به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از سنا ، حسن امیری گفت: ابزار مناسب برای شفافیت اقتصادی قوانین و مقررات هستند که خوشبختانه با انجام اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی بسیاری از دستگاه ها موظف شده اند اطلاعات مالی خود را در اختیار بورس قرار دهند که هدف این کار افزایش رقابت پذیری بین شرکت هاست.

وی با اشاره به وجود سیستم انتشار اطلاعات گفت: در حال حاضر سیستمی به نام کدال وجود دارد که شرکت ها می توانند اطلاعات مالی خود را ارسال کنند؛ علاوه بر این  بانک مرکزی و دستگاه قضا نیز در صورت تشکیل پرونده به اطلاعات دسترسی دارند.

امیری افزود: در حقیقت الان با اصلاحیه ای که روی قانون اصل 44 انجام شده، بسیاری از نهادها، سازمان ها و صندوق های بازنشستگی موظف اند که اطلاعات خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند تا منتشر و افشای عمومی شود .

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:   هدف اصلی در این بخش این است که بتوانیم رقابت پذیری بین شرکت ها را فراهم کنیم و این امکان به وجود آید که شرکت های بخش خصوصی در مقابل نهادهای عمومی  بتوانند عرض اندام کنند .

امیری سطح دیگر از شفافیت را گزارشگری مالی دانست و گفت: سازمان بورس اخیرا سمیناری را با عنوان "استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی" برگزار کرد که در صدد آن هستیم به تدریج شرکت های ما به این سمت و سو بروند تا در کنار استانداردهای ملی، این نوع گزارشگری را هم داشته باشند .

همچنین نمایندگان مجلس نیز با نقد جدی بر عملکرد سازمان حسابرسی گفتند: استانداردها و عملکرد این سازمان سبب شفاف نبودن صورت های مالی و فساد مالی در کشور است.

ساختار حسابرسی نیاز به یک بازنگری اساسی دارد

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ، ضمن انتقاد به پایین بودن سطح استانداردهای حسابرسی در کشور ادامه داد: بخشی از شفافیت اقتصادی انجام شده  و افشای اطلاعات بنگاه اقتصادی در این زمینه گام اول است که در حال پیگیری است و فارغ از اینکه هر بنگاه اقتصادی تحت مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی است، براساس قانون مصوب مجلس و قرار دادن ضمانت های اجرایی از سال آینده شاهد افشای صورت های مالی بنگاه ها براساس ساختار و استانداردهای مالی دنیا خواهیم بود.

او افزود: سازمان حسابرسی هم در راستای توسعه استانداردها برای گزارشگری مالی اقداماتی را انجام داده است اما ساختار حسابرسی نیاز به یک بازنگری اساسی دارد؛ زیرا در مواقعی که کارشناسان سازمان حسابرسی از ارگان، دستگاه یا بنگاه اقتصادی تخلفی را گزارش نکرده اند در صورتیکه ما شاهد تخلفات متعددی در حوزه حسابرسی خصوصی و دولتی هستیم.

پور ابراهیمی با تائید حرکت های انجام شده در راستای شفافیت اقتصادی گفت: حرکت انجام شده در این راستا از نگاه ما قابل تایید است و برای رسیدن به هدف مطلوب باید الزامات و چارچوب های اولیه را نیز در نظر بگیریم و به سمت بکارگیری استانداردها در گزارشگرهای مالی حرکت کنیم.

او افزود: در گام اول نیاز به انجام کارهای اساسی هستیم و اقتصاد کشور نیاز دارد به اینکه بنگاه ها اطلاعات مالی خود را افشا کنند بعد از آن به سراغ به روز شدن استانداردها حرکت کنیم.

محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با ملاک رتبه بندی جهانی رتبه بندی شفاف سازی حسابرسی های مالی کشور ما 160 یا 170 است.

 مردم انتظار شفاف سازی حساب ها را  دارند

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس گفت: با ملاک شفاف سازی حساب های مالی، برخی از معضلات اقتصادی مثل حقوق نجومی مدیران باید شفاف باشد که متاسفانه اینطور نیست پس نتیجه می گیریم ما اصلا شافیت در حساب های مالی نداریم.

حسن نژاد نماینده مجلس در ادامه افزود: تصویب کردیم 4 و نیم درصد از درآمد نفتی به وزارت نفت تعلق بگیرد بدون آنکه مشخص شود با چه قیمتی، بنابراین مقدار و قیمت آن در زمان های مختلف باید مشخص و شفاف شود. 

او با تاکید بر اینکه شفاف سازی در وزارت نفت وجود ندارد افزود: در قانون تکلیف کردیم که باید صورت های مالی شفاف سازی شود اما چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در بخش خصوصی که تکلیفش مشخص است برای بدست آوردن سود بیشتر باهم رقابت می کنند.

وقتی که حسابرسی و کنترل، پرداخت حقوق و همه گونه بازرسی به دست یک نفر و یک گروه باشد دیگر شفاف سازی ای صورت نخواهد گرفت.

حسن نژاد گفت: مردم انتظار دارند که حساب ها شفاف باشد و می خواهند بدانند میزان درآمدها و مخارج کشوری دقیقا چه مقدار است و درآمدها کجا مصرف می شود. او تاکید کرد: شفاف سازی در کشور ما صورت نمی گیرد.

تغییر دایمی ساختار  استاندارد در دنیا

 موسی بزرگی اصل معاون سازمان حسابرسی هم گفت: از نظر سازمان حسابرسی که مرجع حسابداری در بنگاه های بزرگ است به جرات می گوییم که ما مشکل شفاف سازی در امور مالی کشور نداریم زیرا استانداردهای ما با استانداردهای بین المللی هماهنگ است و استانداردهای حسابداری هم به همین صورت، صورت های مالی نیز بر اساس استانداردهای بین المللی حساب می شود، بنگاه های مالی هم براساس همین استانداردهای حسابررسی مالی می شوند، به این ترتیب بنگاه های اقتصادی ما از شفافیت لازم بهره مند هستند و این بنگاه هایی که صورت حساب مالی نمی دهند که اتفاقا بخش زیادی را شامل می شوند باعث این عدم شفافیت در بازارهای مالی شده اند.

او افزود: ساختار تبیین استاندارد در دنیا دائم تغییر می کند، ما بیش از 20 سال است که مسئول تبیین استانداردها هستیم و این اعضای فنی هستند که این استانداردها را تعیین می کنند که عملکرد این گروه تا کنون هیچ مشکلی را متوجه سازمان یا ارگان خاصی نکرده است.

معاون سازمان حسابرسی در ادامه گفت: مبنای ما استانداردهای بین المللی است، هنوز هم فاصله حقوق و مزایای مدیران داخلی با مدیران خارج از کشور فاصله معناداری دارد؛ از 32 استانداردی که داریم 27 استاندارد مشابه استانداردهای بین المللی است.