به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر،افزایش ۳۰ درصدی طبق روال هر سال، مردم را دچار چالش جدی خواهد کردوی افزود: البته باید توجه داشت که نرخ بیمه شخص ثالث برای کامیون‌ها و ماشین‌های سنگین به ده میلیون تومان می‌رسد که همین امر سبب شده تا خرید بیمه‌نامه از سبد هزینه‌های خانوارها خارج شده و معمولاً افراد خرید آن را به تعویق می‌اندازند و مشمول جریمه می‌شوند؛ بنابراین با توجه به اینکه امسال در کشور با تورم بالایی مواجه بوده و نرخ همه اقلام از جمله شتر که مبنای تعیین نرخ دیه است، به شدت بالا رفته است، مبلغ دیه هم ممکن است اگر بر مبنای تورم باشد، افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی را تجربه کند.

وصال گفت: بر همین اساس از قوه قضائیه درخواست می‌شود تا نرخ دیه را با کمی افزایش مواجه کند؛ چراکه تجربه نشان داده قوه قضائیه حتماً نرخ را افزایش می‌دهد و ثابت نگاه نمی‌دارد، اما درخواست ما این است که همه جوانب را در تعیین نرخ دیه که مبنای تعیین نرخ بیمه شخص ثالث است، نگه دارد.

این کارشناس بیمه اظهار داشت: قوه قضائیه نباید با تعیین نرخ بیمه شخص ثالث، بیمه‌گریزی را رواج دهد، بلکه باید به هر طریقی فرهنگسازی کرد تا هزینه بیمه از سبد خانوارها خارج نشود، چراکه آنگاه در صورت بروز یک حادثه، فرد خاطی و خانواده او دچار خسارت روحی و روانی بسیاری خواهند شد.

وصال گفت: آنقدر تورم در کشور بالا بوده که خرید انواع بیمه‌نامه از سبد زندگی بسیاری از مردم خارج شده و فقط یک نوع بیمه آن هم شخص ثالث مانده که به دلیل اجباری بودن، از سوی خانواده‌ها خریداری می‌شود؛ اما اگر این نرخ هم به یکباره با افزایش چشمگیر مواجه شود، ممکن است همین بیمه اجباری نیز تمدید نشود و مشکلات اجتماعی را بیشتر نماید. در حالی که رسالت شرکت بیمه این نیست که مشکلات اجتماعی و اقتصادی مردم را بیشتر کند، بلکه می‌خواهد مشکلات را به حداقل برساند؛ اما تورم کار را کمی سخت کرده است.