رشد بی‌وقفه شرکت بیمه ملت در سال 1403

رشد بی‌وقفه شرکت بیمه ملت در سال 1403

بیمه ملت در دو ماهه نخست سال 1403 با جهش 80 درصدی حق بیمه صادره و کاهش نسبت خسارت به زیر 32 درصد به عملکردی موفق دست یافته است.

به گزارش دیوان اقتصاد، شرکت بیمه ملت یکی از پیشگامان صنعت بیمه کشور، در تداوم روند حرکت شتابان خود در سال ۱۴۰۳، در دو ماهه نخست این سال موفق به کسب دستاوردهای چشمگیری در شاخص‌های مختلف بیمه‌ای شد.

بر اساس گزارش منتشر شده در سامانه کدال، این شرکت در این مدت ۸۲۳ میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده که در مقایسه با حق بیمه ۴۵۶ میلیارد تومانی در دوره مشابه سال گذشته، رشدی ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد.

این جهش قابل توجه، حاکی از اعتماد روزافزون آحاد جامعه به بیمه ملت و نوآوری و تنوع در ارائه محصولات بیمه‌ای از سوی این شرکت است.

علاوه بر این، در حالی که شاهد رشد قابل توجه در حق بیمه صادره بودیم،  میزان خسارت پرداختی بیمه ملت در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۳ با ۷ درصد کاهش به ۲۶۲ میلیارد تومان رسیده است.

این امر نشان‌دهنده مدیریت ریسک  بیمه ملت و توانمندی این شرکت در کنترل و کاهش خسارات است.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای بیمه ملت در این مدت، کاهش نسبت خسارت به کمتر از ۳۲ درصد است. این نسبت در دو ماهه اول سال گذشته بیش از ۶۱ درصد بود که نشان‌دهنده بهبود قابل توجه در عملکرد بیمه‌گری و مدیریت ریسک این شرکت است.

شایان ذکر است که متوسط نسبت خسارت کل صنعت بیمه در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳، طبق آمارهای منتشره بیمه مرکزی ج.ا.ا، بیش از ۴۶ درصد بوده است.

عملکرد درخشان بیمه ملت در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۳، بار دیگر نشان‌دهنده جایگاه برتر این شرکت در صنعت بیمه کشور و نوآوری و توانمندی آن در ارائه خدمات بیمه‌ای به آحاد جامعه است.

رشد ۸۰ درصدی حق بیمه صادره، کاهش ۷ درصدی خسارت پرداختی و افت نسبت خسارت به کمتر از ۳۲ درصد، موفقیتی چشمگیر برای بیمه ملت در این مدت محسوب می‌شود.

با تداوم این روند، می‌توان انتظار داشت که بیمه ملت در سال جاری نیز به پیشرفت‌های قابل توجهی دست پیدا کند و سهم بیشتری از بازار بیمه کشور را به خود اختصاص دهد.

این وضعیت نشان‌دهنده تعهد بیمه ملت به ارائه خدمات باکیفیت و نوآورانه به بیمه‌گذاران خود و جایگاه برتر این شرکت در صنعت بیمه کشور است.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.