به گزارش دیوان اقتصاد؛ بازهم افزایش قیمت یک محصول و عدم اطلاع دقیق برخی مسوولان از سازوکار بازار سرمایه و به خصوص بورس کالا باعث شده تا افزایش قیمت قیر به محل دادوستد کالاهای مهم کشور یعنی بورس کالا نسبت داده شود؛ رویکردی که به دلیل رشد جایگاه و اهمیت نقش بورس کالا در اقتصاد کشورمان عموما برای همه مسوولان و حتی آحاد جامعه قابل تحلیل و جا افتاده است. در ابتدا باید تاکید شود که این مقدار عرضه و تقاضای کالاها در بورس کالاست که نرخ محصولات را کشف می کند و رشد یا کاهشی نرخ ها کالاها را باید در این دو متغییر مهم یعنی حجم عرضه و تقاضا جستجو کرد. 

در این بین سابقه سرکوب قیمت کالاها به وضوح نشان می دهد که این سیاست، ضمن کاهش کیفیت محصولات (به دلیل عدم انگیزه تولید کنندگان در افزایش راندمان) و عدم سرمایه گذاری جدید در آن حوزه و همچنین از بین رفتن رقابت سالم در نهایت منجر به کاهش تیراژ تولید و افزایش قیمت تمام شده هر محصولی می گردد. در حال حاضر فهرست بلندی از محصولاتی که در بورس کالا عرضه می شوند در مقابل اقلامی که خارج از بورس بفروش می رسند وجود دارد که سرانجام و روند تولید هر بخش کاملا مشخص است. محصولات گروه اول شامل پتروشیمی، فلزات، زعفران و... عمدتا به دلیل تمرکز عرضه در بورس کالا با کیفیت قابل قبول بین المللی بوده و شریان ورود ارز به کشور نیز شده اند و گروه دوم که مشمول قیمت گذاری دستوری هستند مانند مرغ، خودرو، سیمان در گذشته و شمار زیادی از محصولات عمدتا با کمترین کیفیت، مشکلات جدی برای کشور ایجاد کرده است؛ ضمن آنکه این شیوه دوم، موجب توزیع رانت و فساد و پرونده های متعدد قضایی نیز شده است.

 به همین دلیل در ابتدای ورود هر محصول به بورس کالا، منتفعین روش قبلی که اتفاقا موجودی انبار کافی و منابع ریالی بالایی در اختیار دارند با برهم زدن آرامش بازار و افزایش تصنعی قیمت ها، درصدد بهانه جویی برای خروج محصولات از این بازار شفاف می شوند که البته در بلند مدت سابقه نشان داده که قیمت ها (مشابه موضوع سیمان) به تعادل خواهد رسید . البته لازم است اشاره کنیم که گروه دیگری نیز وجود دارند که در تلاش برای اتمام پروژه های نیمه تمام دولتی هستند که با توجه به منابع بسیار محدود به دنبال کاهش هزینه تمام شده پروژه ها از این محل هستند که بهتر است توجیه شوند که تجربیات تاریخی پرتکرار در موارد مشابه وجود دارد که نشان می دهد در نهایت قیمت محصولات متناسب با تورم رشد خواهد کرد و به دلیل حذف برخی از تولیدکنندگان و عدم سرمایه گذاری جدید در آن حوزه ، تولید محصول در آینده با مشکل روبه رو شده و  موجب برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا و در نهایت قیمت تمام شده خواهد شد.

در این میان باید اشاره کرد که دلیل گرانی محصولات در یک نگاه واقع بینانه ریشه در کاهش ارزش پول ملی به دلیل تورم ممتد و نسبتا افسار گسیخته دارد و متناسب با آن تمام محصولات تولیدی، خود را با ارزش کاهش یافته پول ملی با تاخیر های کوتاه زمانی تطبیق خواهند داد و هرگونه دستکاری در این تطبیق ارزش گذاری موجب توزیع رانت و ایجاد فساد در آن بازه زمانی خواهد بود. اصولی ترین راهکار برای متعادل شدن قیمت هر محصولی از جمله قیر، معامله متمرکز آن در یک بازار شفاف به دور از ورود سفته بازان و یا محتکرین است؛ همچنین ایجاد مشوق ها مختلف برای سرمایه گذاری در تولید آن محصول (مشوق های مالیاتی، تخفیف خوراک و...) نیز قطعا به تعادل بخشی آن در آینده کمک خواهد کرد که یکی از اصلی ترین این مشوق ها، فروش شفاف و منصفانه کالاهای تولیدی در بورس کالا و به نرخ روز است.