دولت سیزدهم تاکید بسیاری بر استفاده از روش تهاتر برای پیش برد اهداف تجاری خود دارد که در همین راستا، تا پایان سال پروژه تهاتری در حدود ۶۰۰ میلیون دلار اجرا خواهد شد.
اجرای ۶۰۰ میلیون دلار تهاتر تا پایان سال
اجرای ۶۰۰ میلیون دلار تهاتر تا پایان سال
به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر ، تهاتر مرسوم ترین شیوه تبادل در تجارت بوده که به منزله مبادله محصول به محصول بدون وجود واسطهای به نام پول است؛ قبلاً هم جابهجایی محصول با فلزات گرانبهایی مثل نقره و طلا یا با کالاهایی مثل نمک انجام میشد. تجارت متقابل مجموعهای از روشهای تجاری است که در آن صادرکننده یا واردکننده تعهد میکند در ازای کالا یا خدمات صادره به کشور خریدار یا وارده از کشور فروشنده، کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی از آن خریداری یا صادر کند.
از سویی دیگر هر جا که استفاده از ابزار مبادله دشوار بوده و یا نقد کردن داراییها سخت باشد، رغبت به تهاتر افزایش پیدا میکند بنابراین در مواردی که کشورها با تحریمهای اقتصادی مواجه شده و جابجایی پول برایشان دشوار میشود، به استفاده از ابزار تهاتر ترغیب میشوند.نکته قابل توجه آنکه علاوه بر کشورهای تحریم شده و یا دارای محدودیت، با توجه به ابعاد گسترده تجارت در دنیا، تهاتر یکی از روشهای به روز در تعاملات تجاری کشورهایِ تحریم نشده نیز محسوب میشود که در اینجا میتوان به افتتاح مرکز تهاتر در استانبول ترکیه اشاره کرد. همچنین شهر تهاتر به منظور توسعه تجارت به زودی در کشور چین راه اندازی خواهد شد. همچنین بر اساس آمار وزارت بازرگانی آمریکا، در دنیا ۳۰ درصد معاملات تجاری به شیوه تهاتر انجام میشود که طبق برآوردها، احتمال رسیدن این رقم به ۴۰ درصد نیز وجود دارد.
باید توجه داشت که کشورهای دیگر همچون ایران با مساله تحریم در این حد و اندازه مواجه نیستند، بنابراین استفاده از روش تهاتر در کشورهای دیگر مقبولیت این شیوه تجاری در عرصه بین المللی را نشان میدهد.
طی ۳ سال گذشته ۵ میلیارد دلار از محل تهاتر کار کردهایم
بر این اساس، دولت سیزدهم تاکید بسیاری بر استفاده از روش تهاتر برای پیش برد اهداف تجاری خود دارد. در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی کشور که مهر ماه سال جاری از سوی دولت ابلاغ شد به صورت ویژه به موضوع تهاتر پرداخته شده است.
همچنین «استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات درصورت نیاز» بخشی از بند دهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. در این بند بر «حمایت همهجانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت» تاکید شده است و تهاتر، یکی از روشهای این حمایت است.
در این رابطه علیرضا پیمان پاک رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در گفت و گو با مهر با بیان اینکه بحث ما این است که در یک فضای غیرسیاسی، موضوع تهاتر را توسعه دهیم، اظهار کرد: یکی از ویژگیهای اصلی استفاده از شیوه تهاتر در عرصه تجارت، پرداختهای ارزی است؛ به این معنا که تراکنشها به راحتی انجام شده و اتفاقاً کاسبیها و کسب و کارهای شکل گرفته در تحریم با اجرایی شدن بحث تهاتر از بین میرود. در تهاتر بسیاری از تعاملات تجاری، اقتصادی میشود.
وی افزود: طی ۳ سال گذشته ۵ میلیارد دلار از محل تهاتر کار کردهایم و در آینده هر تاجری که علاقمند به کار در حوزه تهاتر باشد، کمکش میکنیم. همچنین مصوباتی از نهادهای بالادستی گرفتهایم تا موضوع تهاتر به کل کالاهای صادراتی تعمیم داده شود. بر این اساس صادرکنندگان در حوزههای مختلف امکان استفاده از این روش را خواهند داشت.
۶۰۰ میلیون دلار تهاتر تا پایان سال
معاون وزیر صمت به تهاتر صورت گرفته با کشور سریلانکا اشاره کرد و گفت: ما از طریق استفاده از شیوه تهاتر مطالبه ۹ ساله خود از سریلانکا را زنده کردیم؛ بانک مرکزی سالیانه ۳۵۰ میلیون دلار ارز برای واردات چای تخصیص میدهد ما به بانک مرکزی اعلام کردیم که بخشی از این ارز را ندهد تا ما به جای مطالباتمان چای از سریلانکا بگیریم. این مساله به معنای از بین بردن پول نیست بلکه زنده کردن مطالبات کشور است.
وی افزود: در سالهای گذشته صرافان زیادی به منظور زنده کردن مطالبات ایران از سریلانکا پیش قدم شدند و اعلام میکردند که ۱۶ درصد را میگیرند و مطالبه را زنده میکنند. منتهی ما گفتیم با استفاده از شیوه تهاتر، پول مملکت به جیب صراف نرود. روی خواب پول هم ۳۵ میلیون دلار سود گرفتیم. همچنین مهمترین نکتهای که در سریلانکا داشتیم این بود که کشاورز داخلی آسیب نبیند و آسیب هم نخواهد دید.پیمان پاک گفت: بحث استفاده از شیوه تهاتر را با کشورهای دیگر نیز دنبال میکنیم و تهاتر ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلاری پروژه بعدی است که جزئیات آن اعلام خواهد شد.
معایب تهاتر
به گزارش مهر، مزایای استفاده از شیوه تهاتر در اقتصادِ تحریم شده غیر قابل انکار است اما با این حال انتقاداتی از سوی نهادهای مختلف به این سیاست مطرح شده است.
در این رابطه عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تهاتر بهعنوان مُسکن میتواند مورد استفاده قرار بگیرد ولی اینکه دولت بخواهد برای بلندمدت روی آن حساب کند، قطعاً راه مناسبی نخواهد بود، اظهار کرد تهاتر باعث محدودیت بیشتر در انتخاب کالا میشود و قدرت چانهزنی را کاهش میدهد و باعث میشود تا کشوری که قرار است بهجای نفت به ما کالا بدهد دست پیش داشته باشد. این وضعیت حتی منجر به این میشود که کشور دوم کالایی به ما بدهد که حتی نیازی جدی به آن نداشته باشیم یا حتی کیفیت و قیمت مناسبی هم نداشته باشد.
وی افزود: اساساً تهاتر ابزار مناسبی در شرایط عادی اقتصاد نیست؛ تهاتر باید به حد نیاز انجام شود نه بیشتر، مگر کشور چقدر به چای سریلانکا یا برنج پاکستان و هند نیاز دارد؟ واردات بیش از نیاز اصلاً اقتصادی نیست و به تولید داخلی هم آسیب میزند.
آرگون گفت: ضمن اینکه با توجه به تحریم بودن اقتصاد ما، کشورهای خریدار، کالا را با قیمت پایینتری طلب میکنند و این مساله میتواند به اقتصاد داخلی و تولید آسیب جدی وارد کند چراکه با نبود قدرت چانهزنی کشور خریدار هم قیمتهای خودش را تحمیل خواهد کرد. بسیاری از کشورهایی که ایران به آنها نفت میدهد در حقیقت تک محصولی هستند و نمیتوانند کالاهای زیادی به ایران بدهند.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: باید توجه داشت که تهاتر در اشل یک بنگاه شاید توجیه داشته باشد اما برای کشور ۸۰ میلیونی بخش اندکی از اقتصاد را جلو میبرد و نمیتوان تمام مبادلات اقتصادی را با تهاتر انجام داد.
قطعاً هر شیوه تجاری دارای معایب و مزایای مختلفی است منتهی تهاتر بهترین شیوه مبادلات در تجارت بینالمللی در زمان تحریم محسوب میشود که تسهیلگر تجارت است که بین دو کشور دو شرکت و چند شرکت در فضای بینالمللی انجام میشود.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد