به گزارش دیوان اقتصاد، در یادداشت مریم بالوی آمده است: تشکیل دوباره وزارت بازرگانی به معنای لغو «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» خواهد بود؛ اقدامی که یکپارچگی در مدیریت این بخش را با چالش مواجه می‌کند. همین امر در سال‌های گذشته آسیب‌های بسیاری به بدنه اقتصاد کشور وارد کرد.

بیش از ۱۲ سال پیش بود که نمایندگان مجلس و دولت به گفته کارشناسان دست به اقدامی مثبت برای کوچک‌سازی دولت زدند و دو وزارت خانه طویل را در هم آمیختند تا وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) پدید آید. مجموعه‌ای که متشکل از صنعت، معدن و تجارت است.

تقاضا برای ادغام وزارت بازرگانی و صنعت اولین بار در سال ۱۳۸۹ از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد و بعد از کارِ کارشناسی در سال ۱۳۹۰ بالاخره مورد تأیید مجلس قرار گرفت. امروز بعد از گذشت تقریبا ۱۲ سال، دولت ابراهیم رئیسی به این نتیجه رسیده که برای حل مشکلات اقتصادی به وجود آمده باید دوباره یک وزارتخانه به صورت تخخصی بحث بازرگانی را در دست گیرد.

وزارت بازرگانی یکی از وزارتخانه‌های با سابقه کشور است که مسئول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور برای ارتقای فضای تجارت بود. این وزارتخانه در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و با ادغام این دو، وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آمد.

در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۸ اعضای مجلس ایران با احیای دوباره وزارت بازرگانی موافقت کردند؛ طرحی که به گفته کارشناسان ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد. اگر بخواهیم به شرح اهداف و وظایف تشکیل وزارت بازرگانی بپردازیم، می‌توان دو هدف مهم آن را نام برد. یکی فراهم کردن موجبات توسعه و بهبود امور بازرگانی کشور و دومی تنظیم و اجرای سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و مقررات بازرگانی به‌طور گسترده و همه جانبه. به همین دلایل دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ به دنبال تشکیل این وزارتخانه برای کنترل بر بازار است. وظایف مهم وزارت بازرگانی در چند موضوع خلاصه می شود:

۱- وظایف سیاستگذاری

۲- وظایف برنامه‌ریزی

۳- وظایف هدایت و هماهنگی

این وظایف خود زیرمجموعه‌هایی دارند که همگی برای تنظیم و اجرای سیاست‌ها، تنظیم روابط تجاری، تنظیم ضوابط و مقررات صادرات، سیاستگزاری و کنترل و نظارت بر بازار محصولات، نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی، اصلاح نظام تعرفه‌های گمرکی، برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای تأمین ثبات اقتصادی و همکاری در کنترل تورم، ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌ها و خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی و خارجی کشور، خط مشی‌ها و مقررات بازرگانی کشور تعیین شده‌اند.

علت تشکیل وزارت بازرگانی از دیدگاه دولت سیزدهم

طبق اعلام علی بهادری جهرمی - سخنگوی دولت، هیئت دولت به منظور تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، دلایل دولت برای تفکیک امور بازرگانی از بخش‌های تولیدی کافی نیست.

‌تشکیل دوباره وزارت بازرگانی به معنای لغو «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» خواهد بود. اقدامی که یکپارچگی در مدیریت این بخش را با چالش مواجه می‌کند. در واقع یکپارچه بودن مدیریت تولید و تجارت محصولات کشاورزی مهم‌ترین پیش‌شرط رونق تولید و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به شمار می‌رود و ایجاد یک نهاد تصمیم‌گیر مستقل در حوزه بازرگانی، بدون توجه به بخش تولید به نفع صنایع این بخش و سایر بخش‌های تولیدی نیست.

مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در همه این کشورها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در خدمت تقویت بخش‌های تولیدیِ صنعتی و کشاورزی قرار می‌گیرد.

علت مخالفت مخالفان با تشکیل وزارت بازرگانی

‌تشکیل مجدد وزارت بازرگانی با قوانین و اسناد بالادستی مغایرت دارد. مغایرت با بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش ‌اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی، مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی به علت افزایش هزینه‌های ناشی از ایجاد تشکیلات جدید، مغایرت با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به سبب افزایش هزینه‌های عمومی کشور و مغایرت با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» از جمله این موارد است.

همچنین عبدالناصر درخشان - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این زمینه گفت: «نمی‌توانیم وزارتخانه عریض و طویلی را در یک برهه خاص و حساس ایجاد کنیم و هنگامی که بحرانی را پشت‌سر گذاشتیم دوباره آن را به شکل اولیه بازگردانیم.»

او با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی خلاف سیاست کوچک‌سازی دولت است، اظهار کرد: «طی این سال‌ها بنا بر این بود که دولت را کوچک‌تر کنیم، در حالی که تشکیل یک وزارتخانه جدید خلاف این فرآیند است.»

به عقیده منتقدان طرح جداسازی وزارتخانه‌ها، راه انداختن چنین بحث‌هایی برای حل مسئله تسهیل تجارت و نظارت بر بازار فقط به نوعی پاک کردن صورت مسئله و مشکل اصلی‌تر ناهماهنگی کلی بین دستگاه‌های اقتصادی کشور است. در واقع اگر جدایی این وزارتخانه‌ها لازم است، چرا در سال ۱۳۹۰ جلوی آن گرفته نشد؟ چه چیزی باعث شده بعد از ۱۲ سال به این فکر بیافتیم که در لابه‌لای این همه دغدغه اقتصادی یک مشکل جدید هم برای خودمان عَلَم کنیم؟!

منتقدان طرح می‌گویند، اگر وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن به خوبی اداره می‌شدند، دیگر به احیای وزارت بازرگانی نیاز نبود و امروز هم نیست! آن‌ها می‌گویند، ارائه چنین طرح‌هایی در آشفته بازار امروز، نوعی اتلاف وقت است و آنقدر طرح موضوع آن بی‌پایه به نظر می‌رسد که دارویی برای هیچکدام از مشکلات تولیدی نظیر بحث تأمین، توزیع، واردات و صادرات در آن دیده نشده است.

از سویی در حال حاضر نیز اگر وزارتخانه بازرگانی تشکیل شود، دو سال زمان می‌برد تا مسئولیت‌ها تفویض شود. علاوه بر این، هزینه جداگانه‌ای آن هم در شرایط اقتصادی کنونی به دولت تحمیل خواهد شد و در شرایط فعلی از دست دادن دو سال زمان، اصلاً توجیه منطقی ندارد.

از طرف دیگر، تنظیم‌کنندگان طرح تفکیک دو وزارتخانه معتقدند که اگر دولت گذشته ساختار وزارت صمت را با توجه به بازرگانی و تجارت تغییر می‌داد، اکنون در حوزه تنظیم بازار هیچ مشکلی وجود نداشت و بازار از تمام التهاب‌هایی که برایش اتفاق افتاد دور می‌بود اما سهل‌انگاری دولت گذشته و بی‌توجهی به حوزه بازرگانی سبب شد، دولت سیزدهم با هدف آرامش بازار و جلوگیری از نوسان قیمت کالاها، به سمت تفکیک دو وزارتخانه برود. البته از زمان رسانه‌ای شدن خبر احیای وزارت بازرگانی، برخی از کارشناسان نقدهایی هم داشتند. آن‌ها می‌گفتند، اکنون که بازار به سمت آرامش در حال حرکت است، نباید شوکی جدید به آن وارد کرد و تنها باید ساختارها را به‌گونه‌ای طراحی نمود که تمام بخش‌ها به خوبی دیده شوند.

اعتقاد موافقان طرح تشکیل وزارت بازرگانی چیست؟

موافقان تفکیک وزارت بازرگانی از صمت معتقدند که تجربه جهانی نشان می‌دهد، هیچ کشوری خود را مستقل از وزارت بازرگانی نکرده است. از این رو ما تشکیلاتی را می‌خواهیم که حوزه بازرگانی و بازار را تنظیم و ساماندهی کند. در هر کالا چهار مؤلفه اصلی تولید، واردات، صادرات و مصرف وجود دارد که بسیار تخصصی است. تصور اینکه با تجمیع در تولید می‌توان بخش بازرگانی را کنترل کرد، اشتباه و خطا است.

بر این اساس، اگر چهار مؤلفه یاد شده در مورد هر کالایی متناسب و مطلوب باشد، یعنی بازار تنظیم است و اگر عکس این اتفاق رخ دهد، به منزله آن است که بازار تنظیم نیست. به عنوان مثال با واردات بیش از حد یک کالا، تولید داخلی صدمه دیده است. در چنین شرایطی یعنی مؤلفه‌های اصلی هماهنگ نیست. از این رو بحث بازرگانی بسیار تخصصی، به روز و سیال است و حتی برخی اوقات باید تصمیم‌های اورژانسی و لحظه‌ای اتخاذ شود. با توجه به مباحث اخیر و گذشته، دولت و مجلس به این جمع‌بندی رسیدند که وزارت بازرگانی از وزارت صنعت تفکیک شود.

مقایسه تجربه دیگر کشورها در تفکیک صنعت و بازرگانی

تجربه ادغام صنعت و تجارت در کشورهای جهان طی سه دهه گذشته بنا به راهبردهای هدفمند کشورهای مختلف، پیگیری شده است؛ تا جایی که بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکا نشان می‌دهد، اغلب این کشورها در تقسیم‌بندی وزارتخانه‌های خود برای امور مربوط به صنعت و تجارت یک نهاد مشترک را تاسیس کرده‌اند. از بین کشورهای آسیایی چین، هند، ترکیه، افغانستان، عراق و امارات، فقط چین و عراق برای امور صنعت و بازرگانی خود دو وزارتخانه جدا در نظر گرفته‌اند. همچنین کشورهای انگلیس، فرانسه و ایتالیا در اروپا و نیز آمریکا همه با الگوی یک وزارتخانه مشترک، به انجام امور در این زمینه‌ها می‌پردازند.

در این میان البته اهمیت جایگاه صنعت و تجارت در کشورهای مختلف، متفاوت است. از یک سو برخی کشورها علاوه بر وزارتخانه ترکیبی، وزارتخانه‌های دیگری را برای پیشبرد امور صنعت و تجارت به کار گرفته‌اند و از سوی دیگر برخی کشورها با نگاهی ساختارمند یکی را قربانی دیگری کرده‌اند.

مقایسه تفکیک صنعت و بازرگانی در هند و چین

به طور مثال در چین وزارتخانه‌ای مستقل برای بازرگانی در نظر گرفته شده است. شرح وظایف این وزارتخانه که از سال ۲۰۰۳ کلید خورده، کمابیش مشابه وزارت بازرگانی ایران است؛ یعنی به امور مربوط به تجارت خارجی (صادرات و واردات)، بازار داخلی و مصرف و توزیع کالا می‌پردازد. این وزارتخانه پیش‌تر وزارت تجارت خارجی و همکاری‌های اقتصادی نام داشت و همان طور که از نامش پیداست، فقط به انجام این امور می‌پرداخت.

از میان ۲۲ وزارتخانه چین آنچنان که تا همین چند هفته پیش در ایران مرسوم بود، هیچ وزارتخانه‌ای به طور مستقل به صنعت اختصاص نیافته است. البته در این میان یک وزارتخانه با عنوان «صنعت و تکنولوژی اطلاعات» نامگذاری شده اما فعالیت‌های آن به حوزه ارتباطات محدود می‌شود. به نظر می‌رسد، دولت چین در قالب وزارتخانه‌های زمین و منابع، ساخت تجهیزات ماشینی و وزارت صنعت دفاع که به ساخت تجهیزات جنگی مورد نیاز کشور مشغول است، امور مربوط به صنایع و معادن را پی می‌گیرد.

وضعیت هند، رقیب اقتصادی چین و دومین کشور پرجمعیت دنیا متفاوت است. هر چه قدر که اوضاع صنعت در کابینه چین نامعلوم و پراکنده به نظر می‌رسد، در عوض هند نه تنها به تلفیق صنعت و معدن در دولت خود پرداخته، بلکه چند وزارتخانه از کابینه وسیع خود را به امور مربوط به صنعت و تجارت داخلی اختصاص داده است. از میان ۵۵ وزارتخانه هند، یک وزارتخانه با عنوان صنعت و بازرگانی نامگذاری شده و سه وزارتخانه دیگر نیز به امور بازرگانی داخلی و صنعت این کشور می‌پردازند.

در کابینه این دولت، وزارت امور مصرفی، غذا و توزیع عمومی در کنار وزارتخانه صنعت و بازرگانی قرار گرفته‌اند. همچنین وزارت صنایع سنگین و سرمایه گذاری‌های عمومی، وزارت معادن، وزارت پتروشیمی و گاز و همچنین وزارت زغال‌سنگ نیز چهار وزارتخانه‌ای هستند که در کنار وزارت صنعت و بازرگانی مسائل مربوط به صنعت هندوستان را هدایت می‌کنند.

بررسی طرح صنعت در اروپا و آمریکا

در فاصله‌ای دورتر از آسیا و در کشوری که کمتر شباهتی به چین دارد، وضعیت صنعت همچون دولت چین بسیار حاشیه‌ای است. دولتمردان آمریکا از میان ۱۷ وزارتخانه خود جایگاه خاصی را برای صنعت در نظر نگرفته‌اند. در این کشور یک وزارتخانه مشخص با عنوان وزارت بازرگانی وجود دارد که در همین نهاد امور مربوط به صنعت نیز پیگیری می‌شود. وزارت بازرگانی آمریکا که بنیان آن در سال ۱۹۰۳ یعنی حدود یک قرن پیش نهاده شده است، در ابتدا وزارت بازرگانی و کار نام داشت اما در سال ۱۹۱۳ دو بخش کار و بازرگانی از هم جدا شدند تا به این طریق وزارت بازرگانی وظیفه رشد اقتصادی را بر عهده گیرد. در حال حاضر استانداردسازی مصرف روزمره، ایجاد فضای رقابتی در عرصه فناوری، توسعه پایدار و تدوین استانداردهای صنعتی از وظایف وزارت بازرگانی ایالات‌متحده آمریکا به شمار می‌رود.

دولتمردان کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه و ایتالیا نیز در تفکری همسو با آمریکا، صنعت را ذیل اقتصاد کلان کشور خود تعریف کرده‌اند. فرانسه در وزارتخانه‌ای با عنوان وزارت اقتصاد، صنعت و کار که در سال‌های گذشته به وزارت مالی شهرت داشت، به امور تجارت و صنعت رسیدگی می‌کند.

ایتالیا نیز در وزارت توسعه اقتصاد خود به فعالیت‌های صنعتی و بازرگانی می‌پردازد. البته این وزارتخانه پیش‌تر نام بازرگانی و تجارت را بر خود داشت که در سال ۲۰۰۶ به این نام جدید تغییر یافت.

عملکرد عراق در تفکیک صنعت و تجارت

عراق خلاف کشورهایی که دو حوزه صنعت و تجارت را با یکدیگر تلفیق کرده‌اند، صنعت را در جایگاهی کم اهمیت‌تر و در زیرمجموعه سایر وزارتخانه‌ها قرار داده است. عراق در کابینه ۱۴ وزیری خود دو وزارتخانه را به طور مستقل برای صنعت و تجارت در نظر گرفته است. در این کشور به خاطر مشکلات اقتصادی و فقر غذایی مردم، وزارت بازرگانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۸ میلادی پیرامون وضعیت تغذیه عراقی‌ها انجام شد، نشان داد ۹۳۰ هزار نفر از مردم این کشور به لحاظ غذایی در وضعیتی ناایمن به سر می‌برند و بیش از ۶ میلیون نفر نیز به نوعی آسیب‌پذیر محسوب می‌شوند.

وضعیت صنعت و تجارت در آسیا

به غیر از چین و عراق که صنعت و تجارت را در کابینه خود ترکیب کرده‌اند، سایر کشورهای مورد بررسی در این گزارش به طور مشخص و با عنوان وزارت تجارت و بازرگانی این دو حوزه را تلفیق کرده‌اند. ترکیه، افغانستان و امارات در آسیا الگویی مشابه طرح جدید دولت ایران برای ادغام دو وزارتخانه را در سال‌های گذشته در دستور کار خود قرار داده‌اند و اکنون صنعت و تجارت در این کشور ذیل یک ساختار واحد فعالیت می‌کنند. این نکته را نیز باید یادآوری کنیم که تجربه ادغام صنعت و بازرگانی در ایران نخستین بار در سال ۱۳۲۶ اتفاق افتاد اما هشت سال بعد دوباره این دو وزارتخانه از هم تفکیک شدند. این تفکیک نیز هفت سال بیشتر طول نکشید و در ۲۰ اسفند سال ۱۳۴۱ این دو وزارتخانه مجدد با هم ادغام شدند و با عنوان وزارت اقتصاد فعالیت خود را ادامه دادند؛ تا اینکه در سال ۱۳۵۳ وزارت اقتصاد منحل و وظایف آن بین سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی تقسیم شد. پس از انقلاب اسلامی نیز در معاونت‌ها و زیرمجموعه‌های وزارت بازرگانی تغییراتی داده شد. در سال ۱۳۸۴ که ایران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد، برخی کارشناسان هشدار دادند که صنعت داخلی در معرض خطر قرار خواهد گرفت، زیرا با کاهش تعرفه‌ها و آزادسازی تدریجی فرآیند تجارت خارجی، این احتمال می‌رود که صنایع عمده کشور دچار چالش‌های خطرناک شوند. شاید ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن را باید در همین راستا بازخوانی کرد. اکنون باید به افقی چشم دوخت که صادرات کشور بر واردات غلبه کرده و چرخ صنعت صرفا در دایره بسته تامین نیاز داخلی نخواهد چرخید.

دولت سیزدهم با هدف مبارزه با فساد و همچنین شعار مردمی بودن روی کار آمده و از وعده‌های مهم این دولت پایان هزینه تراشی دولت‌ها در سال‌های متمادی است. تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند هزینه‌های زیادی را به همراه داشته باشد که انتظار می‌رود با در نظر گرفتن این موارد، برای مدیریت بهینه بازار تدبیری بهتر اندیشیده شود. «مدیریت شرایط اقتصادی نظیر کنترل تورم و ثبات نرخ ارز»، «ارائه شرح وظایف دقیق برای وزارت صمت و جهاد کشاورزی» و «اعطای ابزارهای لازم برای تنظیم بازار محصولات اساسی به وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون» مواردی است که در این زمینه می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.