به گزارش دیوان اقتصاد از ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه_۱۵ آذر_ مجلس شورای اسلامی، بررسی جزییات طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده واحده این طرح مقرر کردند یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۱ مکرر) به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/ ۰۷/ ۱۴۰۰ الحاق شود:

«ماده ۷۱ مکرر- به منظور رفع موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات موضوع این قانون:

الف- در اجرای مواد این قانون در خصوص استفاده از امتیازات و تسهیلات،‌ با هدف تشویق فرزندآوری، ازدواج و ودیعه مسکن، چنانچه به موجب قوانین خاصی، پرداخت این تسهیلات یا ارائه امتیازات، موکول به رعایت شرایط معینی گردیده و یا مشمول ممنوعیت شده باشد، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات و امتیازات فوق را فقط با رعایت این قانون انجام دهند.

ب- در صورتی که متقاضیان موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی باشند، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند با درخواست متقاضی، تسهیلات موضوع این قانون را پس از تسویه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) بدهی ها و تعهدات مذکور از محل این تسهیلات، پرداخت نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می شود.

ج- بانک‎ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و در خصوص مطالبه وثایق و تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی‌های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه با تنها یک سفته عمل نمایند.