به گزارش دیوان اقتصاد،جواد فلاح در این باره می گوید: یکی از مزیت هایی که این مدل ایجاد می کند بحث شفافیت در مزایده ها است. مزایده هایی که تا پیش از این در بستر خارج از بورس انجام می شدند با ورود به مکانیزم حراج بورس کالا برای عموم قابل رصد می شوند. 

مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران اظهار داشت: تابلوی بورس کالا در اختیار همه مردم است و همه قادرند بر فرآیند فروش اموال غیر منقول نهادهای عمومی نظارت کنند. 

همچنین مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این باره گفت: ظرفیت لازم برای فروش اموال مازاد دولت و املاک و مستغلات نهادهای دولتی در بورس کالا وجود دارد. البته این تنها راهکار نیست و ابزار دیگر، راه اندازی صندوق املاک و مستغلات است. 

وی افزود: در صندوق املاک و مستغلات، مردم امکان خرید واحدهای این صندوق ها را به صورت عمومی پیدا می کنند تا به صورت مشاع مالک ملک شده و با اجاره ملک های مذکور، منافع آن به تمامی دارندگان واحدهای صندوق املاک و مستغلات می رسد.

موضوع فروش اموال مازاد دولت با دستور ابراهیم رئیسی در جلسه هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ ۸ آذر ماه وارد فاز جدی تری شد چراکه رییس جمهور دستگاه های مختلف را به تحرک بیشتر برای فروش اموال مازاد دولتی فراخواند و اعلام کرد تمام دستگاه های دولتی موظفند تمامی اموال مازاد خود را در مدت معین شناسایی و قیمت گذاری کنند و برابر مقررات به فروش برساند.

فاطمه وظیفه دادگر مدیر کل دفتر دارایی های دولت وزارت اقتصاد در این باره می گوید: ۱۷ هزار میلیارد تومان املاک مازاد شناسایی شده اما فروش این حجم از املاک علاوه بر اینکه هماهنگی و همکاری مناسب دستگاه ها را می طلبد باید کشش بازار در زمینه خرید املاک نیز بررسی شود.