به گزارش دیوان اقتصاد، با وجود پیگیری های بیمه مرکزی در آخرین لحظات مصوب شد که مبلغ هزار میلیارد تومان از محل حق بیمه شخص ثالث با توجه به پرتفوی هر شرکت بیمه، در اختیار فرماندهی نیروی انتظامی ج.ا.ایران، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور، جمعیت هلال احمر ج.ا.ایران و سازمان اورژانس کشور برای کاهش تلفات و تصادفات رانندگی قرار گیرد. 

علی استادهاشمی، رئیس کل بیمه مرکزی با اعلام این مطلب گفت: با توجه به بررسی عملکرد سازمان های ذی نفع این مصوبه در سنوات گذشته، سازمان های دریافت کننده این عوارض، گزارش هزینه کرد قابل قبولی ارائه نکرده اند. در واقع به یک گزارش کلی بسنده کرده اند که امکان راستی آزمایی آن کم بوده و نمی توان اثربخشی آنها را در کاهش تصادفات جاده ای بررسی کرد. همچنین شورای عالی بیمه، بیمه مرکزی را موظف کرد تا گزارشات لازم در خصوص نحوه هزینه کرد اعتبارات تخصیص یافته موضوع بند  الف تبصره (10) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و نیز گزارش ده درصد پرداختی شخص ثالث، سرنشین ها و مازاد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تأمین بخشی از منابع لازم برای ارائه خدمات تشخیصی و درمانی مصدومان حوادث و سوانح رانندگی را از طریق نهادهای نظارتی پیگیری نماید. شورای عالی بیمه همچنین بیمه مرکزی را موظف کرد تا نسبت به راه اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی به منظور دسترسی آنلاین به داده های مرتبط با حوادث رانندگی پیگیری های لازم را انجام دهد. 

استادهاشمی با تأکید بر اینکه این مبالغ بیت المال محسوب می شود بیان داشتند: سازمان ها باید با حساسیت بیشتری این منابع را مصرف کنند تا به نتایج ملموسی در بحث کاهش تصادفات دست یابیم.