به گزارش دیوان اقتصاد، غلامعلی ثبات عضو پیشین شورای عالی بیمه اظهار کرد: با آنکه قانون مربوط را نادرست و ناموجه می‌دانم و معتقدم رییس کل بیمه مرکزی نباید تسلیم امضای شیوه نامه با وزیر راه میشد چند نکته قابل توجه مینماید:

۱- اختلاف نظر و به ویژه بیان آشکار و دفاع از آن امر پسندیده و مفیدی است، حتی اگر بین دو مقامی باشد که یکی به پیشنهاد دیگری منصوب شده باشد. همچنین، مدیرکل دفتر حقوقی بیمه مرکزی عضو هیأت نظارت بر صندوق هم هست و کاش می‌دانستیم که با نظر بیمه مرکزی همراه است یا مدیر صندوق.

۲- مخاطب و مجری قانون مذکور شرکتهای بیمه هستند اما بیمه مرکزی بر عنوان نهاد ناظر بر شرکتهای بیمه اختیار دارد که شیوه نظارت بر انجام این وظیفه قانونی را تعیین و اعلام کند اعم از اینکه با نظارت پسینی، بدون هیچ شیوه نامه و بخشنامه ای فقط با شرکت‌هایی که از این وظیفه تخلف کنند برخورد کند یا همین وضعیت که با نظارت پیشینی، ابزار کد یکتا را برای اطمینان از رعایت قانون به کار گیرد. 

۳- متقاضی خدمات بیمه شخص ثالث، شخصی است که از شرکت بیمه درخواست خرید این نوع بیمه را می‌کند و چون این نوع بیمه بر اساس مقررات مصوب مجلس و دولت اجرا می‌شود هیچ شرط دیگری از جمله اخذ مفاصا حساب بزرگراهی را نمی‌توان به مفاد بیمه نامه افزود و انجام تعهدات شرکت بیمه را موکول به داشتن آن کرد.

۴- بنابراین، فقط هنگام صدور بیمه نامه، می‌توان مفاصا حساب بزرگراهی درخواست کرد و نه هیچ مرحله دیگری و کار بیمه مرکزی در به کارگیری کد یکتا با آنکه بسیار سختگیرانه است اما درست است.

 ۵- راه حل موثر اما بسیار بعید، حذف این بند از قانون بودجه است و خوب بود که مدیرعامل صندوق در نامه به وزیر اقتصاد، مشخص میکرد که به جای هنگام صدور بیمه نامه، کدامیک از خدمات بیمه شخص ثالث میتواند موکول به ارائه مفاصا حساب بزرگراهی بشود.