به گزارش دیوان اقتصاد، مرتضی اکبری در گفت و گویی ۸ الزام مغفول در لوایح دوگانه بانکی را اعلام کرد.
نیاز به تغییر قانون پولی کشور همواره و بویژه بعد از انقلاب اسلامی وجود داشته است. در راستاي فعل و انفعالات سياسي و اقتصادي بعد از انقلاب ، بانك ها اجازه يافتند متناسب با تغییرات اقتصادی در کشور بزرگ شوند؛ به این ترتیب بانک های خصوصی به سیستم بانکی اضافه شدند و نظام بانکداری ایران در ظاهر امر توسعه یافت. اما آنچه مغفول باقی ماند انعطاف قانون پولی و بانکی به تناسب تغییرات شكلي سیستم بود. موارد بسیاری از جمله مسائل حاکمیتی، تعیین قانون و نظارت بر قوانین بانکها در شرایط رقابت تنگاتنگ بانک های خصوصی و دولتی مشخص نشد و خلاء های موجود در این حوزه آسیب فراوانی به اقتصاد کشور وارد کرد. لذا در اصلاح قانون بانكداري لازم است موضوعات ذيل در مواردي بيشتر مورد توجه قرار گيرد و يا اگر مورد توجه قرار نگرفته توجه خاص به آن بشود.
موضوع اول: خروج از بانک محوری
باید توجه کرد که اقتصاد ما بانک محور است؛ یعنی تمام همّ و غم بنگاه ها و جریان تولید کشور بر تامین مالی از طریق سیستم بانکی متمرکز شده است. همچنین با توجه به دو نوع هزينه بري بنگاه ها يعني نیاز به سرمايه ثابت و سرمایه در گردش، منطقاً تامین سرمایه ثابت باید بر عهده بازار سرمایه بوده و سرمایه در گردش بنگاه ها از مسیر بانک ها محقق شود، اما آنچه در واقع اتفاق افتاده و در حال حاضر نيز جريان دارد، اينكه وظيفه تامين هردوی این موارد بر دوش بانک ها است. بنگاه ها شدیدا وابسته به بانک ها هستند و کوچکترین تغییر منفی در شبکه بانکی می تواند چرخه اقتصاد ایران را بطور کامل مختل نماید. شواهد فعلی نشان می دهد بيش از ۸۰ درصد منابع بنگاه ها توسط سیستم بانکی تامین می شود. لذا اولین نکته ای که در هردو لایحه کمتر به آن توجه شده است، اصلاح معضل بانک محوری در اقتصاد ايران است و لازم است نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه ثابت بنگاه ها پررنگ تر شود.
موضوع دوم: حاكميت شركتي
موضوع دوم در اصلاح قانون بانکداری بحث حاکمیت شرکتی است که در لایحه قانون بانکداری ارائه شده توسط مجلس توجه نسبتاً بیشتری به آن شده است. حاکمیت شرکتی خاصیتی دارد که فقدان آن، میزان پاسخگویی در قبال مسئولیت در سیستم بانکی را کاهش می دهد، همچنین شفافیت و نظارت را تضعیف می کند. لذا حتما باید نسبت به آن توجه داشته باشیم. این امر خصوصاً برای بانک های دولتی ضروری به شمار می آید.
موضوع سوم: تمايز بين نهادهای پولی و سایر نهادها
سیستم بانکی به دلیل سر و کار داشتن با پول و ذات پرریسک آن نیازمند نگاه ویژه از سوی قانون گذاران و دولت است. در درجه اول باید پذیرفته شود که بانک هم یک بنگاه است نه یک صندوق. در نتيجه بانک هم مانند سایر بنگاه ها باید سودده باشد تا بتواند فعالیت کند و روي پاي خود بايستد و پاسخگوی سهامداران خود باشد. ولي در عمل بانكها برخلاف نظر عامه اصلا سود آور نيستند و انچه سالانه گزارش مي دهند سودهای صوری مي باشد بنابراين مي توان ادعا كرد بانک های ما فقط در ظاهر بزرگ هستند اما در طول زمان، از درون خالی شده اند.
از طرف ديگر بانک ها در عین بزرگی کارآمدی لازم را ندارند به دلیل قفل شدن منابع قبلی آنها كه بصورت تسهيلات تسويه نشده و معوقات بانكي است. همچنین به تناسب تزريق منابع جدید، هر روز به حجم انجماد منابعشان افزوده شده و به این ترتیب هیچ گاه نتوانستند کارائی مناسبي از منابع خود بدست آورند.
این نوع نگاه عام است که سیستم بانکی را درگیر مشکلات ریشه ای کرده است. در حال حاضر ديدگاهي خاصي كه در خصوص سیستم بانکی وجود دارد این است که بانک مانند یک صندوق با پول فراوان است كه مي بايست بصورت تمام وقت به مردم و بنگاه ها وام پرداخت كند و از سوي ديگر همه خواسته هاي دولت و مجلس را اجرا نمايد، نرخ سود تسهيلاتش هم بايستي پايين باشد و از طرفي به سپرده گذاران هم سود خوبي پرداخت نمايد. نتيجه اين ديدگاه اين مي شود كه هزينه هاي بانكها( سود سپرده ها) همه حق هست ولي درآمدهاشان ( سود تسهيلات) همه رباست و البته ناحق. با این تفکر، سیستم بانکی ما هیچ گاه اصلاح نمی شود.
لذا در اين خصوص لازم است قانون گذار توجه حمايتي به سيستم بانكي داشته باشد و قوانيني ارائه دهند كه تسهيل كننده و حمايت كننده سيستم بانكي در جهت گردش بيشتر منابع نزد بانك ها و جلوگيري كننده از قفل شدن منابع آنها باشد نه اينكه همه قوانين تكليفي بوده و يا به نحوي حمايت كننده از اشخاصي باشد كه منابع بانكها را پس نمي دهند. از طرفي لازم است هر قانوني كه در كشور براي بخش هاي اقتصادي تصويب مي شود براي بانكها مستلزم ذكر نام باشد.
موضوع چهارم: ضرورت استقلال بانک مرکزی
مورد ديگری که در لوایح اصلاحی بيشتر بايد به آن توجه بشود ، استقلال بانک مرکزی است. بانک مرکزی بنا بر ماهیت خود، نباید خزانه دار دولت باشد. یکی از اصلی ترین علل نداشتن یک سیستم بانکی پویا و سالم، مدعی بودن بانک مرکزی بجای پشتیبانی آن از سیستم بانکی است. در حال حاضر بانک مرکزی بيشتر به طرفيت دولت است در حالیکه این نهاد پولی باید نقش حامی بانکها، هدایت کننده و سیاست گذار را ایفا کند و هرجا لازم است از سیستم بانکی حمایت کند. در غیر این صورت بانکهای کشور بدون حمایت با خلاء های زیادی روبه رو شده و تضعیف می شوند. البته لایحه ای که بانک مرکزی تدوین کرده تا حدودی به این موضوع پرداخته است. حذف تسهیلات بانک مرکزی به سیستم دولتی نیز در همین راستا مطرح شده اما در لایحه قانونی که در مجلس تهیه شده كمتر توجهی به این امر شده است.
موضوع پنجم: تفکیک نظارت از سیاست گذاری
تفکیک وظایف نظارتی و امر سیاست گذاری بانک مرکزی مورد دیگری است که لازم است توجه بیشتری به آن شود. آنچه در حال حاضر وجود دارد، انجام هردو وظیفه توسط بانک مرکزی است که باعث شده گاهی با هم تداخل داشته يا یکی پررنگ تر و دیگری با تاكيد كمتري اجرا شود. بنظر می رسد نیاز به یک نهاد مستقل برای سیاست گذاری پولی و نهاد دیگری برای نظارت جامع بر بازارهای مالی وجود دارد. البته در لایحه قانون بانکداری مجلس تا حدودی به این امر توجه شده است.
گفتنی است، تدوین کنندگان لوایح اصلاحی براساس تجربیات خود و آزمون و خطا، به اصلاح قانون بانکداری پرداخته اند. لذا بخشی از مشکلات اقتصادي و بانكي كشور با این اصلاحات حل خواهد شد و بخشی که در چارچوب تجربیات آنها نبوده حل نشده باقی خواهد ماند. مشکل نحوه تجهیز و تخصیص منابع، معوقات بانكي، موضوع ورشکستگی شرکت ها و نهادها و برخي موارد دیگر در اصلاحات فعلی مغفول مانده است.
موضوع ششم: توجه به اساسنامه و ماهيت عملكردي بانک ها
توجه نکردن به اساسنامه بانک ها موضوع مهم دیگری در حوزه قانون گذاری و نظارت بر بانک ها است؛ اساسنامه باید اساس قانون محوری بانک باشد، در لوایح توجهی به اساسنامه بانک ها نشده است. تغییرات قانونی را می توان به مجمع بانک سپرد تا براساس آن هر تغییری لازم است در اساسنامه بدهد؛ قوانین برای همه بانک ها هم نباید یکسان باشد چراکه بانک های تجاری، توسعه ای و خصوصی در ماهیت امر متفاوت هستند و باید با در نظر گرفتن تفاوت ها و لحاظ حاکمیت شرکتی اداره شوند.
موضوع هفتم: لزوم پررنگ شدن بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار
یکی دیگر از چالش های بازار پول غلبه بخش دولتی به بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار است. لازم است هر دو طرف در اين جايگاه مهم اقتصادي كشور، حضور یکسان و موثری داشته باشند. سیستم بانکی و نمایندگان بنگاه های بخش خصوصی بهتر است حضور پررنگ تر و موثرتری داشته باشند نه اینکه همه اعضا از ميان وزرا و نماینده های مجلس و دولت انتخاب شوند.
موضوع هشتم: جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی
مورد دیگری که لازم است بیشتر به آن پرداخت، مساله شورای فقهی است. این شورا در لایحه بانک مرکزی با جنبه مشورتی ذکر شده که اتفاقاً درست هم هست. چراکه با وجود ارزیابی بُعد شرعی قوانین در شورای نگهبان نیازی به رکن جدید در بانک مرکزی نیست. این مورد عملا موجب ایجاد بوروکراسی می شود. تا زمانی که شورای نگهبان وظیفه تشخیص مغایرت قوانین با شرع را دارد نیازی به شورای فقهی بصورت اجرايي نيست. البته از نظر مشورتی برای موضوعات بانكداري بدون ربا همچون عقود و رویه های بانکی مي تواند مثمر ثمر بوده و خلا های شرعی را پر کند.