به گزارش دیوان اقتصاد، محمد مخبر - سرپرست ریاست جمهوری - تکالیف کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و قضایی، نهادهای عمومی غیردولتی مرتبط با محیط کسب وکار، بانک‌ها و اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون برای اجرای مفاد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود محیط کسب و کار را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است:

«در راستای اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ تکالیف مسؤولان بهبود محیط کسب و کار در همه دستگاه‌ها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱- شناسایی، قوانین مقررات و رویه‌های مخل تولید و سرمایه گذاری در حوزه فعالیت دستگاه اجرایی مربوطه با مشارکت بخش خصوصی و تلاش برای اصلاح آنها در جهت تسهیل سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت‌های داخل دستگاه یا دیگر نهادها نظیر هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای رقابت و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

۲- نظارت بر اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزها و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار صادره ملی با استانی در دستگاه مربوطه

۳- دیدار مستمر با کارآفرینان و دریافت سوالات مطالبات و شکایت‌های فعالان اقتصادی سرمایه گذاران و کارآفرینان کسب و کاری در حوزه دستگاه مربوطه و تشکیل ستاد پیگیری درخواست‌های ارسال شده در دستگاه مربوطه به منظور ارائه پاسخ مطلوب و راه‌گشا برای آنها به صورت مستمر و هفتگی در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار

۴- همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی بهبود محیط کسب و کار موضوع تبصره ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (۱۳۹۰/۱۲/۱۶) و تبصره (۱۱) ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (اصلاحی (۱۴۰۲/۱۲/۲۲)

۵ - همکاری مؤثر با شورای گفت‌وگو در جهت تحقق سهولت ایجاد و ادامه فعالیت کسب و کارها

۶- آموزش حقوق و تکالیف فعالان اقتصادی مرتبط با وظایف دستگاه به فعالان اقتصادی مربوطه و نیز همکاران همان دستگاه با کمک معاونت حقوقی ریاست جمهوری

۷- پیشگیری از صدور یا تغییر ناگهانی مقررات با نظارت بر حسن اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آئین نامه‌های اجرایی مربوطه

شایان ذکر است در راستای وظایف، فوق وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مجمعی متشکل از مسئولین بهبود محیط کسب و کار در سطح ملی و استانی به منظور هم اندیشی در خصوص موضوعات مرتبط با وظایف مسئولین بهبود محیط کسب و کار و ارائه راهکارهای مفید و مؤثر در این ارتباط را حسب مورد به صورت حضوری یا مجازی حداقل یک‌بار در هر فصل تشکیل داده و عمل کرد هر دستگاه را به صورت عمومی در این زمینه منتشر خواهد کرد.

مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۱۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار: به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین مقررات بخشنامه‌ها دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به شورای گفت‌وگو وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و قضائی مرتبط با محیط کسب و کار و رؤسا و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان‌ها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.

تبصره؛  تشخیص دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

ماده ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار: کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار همچنین سازمان‌ها و ادارات کل آنها در مراکز استان‌ها موظف‌اند به سوالات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی نمایند.