امیرعلی امینیان -دیوان اقتصاد ، موضوع از آنجائي اغاز شد كه خبری با عنوان “تخلف ۳ هزار میلیاردی شرکت کره ای مشهور” در رسانه ها منتشر شد و همین امر گمانه زنی ها در مورد نام این شرکت را افزایش داد.
با توجه به شباهت کدهای منتشر شده به مشخصات شرکت سامسونگ، در بسیاری از رسانه ها نام سامسونگ به عنوان متخلف بزرگ گمرکی منتشر شد اما سرانجام مشخص شد این گمانه زنی ها اشتباه بوده و شرکت متخلف ، رقیب دیرینه سامسونگ یعنی LG بوده است.
اما ماجرا به همين جا ختم نشد و با ورود وزير صنعت،معدن و تجارت به ماجراي جريمه ال جي مردم و كارشناسان به اين اقدام وزير اعتراض كرده و آن را مصداق بارز تبعيض دانستند.
در چنين شرايطي نعمت زاده كه از مدت ها پيش به وزير واردات معروف شده بود و بسياري او را متهم مي كردند كه نه تنها حامي توليد نيست بلكه يكي از عوامل ركود توليد و رونق واردات خود وزير صنعت است مورد هجمه هاي زيادي قرار گرفت به گونه اي كه به همكارانش در روابط عمومي وزارت صنعت،معدن و تجارت دستور داد هيچ سوالي از هيچ خبرنگاري درباره ال جي و اين نامه از او پرسيده نشود.
بسياري از رسانه ها معتقد بودند كه ال جي با دور زدن قاعده دو ــ الف اقدام به واردات قطعات از گمرکات کرده است که با بررسی‌های به‌عمل آمده در گمرک ایران و دایر شدن کارگروه حسابرسی پس از ترخیص تخلف شرکت شناسایی شده و می‌بایست برای جبران حقوق پایمال شده دولتی حدود سه‌هزار میلیارد تومان جریمه را پرداخت کند.
كارشناسان در همان واكنش هاي اوليه اعلام كردند كه حمایت وزیر صنعت از یک تخلف محرز و تلاش برای نادیده گرفتن این سوءاستفاده؛ مصداق بارز رانت خواهی برای متخلفان اقتصادی است.
منتقدان ارسال اين نامه را اقدام بي معني توصيف كردند و خواستار برخورد با وزير صنعت، معدن و تجارت شدند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه خود به به گمرک ایران خواستار رفع مشکل به وجود آمده برای این شرکت کره‌ای شده بود. نعمت‌زاده در این نامه استناده کرده که «گمرک ایران با استناد به قاعده 2 - الف از قواعد تفسیری سیستم هماهنگ‌شده، قطعات وارداتی شرکت مذکور را که در خط تولید به‌منظور تولید کالای نهایی به کار می‌رود، مشمول پرداخت حقوق ورودی کالای کامل آن هم با مأخذ 2 برابر حقوق ورودی (به‌استناد قرار گرفتن کالا در طبقه‌بندی گروه 10) و همچنین متعاقب آن پرداخت جرایم کرده است. نظر به اینکه قطعات وارداتی جهت تولید کالای نهایی از جمله یخچال، یخچال فریزر، لباسشویی و غیره بوده و برای تبادل آن به محصول نهایی تحت عملیات کاری مختلف (مونتاژهای فرعی و اصلی، جوشکاری، شارژ گاز و تست نهایی و...) قرار گرفته و نهایتاً به تولید کالای نهایی منجر می‌گردد، لذا قاعده 2 ــ الف در این ارتباط موضوعیت ندارد، لازم به توضیح است که دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران طی نامه‌ای به‌استناد ماده 143 قانون امور گمرکی، شرکت فوق را مشمول پرداخت جرایم با شرایط پیش‌گفته دانسته است که قطعاً براساس توضیحات فوق‌الذکر بایستی نسبت به تجدید نظر در این رابطه اقدام فوری به عمل آمده و اصلاح لازم صورت گیرد».
در بخش دیگری از این نامه وزیر صنعت تأکید کرده که «این شرکت در راستای سیاست‌های وزارت متبوع، نسبت به تکمیل خطوط لباسشویی با فناوری روز دنیا اقدام کرده و در نظر دارد با سرمایه‌گذاری جدید و تولید انواع یخچال و یخچال‌فریزر نسبت به توسعه خطوط تولید و ساخت داخل محصولات مذکور اقدام کند».
البته در همان زمان رسانه هاي منتقد گزارش هاي زيادي به نقل از كارشناسان گمرك منتشر كردند كه اين اقدام نعمت زاده را
محكوم كنند.از جمله فارس كه به نقل از یک مقام مسؤول گمرکی اعلام كرد: وزارت صنعت نمی‌تواند راجع به بخشودگی تخلف 3 هزار میلیارد تومانی یک برند لوازم خانگی کره‌ای اظهارنظر کند. به‌گفته وی، طبق ماده 135 هرگاه پس از ترخیص کالا از گمرک معلوم شود وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است، بیشتر یا کمتر از آنچه قرار بوده دریافت شده یا اساساً دریافت نشده یا اشتباهی دریافت شده است، گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف 6 ماه مطالبه‌نامه صادر کنند که البته این موضوع بیشتر برای گمرک به وجود می‌آید.
البته محمدرضا شهیدی دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری نیز در این مورد به خبرگزاری ها گفته بود:‌ نظر گمرک قطعی، وحی مُنزل و اجرایی نیست بلکه کمیسیون‌های گمرک، تجدید نظر گمرکی و دیوان عدالت اداری باید در این مورد نظر دهند.
رسانه هاي منتقد تاكيد داشتند كه موضع گیری نعمت زاده در مورد یک تخلف محرز و درخواست چشم پوشی از یک مفسده اقتصادی اتفاق جدیدی نیست؛ در زمان افشا شدن فیش های حقوقی نیز وزیر صنعت تمایل به مماشات با دریافت کنندگان حقوق های نجومی داشت. در زمان افشا شدن فیش های نجومی و در بحبوحه شوک وارده به کشور؛ وزیر صنعت در واکنش به موضوع گفته بود: برای 2میلیارد حقوق نجومی کشور را به‌هم نریزید.
منتقدان با اشاره به موضع گیری های وزیر صنعت،معدن و تجارت سوالاتي را مطرح كردند كه:
1. آیا تمایل نعمت زاده به مماشات با تخلفات میلیاردی و چند هزار میلیاردی بیان گر ناچیز بودن این ارقام در جهان اعداد اوست؟
2. این مقام مسئول چه رقمی را قابل تامل می داند و چه تخلفی را مستحق پیگیری و برخورد قانونی می داند؟
3. درخواست مماشات با یک متخلف و گذشتن از جریمه ی چند هزار میلیاردی؛ نشات گرفته از روحیه کریم بودن ایشان است یا به واسطه موضوعات دیگری است؟
4. آیا وزیر صنعت تنها در مورد مفاسد اقتصادی روحیه گذشت دارند و یا در زمان محاسبه دریافت ریال به ریال افزایش قیمت خودرو های بی کیفیتِ کارخانه های خودرو سازی بی کیفیت زیر نظر وزارت صنعت نیز همین برخورد را دارند؟
اين موضع گيري ها نه تنها رسانه اي بود بلكه برخي كارشناسان نيز با ارسال نامه به معاون اول رئيس جمهور از رويكرد نعمت زاده انتقاد شديدي كردند.
احمد توکلی،نماينده سابق مجلس،كارشناس اقتصادي و رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه اي به معاون اول رئيس جمهور عملكرد نعمت زاده را زير سوال برد و از وي انتقاد كرد. در بخشي از اين نامه آمده است:«چنانکه مستحضرید گمرک ایران با استفاده از اختیارات و پس از طی مراحل قانونی، اقدام به صدور حکم جریمه حدود ۳ هزار میلیارد تومانی برای شرکت کره ای «ال‌جی» نموده و در مقابل جناب آقای نعمت زاده طی نامه ای به رئیس گمرک ایران شمول قاعده تخلف بر محموله های وارداتی این شرکت را نامرتبط و خواستار لغو فوری جریمه ۳ هزار میلیاردی شده‌ است...دیدبان شفافیت و عدالت به لحاظ محتوا و مستندات، مدافع یا مخالف وضع جریمه بر شرکت مذکور نیست اما وظیفه خود می‌داند در خصوص رویه معیوب و مشکوک فوق و نسبت به تداوم مواضع وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار دهد...این اقدام از جهت آثار رانت‌جویانه نیز سزاوار تقبیح است. برای جنابعالی که سال‌ها سابقه مدیریت در عالی‌ترین سطوح بخش صنعت کشور را داشته‌اید روشن است که ثمره چنین دخالت‌ها و توصیه‌های قانون‌شکنانه‌ای، تقویت مناسبات ناسالم میان بخش خصوصی (داخلی یا خارجی) و مقامات قوه مجریه یا مقننه خواهد بود...به بیان دیگر هر شرکتی که از رانت ارتباط و نفوذ بیشتری در وزارتخانه مربوط به خود برخوردار باشد خواهد توانست با استفاده از توصیه‌نامه وزیر یا نمایندگان مجلس، نه تنها با سهولت بیشتری به مجوزها و اعتبارات دسترسی داشته باشد بلکه حتی در صورت احراز تخلف نیز خواهد توانست از پرداخت جریمه شانه خالی کند...البته با تأسف باید گفت مصادیق چنین مواضعی در دوران وزارت جناب آقای نعمت زاده، کم نبوده و نیست اما از جنابعالی به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انتظار می‌رود بر اساس مفاد بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در خصوص چنین بدعت‌هایی که در کنار غیرقانونی بودن، مصداق بارز «زمینه‌های فسادزا» محسوب می‌شود موضع و اقدام مناسب اتخاذ نمایید.
معاون اول رئيس جمهور نيز در اين زمينه واكنش نشان داد و در نامه‌ای به دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، خواستار پیگیری این موضوع شد.
جهانگیری در پی نوشت نامه احمد توکلی خطاب به مشاور خود نوشته است:جناب آقای پالیزدارالبته برخی عبارات بر علیه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، قبول و اخلاقی نمی باشد ولی موضوع مهمی مطرح شده است. با جدیت و حساسیت پیگیری و اقدام لازم بنمایید و نتیجه را گزارش دهید.
بحران به دلیل این حمایت تا حدی بالا گرفت که وزارت صنعت،معدن و تجارت ناچار به اعلام موضع شد و برای دفاع از اظهارات وزیر صنعت به ارائه توضیحاتی پرداخت.
متن این توضیحات به این شرح است:
1ـ شرکت گلدیران با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از چندین سال قبل با همکاری مشترک با شرکت کره‌ای LG، نسبت به تولید محصولات لوازم خانگی در کشور اقدام نموده است. در سالهای اخیر با پیگیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابلاغ سیاست‌های مورد نظر، شرکت مذکور نسبت به افزایش عمق ساخت داخل محصول خود اقدام و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی را در این زمینه انجام داده که باعث افزایش اشتغال، انتقال فناوری، تعمیق ساخت داخل و همچنین استقرار خطوط کامل تولید در برخی از محصولات این شرکت شده است. همچنین در آینده نزدیک و با پیگیری‌های وزارت متبوع، فرایند بومی‌سازی سایر محصولات نیز ادامه خواهد داشت.
2ـ درخصوص قاعده 2ـ‌الف، تشخیص دامنه عملیات کاری (Working Operation) که تعریف آن به عنوان یکی از ارکان شمولیت در این قاعده ذکر گردیده است، به دلیل تنوع و گستردگی محصولات صنعتی جزو وظایف ا ین وزارت محسوب می‌گردد. لذا اعلام‌نظر وزارت متبوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در این چارچوب صورت پذیرفته و درخواست هیچ‌گونه بخششی در اخذ حقوق قانونی دولت موضوعیت ندارد.
3ـ واردات اجزاء‌ و قطعات توسط این شرکت نیز طبق تعرفه مصوب در کتاب مقررات صادرات و واردات و با پرداخت حقوق ورودی متعلقه انجام و ترخیص قطعی آنها صورت گرفته است. سوال اینجاست که در صورت بروز هرگونه تخلف احتمالی، چگونه در مبادی ورودی ممانعت لازم توسط دستگاه ذی‌ربط بعمل نیامده است.
4ـ از رسانه‌های گروهی و مطبوعات انتظار می‌رود با تشخیص صحیح از فضای کنونی اقتصاد کشور که نیازمند آرامش و ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاران و صاحبان صنعت است، نسبت به انتشار اخبار آگاهانه‌تر عمل نموده و دولت و بخش خصوصی را در اجرای سیاست‌های رونق تولید و اقتصاد مقاومتی یاری نمایند و بطور جد از تخریب و ایجاد التهاب در فضای کسب و کار کشور اجتناب گردد.
اما مدیر کل دفتر لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت معدن و تجارت در گفتگو با دیوان اقتصاد درخواست نعمت زاده برای بخشش بدهی ال جی را تکذیب کرد و گفت:وزیر تنها تقاضای بازنگری پرونده ال جی را کرده و گمرک نیز پذیرفته است که این پرونده را بازنگری کند.
عباس هاشمی خاطر نشان کرد:هیچ تقاضایی مبنی بر بخشش جریمه شرکت ال جی از گمرک نشده است و برخی این موضوع را بیش از اندازه بزرگ کرده اند و نمی دانم برخی رسانه ها چه هدفی را از این موضوع دنبال می کنند.
به گفته وی شرکت ال جی معتقد است هیچ تخلفی در این زمینه نکرده و باید این موضوع در فضایی منطقی و دور از جریان سازی رسیدگی شود و در صورتی که اعتراضی وجود دارد مراجع رسمی برای رسیدگی به اعتراض وجود دارند.
هاشمی با اشاره به اینکه پرونده هنوز باز است،گفت: شرکت کره‌ای در حال افزایش عمق ساخت داخل است و با فشار وزارت صنعت قرار بود به گام اول تولید دست یابیم.
مدیرکل صنایع لوازم خانگی وزارت صمت تاکید کرد:جایگاه وزیر صنعت،معدن و تجارت بسیار بالاتر از آن است که بخواهد از یک شرکت خاص حمایت کند اما در جایگاه وزیر همواره حامی همه تولیدات داخلی است.
با وجود همه این اتفاقات و موضع گیری ها حال باید منتظر ماند و دید آیا شرایط ال جی در گمرک با توصیه وزیر صنعت،معدن و تجارت بهتر می شود یا اینکه حساسیت های به وجود آمده کار را برای این شرکت بزرگ کره ای بدتر از قبل خواهد کرد.