هرگاه قانون پيمانسپاري ارزي در ايران اجرا شده، صادرات غيرنفتي كاهش داشته است.
معايب پيمان سپاري ارزي
معايب پيمان سپاري ارزي
به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پولی مالی،اینكه گفته ميشود ازر صادراتي به كشور باز نمي گردد ، حرف صحيحي نيست ، چگونه ميشود يك صادر كننده ريال بدهد و اجناس صادراتي را تهيه كند و آن اجناس را صادر كند ، ولي ارز ان را باز نگردانند ؟
خوب اگر ارز حاصل از صدور كالا را نياورد ، مرحله بعد كه ميخواهد جنس بخرد و دوباره صادر كند ، چگونه جنس تهيه كند ؟ و از كجا پول بياورد ؟ مگر صادركننده در ايران انبار ريال دارد ؟ و اگر هم داشته باشد بالاخره هر چقدر هم جنس و پول داشته باشد وقتي آنها را صادر كرد و ارز گرفت ، اگر آن ارز را برنگرداند كه نميتواند به تجارت خود ادامه دهد ، اگر ميخواست پول خود را به خارج منتقل كند كه نيازي به انجام صادرات نداشت ، انتقال ارز به خارج راه هاي بسيار آسان تري دارد ، بنابراين صادر كننده حتماً ارز خود را براي ادامه تجارت به كشور بر مي گرداند ، ولي البته بر اساس عقل و منطق ميخواهد آن ارز را به گرانترين قيمتي كه ميتواند ، به بازار عرضه كند و بفروشد ، نه به قيمت هاي تحميلي و دستوري .
چند نرخي بودن ارز باعث وارد آمدن صدمات فراوان به اقتصاد كشور شده است كه فشار به صادركنندگان و كشاندن آن ها به انجام كارهاي خلاف مقررات هم يكي از آنها است .
در ايران، پيمانسپاري ارزي در سال ۱۳۱۹ و قبل از آنكه بانك مركزي ايجاد شود در قالب قانوني به نام «قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران» تصويب شد. بر اساس ماده 5 اين قانون صادركنندگان مكلف بودند در موقع صدور كالا تعهد ارزي بر اساس ارزيابي گمرك به بانك ملي ايران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ايران انتقال داده و به بانكهاي مجاز بفروشند. از 1319 تا 1390، پيمانسپاري ارزي پنج بار قطع و وصل شده است. براي مثال در دوره دكتر مصدق اين پيمان به طور سفت و سخت اجرا شد يا در دوره هاي ديگري در زمان محمدرضا پهلوي ، علاوه بر احياي پيمان، صادركنندگان تهديد مي شدند ، كه اگر ارز صادراتي خود را به كشور بازگشت ندهند زنداني خواهند شد.
بعد از انقلاب نيز به دليل محدوديت در درآمد ارزي تا ابتداي دهه ۸۰ پيمان ارزي برقرار بود.
پيمان ارزي در ايران محصول روان شدن يا سخت شدن جريان نفت است. هرگاه ورود درآمدهاي نفتي به دليلي به اشكال برميخورد بحث بازگرداندن ارز حاصل از صدور كالا دوباره مطرح ميشود. در ايران و قبل از دهه 80 كه قانون پيمانسپاري ارزي وجود داشت، قبل از آنكه پيمان ارزي برداشته شود بانك مركزي به زحمت ميتوانست يك ميليارد دلار ارز صادراتي بخرد، اما درست سال بعد از برداشتن پيمانسپاري، خريد ارزي به بيش از ۱۰ ميليارد دلار افزايش يافت، نتايج زير از اين موضوع حاصل مي شود:
1- هرگاه قانون پيمانسپاري ارزي در ايران اجرا شده، صادرات غيرنفتي كاهش داشته است.
يعني پيمانسپاري ارزي از آنجا كه صادركنندگان را موظف ميكند ارز حاصل از صادرات خود را به بانكهاي داخلي بفروشند، انگيزه توليد و صادرات را كاهش ميدهد. زيرا تحت اين قانون، صادركنندگان نخواهند توانست آنطور كه مايل هستند از عوايد توليد و صادرات خود براي حداكثرسازي سود بهره برند.
2- پيمانسپاري ارزي اگرچه به عنوان يك استراتژي مقابله با خروج سرمايه از كشور از سوي سياستمداران اجرا ميشود، اما از آنجا كه محدوديتهاي سنگيني را براي صادركنندگان به وجود ميآورد، ميتواند مانع از ورود سرمايه به كشور و كاهش اشتغال شود؛ زيرا سطح صادرات و پيرو آن سطح توليد را كاهش ميدهد.
3- اجراي قانون پيمانسپاري ارزي و اجبار صادر كنندگان به فروش ارز حاصل از صدور كالا به قيمت دستوري، منجر به ايجاد بازار سياه ارز خواهد شد. زيرا صادركنندگان سعي خواهند كرد ارز حاصل از صادرات خود را به قيمتي بالاتر از آنچه بانكهاي داخلي به آنها ميپردازند در بازارهاي آزاد به فروش رسانند.
4- از آنجا كه اين قانون، به معناي افزايش دخالت دولت در اقتصاد است، بستر ايجاد فساد هرچه بيشتر فراهم خواهد شد. بدين صورت كه صادركنندگان صورتهاي مالي خود را دستكاري خواهند كرد و انگيزه رشوهدهي نيز بالا خواهد رفت. از طرفي بستر شيوع فساد در نهادهاي ناظر نيز مهيا خواهد شد.
علي اصغر سميعي
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد