه ششم توسعه در حوزه پولی و بانکی تشریح کرد: تعبیه ابزار اسناد خزانه اسلامی در لایحه این برنامه گام مثبتی تلقی می شود؛ براساس لایحه برنامه ششم بوسیله این ابزار کلیه بدهی های قطعی شده دولت به بخش خصوصی و پیمان کاران تا پایان ۹۴ تسویه می شود.
وی افزود: یک مزیت این اقدام تقویت انضباط مالی دولت خواهد بود. اینکه دولت موظف می شود در مقاطع مشخص طبق اسناد موجود، بدهی خود را به بخش غیردولتی پرداخت نماید گام مثبتی تلقی می شود.
صالح آبادی معتقد است: مزیت دوم استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی های دولت، توانمندسازی بخش خصوصی است. بدهی های انباشته شده طی سالها قابل دسترس خواهند شد و بخش خصوصی را در اجرای پروژه های مهم یاری خواهند کرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: مزیت دیگر این ابزار، تعمیق بازار بدهی در بازار سرمایه است. حجم بازار بدهی در این فرایند توسعه می یابد و از آنجا که قرار است معامله دست دوم این اسناد فقط در بازار سرمایه صورت پذیرد، بنابراین سبب تعمیق بخش بدهی در بورس شده و نقش بازار سرمایه را درتامین مالی پررنگ تر خواهد کرد.
رواج صکوک در بین ابزارهای تامین مالی
علی صالح آبادی گفت: استفاده از اوراق صکوک نکته مثبت دیگری در فضای پولی و بانکی برنامه ششم است.
وی تشریح کرد: اینکه دولت برای تامین مالی صکوک منتشر کند و به پشتوانه دارایی های خود بتواند از طریق بازار سرمایه منابع مورد نیاز خود را تامین نماید، آثار مثبت زیادی دارد. به این ترتیب دارایی های راکد دولتی تبدیل به اوراق بهادار می شود و این امکان خوبی است که در برنامه ششم توسعه دیده شده است.
تقویت ضمانت اجرایی برای اقدامات نظارتی بانک مرکزی
وی افزود: بخشی از لایحه که درباره بازارهای مالی توضیح می دهد، ماده ۲۳ قانون برنامه ششم است که براساس آن ضمانت اجرایی نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی افزایش خواهد یافت.
صالح آبادی گفت: همچنین طبق این ماده بانک مرکزی می تواند در برخورد با تخلفات جریمه نقدی درنظر بگیرد و حتی دستور سلب صلاحیت و لغو مجوز برای خاطیان را صادر نماید. سایر موارد ضمانت های اجرایی برای اقدامات نظارتی بانک مرکزی در لایحه برنامه نیز قدرت نظارت این نهاد بر بازار پول را افزایش داده و از طرفی امکان ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز را بیش از پیش فراهم می کند.
این مقام مسئول افزود: به عنوان مثال در زمینه برخورد با موسسات غیر مجاز این امکان دیده شده است که نیروی انتظامی در صورت نیاز بانک مرکزی را یاری کند. همچنین سایر دستگاه های اجرایی در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی موظف به همکاری با نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی شده اند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه گفت: مورد دیگری که در زمینه تقویت بعد نظارتی بانک مرکزی در لایحه برنامه مطرح شده است، در خصوص تبلیغات موسسات مالی و بانک ها است.
وی افزود: تبلیغات موسسات مالی در رسانه ها برای اینکه جنبه گمراه کننده نداشته باشد و شفاف باشد باید در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی اجرا شود و خارج از آن چارچوب بویژه برای غیرمجازها ممنوع است؛ به علاوه این موضوع در لایحه برنامه ششم جرم انگاری شده است و لذا به کنترل و ساماندهی موسسات غیرمجاز کمک می کند.
اهمیت شفافیت و سلامت در نظام بانکی
صالح آبادی تصریح کرد: یک مطلب دیگر که به منظور ارتقای شفافیت، سلامت و ثبات نظام بانکی در لایحه برنامه ششم جای گرفته است، اجازه به بانک مرکزی برای تنظیم نسبت کفایت سرمایه، نحوه طبقه بندی دارایی و الزامات کنترل داخلی در سیستم بانکی است.
وی افزود: بی شک پیاده سازی این ابزارها در ساختار بانکی کشور بسترساز حرکت سیستم بانکی به سمت ثبات و شفافیت هرچه تمام تر خواهد بود.
لزوم توجه بیشتر به افزایش سرمایه بانک های دولتی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: از مواردی که لازم است در لایحه برنامه ششم توجه بیشتری به آن شود، موضوع افزایش سرمایه بویژه برای بانک های دولتی است.
صالح آبادی افزود: البته در قانونی که امسال تصویب شد آمده است از محل مازاد تجدید ارزیابی ذخایر خارجی به افزایش سرمایه بانک ها اقدام خواهد شد که این امر در حال عملیاتی شدن است.
وی تاکید کرد: این ابزار امکان خوبی را برای حل مشکلات بانک ها و رفع موانع تطبیق با استانداردهای جهانی بانکی فراهم می آورد اما علاوه براین لازم است در قوانین بودجه سنواتی، هرساله مبلغی برای افزایش سرمایه بانک ها تعیین و بصورت مدون ابلاغ شود.
این مقام مسئول ادامه داد: باید اصل حکم در برنامه ششم مورد تاکید قرار بگیرد و بعد برای تداوم در اجرا به قوانین بودجه سنواتی احاله شود.
به گفته صالح آبادی رقم افزایش سرمایه مورد نظر می تواند بصورت نقدی هم تعیین شود. در حالی که تصویب اخیر برای افزایش سرمایه از محل تسعیر ارز نوعی تسویه حساب با بانک ها است نه افزایش سرمایه نقدی و ورود منابع جدید به سیستم بانکی.
وی در ادامه گفت: این تسویه حساب براساس بدهی بانک مرکزی به بانک یا طلب دولت از بانک مرکزی تهاتر می شود که در نهایت با این روش فقط فرصت تنفسی به بانک ها داده می شود و پول جدیدی وارد سیستم بانکی نمی شود.
صالح آبادی افزود: لازم است هرساله مبلغی برای افزایش سرمایه بانک ها در نظر گرفته شود و به این ترتیب توان بانک ها برای اعطای تسهیلات را تقویت و استمرار بخشید.
این مقام مسئول در بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد: یکی از اصلی ترین دغدغه های امروز سیستم بانکی افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک ها برای رسیدن به درصدهای استاندارد بین المللی است.
صالح آبادی افزود: رعایت الزامات بین المللی در صحنه بین المللی مجب افزایش توان رقابتی بانک های ایران می شود و لذا باید بصورت دقیق با تعیین رقم کلی در برنامه ششم دیده شود.
بازیابی شرایط بانک های ایران در سطح بین المللی در پساتحریم نیازمند اعمال توجه بیشتر به ضعف های ساختاری و موانع ارتقای نظام پولی و بانکی کشور است. براساس تحلیل مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران توجه به افزایش سرمایه بانک ها بویژه بانک های دولتی یکی از فاکتورهایی است که باید بصورت مدون و برنامه ریزی شده در قانون مطرح شود و در راستای دستیابی به استانداردهای بین المللی در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار بگیرد.