پرداخت ۱۶۸ میلیون تومان خسارت به فوتی‌های حوادث رانندگی 

پرداخت ۱۶۸ میلیون تومان خسارت به فوتی‌های حوادث رانندگی 

بررسی عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی در سال گذشته نشان می‌دهد متوسط خسارت پرداختی به زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه طی این سال بابت هر متوفی ۱۶۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و بابت هر مجروح ۹۰ میلیون تومان گزارش شده است.

 

پرداخت ۱۶۸ میلیون تومان خسارت به فوتی‌های حوادث رانندگی 
بررسی عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی در سال گذشته نشان می‌دهد متوسط خسارت پرداختی به زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه طی این سال بابت هر متوفی ۱۶۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و بابت هر مجروح ۹۰ میلیون تومان گزارش شده است.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، بر اساس ماده ۲۱ «قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» (مصوب سال ۱۳۹۵)، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علل زیر قابل پرداخت نباشد، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت های بدنی» جبران می‌شود:

۱) فقدان یا انقضای بیمه نامه

۲) بطلان قرارداد بیمه

۳)شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه

۴) کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه

۵) تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه ۶)صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر (موضوع ماده ۲۲ این قانون)

۷) به طور کلی خسارت‌های بدنی خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون (به استثنای موارد مصرح در ماده ۱۷)

در این بین، بررسی عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی در پرداخت خسارت‌ها حاکی از آن است که مقدار خسارت پرداختی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از ۱۹۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۶۵۹ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسید که ۱.۹  برابر شده است. 

علاوه بر این، سهم پرداخت خسارت به زیان دیدگان فوتی ۵۰.۴ درصد و سهم پرداخت به مجروحین زیان دیده ۴۹.۶ درصد بوده است.

همچنین، متوسط خسارت پرداختی طی این سال بابت هر متوفی ۱۶۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و بابت هر مجروح ۹۰ میلیون تومان گزارش شده که به طور میانگین (برای مجموع فوتی و جرحی) در مقایسه با سال قبل افزایش یافته و به ۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده که ۴۱.۹ درصد رشد داشته است. 




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.