به گزارش دیوان اقتصاد، اهم این توضیحات به شرح زیر است:

بخشنامه چک موردی چند روزی است که ابلاغ شده و قرار است که از ابتدای مرداد ماه سال جاری اجرایی شود. 

افرادی هستند که تمایل به دریافت دسته چک ندارند، اما ممکن است نیازی داشته باشند که برخی تعهداتشان را با چک پرداخت کنند و لذا این اشخاص می‌توانند از چک موردی استفاده کنند. 

چک موردی فقط به شخص حقیقی تخصیص پیدا می‌کند. 

برای دریافت این چک، لازم است اشخاص حقیقی حساب جاری نزد بانک خود داشته باشند و از محل حساب جاری چک موردی دریافت کنند. 

اشخاص حقیقی می‌توانند در هر بار تقاضا دو فقره چک موردی دریافت کنند، اما سقف دریافت «چک موردی»، ۵ فقره چک در سال است. 

تخصیص چک موردی مشابه چک عادی است و اهلیت سنجی درباره آن انجام می‌شود. بدین معناکه فرد سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نداشته باشد و محرومیت‌ها و محکومیت‌های قضایی به این فرد مترتب نشده باشد و در صورتی که پیش از این نیز چک موردی دریافت کرده است تعهدات خود را ایفا کرده باشد. 

اگر چک موردی برگشت بخورد، قطعاً مشابه چک عادی مشمول محرومیت‌های ماده (5) قانون می‌شود. براین اساس دسته چک جدید به فرد اعطا نمی‌شود، امکان ثبت چک ندارد و سایر محرومیت‌ها و محکومیت‌های مربوطه برای فرد اعمال می‌شود. 

درخصوص چک موردی نیز، مشابه چک عادی، فرد باید به سامانه صیاد مراجعه کند و اطلاعات مربوط به «تاریخ»، «مبلغ» و «اطلاعات هویتی» را ثبت کند و برگه چک به گیرنده تحویل شود و گیرنده چک نیز مشابه چک عادی با مراجعه به سامانه صیاد مراتب تأیید خود را در سامانه صیاد اعلام کند. 

وجه افتراق چک موردی و عادی این است که چک موردی قابل انتقال به غیر نیست. بدین معنا که چک موردی در وجه شخص معین صادر شده و قابل انتقال به شخص دیگر نیست.

<