دفاع هیات رئیسه مجمع و سهامداران کچاد از حمایت‌های اجتماعی چادرملو

دفاع هیات رئیسه مجمع و سهامداران کچاد از حمایت‌های اجتماعی چادرملو

در مجمع عمومی سالانه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو که روز شنبه 18 تیر ماه در سالن تلاش تهران برگزار شد تعدادی از سهامداران حقیقی از کمک های کچاد  در قالب مسئولیت اجتماعی انتقاد کردند که با پاسخ صریح مدیر عامل شرکت و دفاع هیات رئیسه مجمع که متشکل از سهامداران حقوقی و اصلی شرکت بود مواجه شدند.

به گزارش دیوان اقتصاد، تقی زاده گفت: بنگاههای اقتصادی علاوه بر  برنامه ریزی و تلاش در جهت افزایش سود آوری برای سهامداران ، وظیفه  مهم دیگری نیز بر عهده دارند و آن توجه به توسعه مناطق حوزه فعالیت و حل مشکلات زیر ساختی آنها است.

وی افزود: وقتی یک مجموعه  معدنی و صنعتی با فعالیت خود بخشی از منابع  حیاتی یک منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد و باری مضاعف بر امکانات رفاهی و اجتماعی آنها از جمله راه، مراکز بهداشتی و درمانی، آموزشی و فرهنگی، محیط زیست و منابع زیر زمینی تحمیل می کند مکلف است بخشی از این تسهیلات و امکانات را، خود تامین کنند.

مدیر عامل چادرملو ضمن عذر خواهی از مردم نجیب و صبور اردکان، بهاباد و یزد بخاطر تحمل برخی نارسایی ها و پیامدهای ناشی از فعالیت این شرکت معدنی و صنعتی،از حمایتهای بی دریغ مردم، نمایندگان مجلس و مسئولین استان یزد تقدیر و تشکر کرد و گفت: همه چیز را نباید از جنبه سود آوری دید بلکه  مهمترین مسئله نگاه انسانی داشتن به مسائل و مشکلات جامعه و کمک به رفع موانع و کمبودهاست ، اینکه انتظار داشته باشیم دولت به تنهای این معضلات را مرتفع کند  امکان پذیر نیست پس ما در قبال آنها مسئول هستیم کما اینکه در تمام بحرانهای ناشی از حوادث غیر مترقبه، چادرملو پیشگام بوده است و به یاری مردم و آسیب دیدگان شتافته. این سخنان بشدت مورد استقبال و تشویق حاضران و اعضای هیات رئیسه مجمع قرار گرفت. 

تقی زاده  همچنین از سهامداران عمده شرکت و تمامی سهامداران حقیقی که همواره حامی طرح ها و برنامه های شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بوده اند تقدیر و تشکر کرد .و اظهار امیدوار نمود این حمایتها همواره تداوم داشته باشد . 

گفتنی است  در این مجمع  با تقسيم سود سال مالي منتهي به 29/12/1400   به مبلغ   1590 ریال به ازای هر سهم موافقت گردید.
 




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.