به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، براین اساس، علی وکیلی در بخشنامه‌ای از گمرکات اجرایی کشور، خواسته تا دستورات لازم در مواردیکه از خودروهای سواری رفع توقیف گردیده و خودروی مورد نظر مشمول فهرست منضم به بخشنامه مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته نیست، با توجه به اتمام مهلت ترخیص، مطابق مقررات عمل شود.

در متن نامه این بخشنامه آمده است:

" پیرو بخشنامه ۱۸۹۰۱/م مورخ  ۱۲ مهر ۱۳۹۹ معاون محترم امور گمرکی و رونوشت نامه شماره ۹۹/۹۷۲۲۸۵ مورخ ۱۷ آبان ۱۳۹۹ این دفتر و بخشنامه ۱۲ آبان ماه سال جاری مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته و در خصوص بخش پایانی بخشنامه فوق‌الاشاره مبنی بر "در خصوص مابقی خودروهای توقیفی مطابق با مقررات حاکم اقدام لازم و قانونی معمول گردد" خواهشمند است دستور فرمایید در مواردیکه از خودروهای سواری رفع توقیف گردیده و خودروی مورد نظر مشمول فهرست منضم به بخشنامه مرکز مبارزه با  جرائم سازمان‌یافته نیست، باتوجه به اینکه مهلت ترخیص سایر خودروها برابر بخشنامه مورخ سوم تیر ۱۳۹۹ این دفتر مستند به مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ  ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ به پایان رسیده است؛ لذا اجرای احکام صادره و ترخیص خودروهای رفع توقیف اعلام شده، منوط به تمدید مجدد مهلت ترخیص خودروهای سواری موجود و ابلاغ آن توسط این دفتر است.

بدیهی است در صورت ابلاغ ظوابطی خارج از مراتب یادشده توسط مرجع محترم قضایی، متعاقبلا جهت اطلاع و اقدام لازم، اطلاع‌رسانی و ابلاغ می‌گردد. "