به گزارش دیوان اقتصاد، به دنبال شکایت بانک پارسیان از شورای اسلامی شهر قائم شهر و درخواست ابطال بند ۴-۴۴ از ردیف ۴۴  درباره دریافت عوارض دستگاه خودپرداز بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است.

در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ تا ۹۳۵ تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰ تاریخ هشتم اسفند ۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است اما ردیف ۴-۴۴ تعرفه سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ با عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه (برای هر دستگاه) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع کننده تشخیص داده شد و با نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.