به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا،محمد حسن مرادی در نشست «پیش فروش مسکن؛ الزامات و سازوکارها» که سه شنبه ۱۴ دی ماه برگزار شد با تاکید بر اینکه قانون فعلی پیش فروش مسکن به جای تسهیل امور، گره‌های متعددی در کار انبوه سازان ایجاد کرده است، افزود: اگر رابطه بین پیش فروش کنندگان و پیش خریداران به درستی تنظیم شود، مشکل تأمین مالی به راحتی حل می‌شود و بار مالی بر نظام بانکی کاهش می‌یابد؛ کما اینکه در کره جنوبی این مسئله تجربه شده است.مرادی مبا اشاره به اینکه در وزارت راه و شهرسازی تلاش‌های متعددی برای اصلاح وضعیت پیش فروش مسکن در کشور انجام گرفته است، گفت: نظر انبوه سازان در حال حاضر این است که از قانون فعلی پیش فروش مسکن استفاده نکنند و دلیل آن هم این است که قانون فعلی یک مقدار از اجرا دور است و پاسخگوی نیازهای فعلی پیش فروش کنندگان نیست. گره‌های حقوقی متعددی در قانون فعلی وجود دارد که دست پیش فروش کنندگان را می‌بندد؛ درحالیکه قرار بود قانون در این زمینه مشکلات را رفع کند و سازندگان مسکن را ترغیب کند به سمت پیش فروش حرکت کنند.

وی افزود: اگر قانون پیش فروش مسکن به درستی تصویب و بعد از آن اجرا می‌شد، مشکل بخش مسکن کشور را حل می‌کرد، کما اینکه در کره جنوبی این مسئله تجربه شده و با بهبود رابطه پیش فروش کنندگان و پیش خریداران، بخش بزرگی از مشکل بازار مسکن خود را حل کردند.