به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبنا، شهریورماه امسال مجلس به پیشنهاد دولت مصوبه ای را ارائه کرد که طی آن منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز برای پرداخت تعهدات بانک ها پیش بینی شد. با این وجود در مصوبه مجلس دولت مکلف شده منابع حاصل از یکسان سازی نرخ ارز را نیز از این محل پیش بینی کند.
موضوع مهم در مصوبه مجلس این است که سود تسهیلات غیرجاری تا ۱۰۰ میلیون تومان از محل منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز پرداخت شود. بنا بر این مصوبه مجلس، بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی بوده و پرداخت سود آن بر عهده دولت است؛ در عین حال جریمه دیرکرد نیز باید از سوی بانک ها بخشیده شود.
حالا دو ماه پس از این مصوبه، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت از ابلاغ آیین نامه بخشش جرایم دیرکرد بانکی حداکثر تا یکماه آینده خبر داد. نوبخت در خصوص نامه تعدادی از نمایندگان به رییس جمهوری برای بخشش جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان گفت: در اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ برای اجرای تبصره ۳۵ آیین نامه اجرایی تعریف شده که این آیین نامه اجرایی به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در مرحله نهایی تدوین است.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: آیین نامه بخشش جرایم دیرکرد بانکی در مدت یکماه آینده در هیئت دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ می شود.
محمدابراهیم مقدم در این باره گفت: ما قانون که از سوی مجلس به تصویب رسیده را داریم ولی دستورالعمل اجرایی آن هنوز نیامده است.
مدیرعامل بانک تجارت با تاکید بر لزوم پیش بینی منابع لازم برای اجرای این مصوبه اظهارداشت: بانک مرکزی باید آیین نامه و دستورالعمل اجرایی این مصوبه را تهیه و به بانک ها ابلاغ کند.
مقدم خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید مشخص کند که منابع اجرای این مصوبه مجلس از کجا تامین می شود و به چه روشی باید آن را اجرایی کرد. همچنین تا چه حد و از چه زمان تا چه زمانی دریافت کنندگان تسهیلات تا ۱۰۰ میلیون تومان مشمول این مصوبه می شوند و این موارد باید دستورالعمل شود.
وی تعداد تسهیلات گیرندگان در بانک تجارت که احتمالا مشمول این مصوبه مجلس شوند را پایین دانست و بیان کرد: در عین حال باید محاسبه شود و دولت نیز منابع حاصل از بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات را به بانک ها بپردازد. در حال حاضر همه بانک ها در وضعیت یکسانی هستند و باید دستورالعمل این قانون تهیه و ابلاغ شود.